آشنایی با قوانین،
ورشکستگی به تقصیر
به گزارش آچار، فصل اول باب دوازدهم (در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب) قانون تجارت به مبحث «ورشکستگی به تقصیر» پرداخته است.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، فصل اول باب دوازدهم (در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب) قانون تجارت از ماده ۵۴۱ تا ۵۴۸ به شرح زیر است:
باب دوازدهم - در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر
ماده ۵۴۱ - تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:
۱) در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در روزهای عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
۲) در صورتیکه محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳) اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید شامل این که از طریق استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
۴) اگر یکی از طلبکارها را بعد از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده ۵۴۲ - در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته امکان دارد ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
۱) اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی وی در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
۲) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
۳) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا درصورت دارایی وضعیت حقوقی خویش را شامل قروض و مطالبات به صورت صحیح معین نکرده باشد ( مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
ماده ۵۴۳ - ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
ماده ۵۴۴ - رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید.
ماده ۵۴۵ - در صورتیکه تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از سوی مدعی العموم به عمل آمده باشد مخارج آنرا به هیچ وجه نمی توان به هیأت طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی توانند مبادرت به وصول این مخارج کنند مگر بعد از انقضای مدت های معینه درقرارداد.
ماده ۵۴۶ - مخارج تعقیبی که از سوی مدیر تصفیه به نام طلبکارها می شود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتیکه محکوم شد به عهده دولت می باشد لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته رجوع نماید.
ماده ۵۴۷ - مدیر تصفیه نمی تواند تاجر ورشکسته را بعنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از سوی هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر بعد از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
ماده ۵۴۸ - مخارج تعقیبی که از سوی یکی از طلبکارها به عمل می آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقیب کننده است.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب