آغاز مقابله با قاچاق در بازار دخانیات
معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت، از آغاز مرحله سوم مقابله با کالای قاچاق و تقلبی با تمرکز بر بازار دخانیات اطلاع داد.
به گزارش آچار به نقل از شاتا، محمدمهدی برادران، در یازدهمین جلسه بررسی راهکارهای مقابله با کالای قاچاق و تقلبی اظهار داشت: با جمع بندی وزارت صمت و در هماهنگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا به این نتیجه رسیدیم که از امروز مرحله سوم مبارزه با محصولات قاچاق را با اولویت محصولات در ارتباط با حوزه دخانیات آغاز کنیم؛ همان گونه که در دو مرحله گذشته در حوزه قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی کار را دنبال کردیم، حالا هم با همراهی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و فروشندگان محصولات دخانی تلاش خواهیم کرد جلوی کالای قاچاق، مضر و تقلبی را بگیریم.
او همینطور در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی، اظهار نمود: افزایش قیمت در سالهای قبل به شکل بی ضابطه ای صورت می گرفت و دو سال قبل هم شاهد این بودیم که قیمت ها تا دو برابر افزایش می یافت، اما قیمت ها از اردیبهشت سال قبل یکسان باقی مانده است.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با تاکید بر اهمیت نظارت بیشتر بر بازار و بهداشت حوزه دخانیات به سوداگری در این بازار اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از محصولاتی که حالا با کالای قاچاق آن روبه رو هستیم، سیگار و سایر محصولات دخانی، مانند تنباکو، است؛ اینها نه تنها خودشان مضر هستند، بلکه انواع درجه دوی آنها مضرتر هم هست و متأسفانه نظارت کمتری بر آن صورت می پذیرد.
برادران افزود: علت این امر سوداگری در سود این کالاها نسبت به کالاهای تولید داخل است. متأسفانه برآوردها نشان میدهد در سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۱۱ میلیارد نخ سیگار قاچاق در کشور وجود داشته است؛ همینطور محصولات زیادی در چارچوب تنباکو به صورت زیر پله ای بانام و نشان های مختلف و جعلی تولید می شود و به شکلی تنها با فریب مشتری محصول خویش را به فروش می رسانند.
وی اشاره کرد: مجموعه صنعت دخانی کشور برای اصلاح و نظارت بر حوزه دخانیات و مقابله با قاچاق سازمان یافته با سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت همراهی کرده است و منظور ما کوله بر و کسبه خرد نیست، بلکه شبکه ای بسیار وسیع شامل چند صد یا حتی هزار کانتینر است که این محصولات را وارد کشور می کنند و ما با مجموعه نظام یافته قاچاق روبه رو هستیم که قدرت زیادی در ابعاد مختلف اقتصادی دارد.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت اظهار داشت: ما به همراهی مردم، اندیشمندان و حمایت عمومی رسانه ها نیاز داریم، چونکه به طور قطع آنها دست به اقدامات تخریبی خواهند زد و مانع خواهند شد، چونکه چندین هزار میلیاردریال در این بازار درحال انتقال است و بدیهی است که درگیری با این ها هزینه خاص خودش را دارد؛ اما ما این جمع بندی را کرده ایم که در مبارزه با قاچاق جدی بوده و از صنعت و اشتغال داخلی حمایت نماییم.
برادران افزود: سفارش ما این بوده که روزی بدون دخانیات داشته باشیم، اما اگر مجبور شدیم بین دخانیات دارای مجوز بهداشت تولید داخل و کالاهای تولید خارج کشور یکی را انتخاب نماییم، سفارش ما این است که از محصولات داخلی استفاده گردد که حداقل های نظارتی بر آنها انجام شده شود.
وی در بخش دیگری با اشاره به افزایش قیمت لوازم خانگی، اظهار نمود: لوازم خانگی قاچاق افزایش قیمت داشته اند، چونکه محصولات در رابطه با آرد در چارچوب ارز ترجیحی قاچاق می شد و با ارز ۲۰ هزار تومان در منطقه به فروش می رفت و برای بازگرداندن آن بیشتر لوازم خانگی وارد می شد، چونکه می توانستند با ارز ۱۴ تا ۱۵ هزارتومانی هم خرید کنند و سپس می دیدیم که کالا باقیمت ارزان تر عرضه می شد.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت اظهار داشت: حالا با سیاست های دولت دیگر ارز ترجیحی نداریم که کالای قاچاق ارزان ارائه شود و هزینه کالای قاچاق بالا رفته است و در مقابل تولیدکنندگان برتر ما درحال عرضه کالاهای خود با قیمت های مناسب هستند و اخبار خوبی در این عرصه داریم ازجمله اینکه از آغاز سال، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور رکورد خوب و قابل توجهی در تولید داشته است و امروز ما خط جدیدی را در کارخانه های دیگر داریم.
برادران افزود: افزایش قیمت کالاهای قاچاق برای مردم ملموس بوده است، اما بعضی از کالاهای داخلی باقیمت قبل عرضه می شوند و درصدی از آنها در انبارها ذخیره بوده و الان عرضه می شود و بعضی از تولیدکنندگان در یک سال قبل تا سقف ۱۰ درصد هم تولید داشته اند که عرضه شده است؛ در موارد استثنا هم سازمان حمایت تذکر داده و اصلاح انجام شده است.
وی ادامه داد: وقتی هزینه های افزایش دستمزد و هزینه های طبیعی افزایش پیداکرده، ازاین رو تا ۱۰ درصد افزایش قیمت بدون اشکال است، باآنکه به سبب رقابتی بودن بازار، امکان دارد قیمت ها پایین تر هم باشد؛ اما برای مثال اگر کسی ۱۸ درصد افزایش قیمت داشت، کل ۱۸ درصد را تخلف می دانیم و آنها باید هزینه ها را در سیستم برگردانده و از سازمان حمایت مجوز بگیرند.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت تصریح کرد: برآورد ما این است که قیمت محصولات خانگی در سالهای قبل افزایش بیشتری داشته است و این رشد دو برابر شدن قیمت ها در دو سال قبل، بی ضابطه بوده است؛ حالا هم با برخی همراهی ها و حرکت به سمت تولید انبوه و بازار رقابتی، تفاوت ایجادشده است. به همین خاطر افزایش قیمت در حد معقول بطوریکه سازمان حمایت تائید کند، موردقبول است.
برادران افزود: اگر کسی به سمت افزایش بی ضابطه قیمت برود، علاوه بر اینکه ما برخورد می نماییم، مشتریان هم برخورد می کنند چونکه بازار به سمت شفافیت میل کرده و اطلاع رسانی خوبی هم از سمت صداوسیما انجام شده است و بحث کیفیت جایگاه ویژه خویش را دارد.
وی با اشاره به امکان تعطیلی بعضی از واحدها به سبب ناتوانی در تطبیق با نفع مردم، توضیح داد: این هنر آن هاست که بتوانند شرایط خویش را با بازار جهانی همسو کرده و از ظرفیت های داخل کشور استفاده کنند، چونکه قیمت مواد اولیه در داخل کشور پایین تر هست و انتظار می رود قیمت ها کمتر باشد
معاون صنایع عمومی وزیر صمت اظهار داشت: پیشتر به سبب پول شویی ها قیمت محصولات کمتر بود، اما حالا با اقدامات مجموعه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، کمتر شاهد این موارد هستیم.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب