رئیس كل سازمان توسعه تجارت خبر داد؛
حذف شرط سقف و سابقه واردات از سال ۱۴۰۱
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: شرط سقف و سابقه واردات از آغاز سال ۱۴۰۱ حذف خواهد شد.
به گزارش آچار به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، اظهار نمود: دولت سیزدهم اعتقاد دارد که در شرایط عادی، اعمال شرط سقف و سابقه برای واردات کالا از جانب این دسته صادرکنندگان یک رویه نادرست است؛ اما با عنایت به شرایطی که وجود دارد، این شرط اعمال شده، در حالیکه تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از سال آینده، شرط سقف و سابقه برای واردات به صورت کامل حذف شود.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی که دولت مجبور به اعمال سقف و سابقه برای واردات کالا است، هر صادرکننده ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود که بر این اساس آیین نامه و دستورالعمل در رابطه با این موضوع، درحال تدوین است و بزودی ابلاغ می شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: بر این اساس، شرط سقف و سابقه برای واردات برای هر صادرکننده به میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال قبل را تجربه کنند از آغاز سال ۱۴۰۱ برداشته می شود و بعنوان مشوق می توانند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد کنند.
تک نرخی شدن ارز باید حتما صورت گیرد
پیمان پاک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تک نرخی شدن ارز باید حتما صورت گیرد، تصریح کرد: این مورد سبب خواهد شد که مشکلات گوناگونی که الان پیش روی تجارت خارجی کشور قرار دارد، برطرف شود؛ این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبه گر حذف ارز ترجیحی بوده اما به هر حال دولت هم مجموعه شرایط را می سنجد و برخی معتقدند که باید چند ماه برای حذف کامل این ارز زمان داده شود تا بتوان همه مکانیزم ها را هماهنگ کرد.
وی همینطور در مورد اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف صادراتی، اظهار داشت: با عنایت به محدودیت منابعی که در این بخش برای اعزام رایزنان بازرگانی وجود دارد، باید تلاش نماییم که با منابع محدود این فعالیت را ادامه دهیم، البته در کنار آن، طرح راه اندازی مراکز تجاری هم با همکاری تشکل ها و بخش خصوصی در دستور کار است که مکانیزم های آنرا درحال طراحی داریم.
معاون وزیر صمت در ادامه ضمن اشاره به اعتبار خریدار یک میلیارد یورویی بیان داشت: این رقم در گذشته دو میلیارد یورو بوده که به علت این که از آن استفاده نشده، به یک میلیارد یورو کاهش پیدا کرده است، اما این فرصت بسیار مناسبی است که صادرکنندگان بتوانند با نرخ ۲.۵ درصد از تسهیلات اعتبار خریدار بهره مند شود.
وی تأمین مالی بخش صادرات را مبحث بسیار مهم دانست و تصریح کرد: تأمین مالی صادرات در دستورکار جدی سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد، اما اگر بتوانیم کنسرسیوم های صادراتی قوی تشکیل دهیم، از منابع بانکها در بخش مشارکت بهره مند خواهیم شد، به این معنا که یک بانک به جای این که وام به صادرکننده پرداخت نماید، با او مشارکت کرده و صادرات را رونق خواهد داد که هم اکنون یک بانک اعلام آمادگی کرده و مراحل اجرایی را تا حدودی آغاز نموده است.
پیمان پاک اظهار داشت: ایران باوجود ظرفیت عظیم صادراتی، کمتر از یک درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص داده و حتی در بعضی از محدود بازارهایی که حضور داریم هم با پدیده رقابت منفی مواجه هستیم که لازم است به آن رسیدگی شده و ساماندهی گردد.
وی افزود: بر این اساس دالان های تجاری را تعریف کرده و می خواهیم تا بتوانیم در چارچوب آنها، همراهی کاملی میان اتاق های مشترک بازرگانی و صادرکنندگان فراهم آورده و زیرساخت های لازم برای تجارت منسجم را فراهم نماییم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به لزوم رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان در رفع موانع ارزی تصریح کرد: هماهنگی های لازم با سایر دستگاههای ذیربط و بانک مرکزی برای اجرای هر چه بهتر ضوابط رفع تعهد ارزی درحال انجام است؛ ضمن این که به موازات، مبحث ورود موقت که مسئله بسیار مهمی است درحال پیگیری است، به نحوی که با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و گمرک ایران کارگروهی تشکیل خواهد شد تا بتوان مشکلات این مورد را بند به بند حل و فصل کرد.
وی اضافه کرد: همینطور در نظر داریم که مشکلات پیش روی توافقات تعرفه ترجیحی را حل کرده و از فرصتی که برای تجارت با سایر کشورها داریم، به نحو حداکثری بهره ببریم، البته باید توجه داشت که در چنین پیمان هایی، تجارت یک جاده دوطرفه است و نباید به بهانه پشتیبانی از تولید داخلی یک کالای محدود، تجارت پرپتانسیل با یک کشور را منتفی کرد.
پیمان پاک با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی هم کاملاً آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات پیش روی قراردادهای تجاری و موافقت نامه های تجارت ترجیحی را حل و فصل کند، اظهار داشت: همینطور در مورد قیمتهای پایه صادراتی هم به نظر می آید که نباید به قیمت ثابت رو آورد، بلکه باید فرمول قیمت گذاری را در حوزه پایه های صادراتی تعیین کرد.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: در حوزه صدور ضمانت نامه های در رابطه با صادرات خدمات فنی و مهندسی هم تمام تلاش ما این است که این ضمانت نامه با شرایطی به مراتب بهتر از گذشته به دست صادرکنندگان برسد تا بتوان از این فضا هم در تجارت خارجی به بهترین شکل استفاده نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب