اصناف خواهان ثبات نرخ ارز هستند
به گزارش آچار، رییس اتاق اصناف ایران با اعلان اینکه اصناف خواهان ثبات نرخ ارز هستند، اظهار داشت: هم اکنون یک واحد صنفی نمی تواند حتی برای چند ماه بعد برنامه ریزی کند.
به گزارش آچار به نقل از مهر، قاسم نوده فراهانی امروز در نشستی خبری در رابطه با مدیریت بازار شب عید نوروز اظهار نمود: به واسطه قرار گرفتن در شب عید نوروز ۱۴۰۲ اتاق اصناف ایران و اتاق های اصناف شهرستان ها و اتحادیه ها هر کدام تلاش می کنند تا به واحدهای صنفی در عرضه خدمات بهتر و باکیفیت تر کمک کنند و در این بین نقش مدیریتی و نظارتی دارند.
وی اضافه کرد: یکی از این اقدامات اینست که اتاق اصناف ایران به رسم دو سال گذشته، سومین جشنواره فروش فوق العاده نوروزی را برگزار می نماید. در این طرح، از واحدهای صنفی بخصوص آن هایی که کالای پر مصرف عید نوروز را دارند مثل قنادی ها و آجیل و خشکبار، میوه فروشان، پوشاک و کیف و کفش دعوت شده است که مجوز فروش فوق العاده را از اتحادیه مربوط بگیرند و تخفیف هایی تا ۳۰ درصد برای مشتریان خود بگذارند. البته امکان دارد میزان تخفیف واحد صنفی کمتر از این درصد باشد.
رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: جشنواره فروش فوق العاده نوروزی در دو سال قبل و به واسطه انتشار کرونا جایگزینی برای نمایشگاه های بهاره بود تا اجناس، باکیفیت بالا، نظارت دقیق، تخفیف واقعی و در سطح جغرافیایی گسترده به دست مردم برسند. سال جاری هم این طرح را اجرا می نماییم اما متأسفانه برخی از شهرستان ها نمایشگاه های عرضه مستقیم دارند که کیفیت کالاهایشان بسیار پایین است و فروش واحد صنفی را تحت تاثیر منفی قرار می دهند.
نوده فراهانی ضمن اشاره به تقارن عید نوروز، با ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در اینباره و در همکاری با وزرات جهاد کشاورزی طرح فجر تا فطر برگزار می گردد که اصناف، فروشگاه های مجازی و فروشگاه های زنجیره ای هم در آن همکاری می کنند و تخفیف هایی عرضه می کنند. در اجرای این طرح ها، افزایش نظارت و بازرسی هم داریم و بازرسان ما در روزهای تعطیلات مأموریت ویژه دارند. همینطور برنامه ریزی هایی برای اقلام پر مصرف ماه مبارک رمضان از جانب تشکل های صنفی شده است تا کمبودی نداشته باشیم.
انتخابات اتاق اصناف ایران
وی همینطور اظهار داشت: اتاق اصناف ایران در ابتدای سال آینده انتخاباتی خواهد داشت تا هیأت رئیسه دوره هشتم اتاق اصناف ایران با رای هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران که متشکل از نمایندگان منتخب شهرستان ها هستند را انتخاب نماید. در اینباره دعوت به حضور ۱۶۶ نماینده منتخب در روز انتخابات می نماییم. از نامزدهای انتخاباتی هم می خواهیم که برنامه های خویش را به جامعه مخاطبین اعلام کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار نمود: در سال ۱۴۰۱ که به فرموده مقام معظم رهبری، سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شد، سه میلیون واحد صنفی به سمتِ مدرن سازی رفتند و اتاق اصناف ایران طی جلسات مختلف کارشناسی با کمک اتحادیه ها و اتاق ها و در همکاری با دولت، بخشی از مدیریت بازار را سامانه محور ساختیم.
وی افزود: این سامانه ها همچون در زمینه تخصیص کد شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو بود که مانع از فروش کالای قاچاق شده است و اثر آنرا امروز در سطح بازار می بینیم. در زمینه فروش تایر هم این کار در حال اجرا می باشد. همینطور برای صدور پروانه های کسب از راه سامانه ملی مجوزهای کشور و سامانه نوین اصناف فرآیند مدرن سازی خدمات صنفی و مدیریت بازار سرعت گرفته است.
نوده فراهانی اظهار داشت: نباید در حوزه اختیارات تشکل های بخش خصوصی و اتحادیه ها خللی وارد شود. مشکلات زیادی در اینباره وجود دارد. بعضی از ارگان ها و نهادها می خواهند بخش خصوصی را تضعیف کنند و اختیارات قانونی آنها را سلب کنند. این در شرایطی است که آنچه به دست می آورند؛ تنها بی نظمی و اختلال در بازار است. ازاین رو باید از مشورت اتحادیه ها و اتاق های اصناف بیشتر بهره ببرند.
وی بیان نمود: این ظرفیتی مشورتی و مجانی برای دولت، مجلس، قوه قضاییه، شهرداری و دیگر نهادها است. این همراهی و همکاری را در سالهای گذشته بارها اثبات نموده ایم. همین همراهی در پیوستن به سامانه های جدید که طراحی دولت می باشد نشانه ای کوچک از این همکاری ها است و دولت لازم است متوجه باشد که تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی و تأمین رفاه و معیشت مردم تقویت بخش خصوصی بخصوص اصناف است.
رئیس اتاق اصناف ایران اضافه کرد: چونکه اصناف بزرگترین نهاد دارای هرم مدیریتی و ساماندهی شده است که به صورت مویرگی در سطح جغرافیای کشور گسترده شده است و با بدنه جامعه در ارتباطست. بنابراین به جای تضعیف این ظرفیت باید از آن استفاده نمود. اصناف چه در سطح واحدهای صنفی و چه در سطح مدیریت اتحادیه ها و اتاق ها از همکاری با دولت استقبال می کنند البته به شرطی که نگرانی های ایشان هم رفع شده و این همکاری در نهایت به تقویت کسب و کارها کمک نماید.
دلایل گرانی در بازار
نوده فراهانی مهم ترین مبحث برای واحدهای صنفی را عدم ثبات نرخ ارز دانست و خاطرنشان کرد: این که نرخ ارز چه قدر باشد در ارتباط با مدیریت کلان اقتصاد است و دستگاههای مربوطه تصمیم می گیرند اما ما، ثبات نرخ ارز می خواهیم. هم اکنون یک واحد صنفی نمی تواند حتی برای چند ماه بعد برنامه ریزی کند. چه قدر مواد اولیه بخرد؟ چه قدر تولید کند؟ چه قدر کالا بخرد؟ روز به روز سرمایه در گردش یک واحد صنفی کمتر می شود.
وی اظهار داشت: واحد صنفی، هزینه های سرسام آوری هم دارد که شامل مالیات، بیمه، حقوق و دستمزد و عوارض و هزینه های انرژی هستند و به صورت مستمر در حال افزایش می باشد و این چنین هزینه های جاری توجیه فعالیتهای اقتصادی را با ابهام روبرو می سازد.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: برای کاهش ضرر و زیان واحدهای صنفی و در جهت توجیه پذیر بودن فعالیتهای صنفی، مسؤلان ذی ربط با افزایش سود واحدهای صنفی موافقت کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران به مبحث تفاوت گرانی و گران فروشی هم اشاره و بیان نمود: بعضی از مردم چون به یک مغازه می روند و امروز یک خودکار را به یک قیمت می خرند و فردا همان مغازه خودکار را با قیمت بالاتری می فروشند گمان می کنند که مغازه دار گران فروشی کرده است. این در شرایطی است که مجموعه ای از عوامل یک کالا را گران می کند و هر روز قیمتها متغیر است. البته گاهی گران فروشی هم داریم که سامانه ۱۲۴ و اتحادیه ها به شکایات مردمی رسیدگی می کنند.
نوده فراهانی به تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی اشاره نمود و اظهار داشت: بر مبنای قانون نظام صنفی، در آمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز می شود و معادل آن در بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از تأمین بار مالی ماده (۶۲) این قانون به صورت مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
وی اضافه کرد: هم اکنون ۱۵۰۰ بازرس در اتاق های اصناف شهرستان ها درحال فعالیت هستند که این آمار بجز بازرسان اتحادیه ها است و البته نهادهای دیگر هم از اصناف بازرسی می کنند. در ۱۱ ماه گذشته، تعداد کل بازرسی های انجام شده توسط بازرسین اتاق های اصناف از صنوف در سرتاسر کشور، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۹۰۵ مورد بود. در این زمان، ۱۵۸ هزار و ۱۳۲ فقره شکایت مردمی توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که نسبت به سال قبل که ۱۶۰ هزار و ۹۳۹ مورد بود، ۲ درصد کاهش داشت.
نوده فراهانی اظهار داشت: از این تعداد شکایات، حدود ۱۵۶ هزار فقره قابل پیگیری بود که ۲۰ درصد آن منجر به رضایت شاکی شد، ۳۲ درصد متخلف بودند ۳۲ درصد متخلف نبودند و ۱۶ درصد هم در دست بررسی می باشد.
وی اضافه کرد: سال جاری تشدید نظارت بر انبارها و مراکز عمده نگهداری کالاها پرونده های در ارتباط با احتکار را در دستور کار داشتیم که این امر، اقدام مثبتی در بازرسی ها بود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب