گزارش وزارت صمت از وضعیت صنعت خودرو
به گزارش آچار، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمود در جهت اهداف بنیادی خود (ارتقای «زندگی مردم» و ارتقای «اقتدار بین المللی ایران در بعد اقتصادی») اصلاح صنعت خودرو را در جهت عرضه محصولات بیشتر و بهتر به مردم و کسب جایگاه مناسب بین المللی در دستور کار قرار داده است.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی به صنعت خودرو پرداخته است. در این گزارش آمده است: "مردم عزیز ایران، سال هاست با مسائل خودرو بخصوص کیفیت و قیمت خودرو مواجه هستیم؛ مسائلی که مدت طولانی حل نشده باقی مانده و مزمن شده اند. در مواجه با این مسائل، دو راه پیش رو بود؛ اول اینکه برای آسیب نخوردن و کسب محبوبیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودرو فاصله بگیرد و به آن حمله کند و به جای پاسخگویی و حل مسائل، وارد حاشیه شده و شاکی باشد.
راه دوم این بود که با دقت و صبر وارد میدان شده، مسائل را اولویت بندی کرده و به تدریج آنها را حل کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت اهداف بنیادی خود (ارتقای «زندگی مردم» و ارتقای «اقتدار بین المللی ایران در بعد اقتصادی») اصلاح صنعت خودرو را در جهت عرضه محصولات بیشتر و بهتر به مردم و کسب جایگاه مناسب بین المللی در دستور کار قرار داد؛ حتی درخواست نمود که اختیارات بیشتری داشته باشد و در عوض متعهد شد که تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، پنجاه درصد افزایش پیدا کرده و قیمت تمام شده تولید خودرو بر مبنای قیمت های ثابت، کاهش پیدا کند.
هرچند امکان استفاده از همه اختیارات درخواست شده فراهم نشد، اما دستاوردهای قابل توجهی به دست آمد؛ تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزوده شد و ۷۸ درصد هدف تولید محقق شد؛ عدم تحقق کامل هدف تولید به طور عمده ناشی از تاکید بر عدم تولید خودروی ناقص و تنگناهای تأمین سرمایه در گردش بود. دستیابی به هدف دوم (کاهش قیمت تمام شده) بعد از انتشار صورت های مالی سال ۱۴۰۱ شرکتهای خودروسازی قابل محاسبه خواهد بود. شایان ذکر است کاهش قیمت تمام شده به معنای کاهش زیان خودروسازان است و لزوماً سبب کاهش قیمت کارخانه نمی شود؛ هرچند مساله اصلی، قیمت بازار است که بالاتر از قیمت کارخانه بوده و باید کاهش پیدا کند.
خودرو اجتماعی ترین مبحث کاری وزارت صنعت معدن تجارت است، اما حوزه فعالیت وزارت صنعت معدن و تجارت خیلی گسترده تر از صنعت خودرو است، حدود ۳۰ درصد تولید کشور در قسمت صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد، این بخش شامل ۲۷ رشته فعالیت (از ۹۰ رشته فعالیت در کل کشور) است و خودرو یکی از این ۲۷ رشته است. خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ بخش صنعت، معدن و تجارت دستاوردهای ارزشمندی داشته است، بعنوان نمونه:
-رشد تولید بخش صنعت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۸ درصد و بیشتر از ۲ برابر رشد کل اقتصاد (۳.۷ درصد) بوده است.
-میانگین فصلی رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم ۶.۷ درصد و بیشتر از ۳ برابر میانگین نرخ رشد دوره دولت های یازدهم و دوازدهم (۲ درصد) است.
-رشد تولید بخش صنعت در فصل سوم سال ۱۴۰۱ معادل ۱۱.۶ درصد و بالاترین نرخ رشد فصلی از سال ۱۳۹۶ تابحال است.
-نرخ تولید رشد بخش معدن در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۹ درصد بوده در حالیکه در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ منفی یک درصد بوده است.
-نرخ رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات تولید در پاییز سال ۱۴۰۱ به ۲۸.۳ درصد رسیده که از سال ۱۳۹۱ تابحال سابقه نداشت است.
-تورم سالانه تولیدکننده در قسمت صنعت ساخت از ۸۰.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۳۴.۴ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ کاسته شده است.
-تورم سالانه تولیدکننده در قسمت معدن از ۱۱۶.۱ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۵.۱ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ کاسته شده (پایین ترین نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ تاکنون) است.
-تورم نقطه به نقطه مصرف کننده تمام گروههای کالاهای صنعتی غیرخوراکی در سبد مصرف خانوار (شامل پوشاک و کفش، مبلمان و لوازم خانگی و خرید وسایط نقلیه)، از مهر ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ روند کاهشی و در سال ۱۴۰۱ روندی پایین تر از شاخص کل تورم داشته است.
البته نتایج حاصله طی سال ۱۴۰۱ جبران کننده نقصهای دهه گذشته نبوده و در زندگی همه مردم ملموس نیست. روند رشد تولید، سرمایه گذاری و کاهش تورم باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد تا برای همه مردم ملموس شود.
صنعت خودرو هم در سال ۱۴۰۱ پیشرفت های خوبی داشت، اما همچنان وضعیت آن خوب نیست؛ مهم اینست که حرکت شروع شده و سرعت خوبی دارد.
گزارش مختصر اقدامات انجام شده و برنامه ریزی شده برای تولید، واردات، قیمت و عرضه خودرو به شرح زیر تقدیم می شود. یکی از طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالجاری، استقرار حکمرانی مردمی است. مشارکت مردم در شناسایی مسائل، طراحی و اجرای برنامه ها و نظارت، تحول بزرگی برای دستیابی به اهداف ملی بوجود می آورد. هفته گذشته «برنامه مهار تورم»، «برنامه رشد تولید» و «دستورالعمل معادن» برای اظهارنظر عموم مردم در سامانه جمع سپاری صمت منتشر گردید و بزودی برنامه صنعت خودرو و گزارش های فصلی پیشرفت این برنامه برای اطلاع مردم و دریافت نظرات منتشر خواهد شد.
تولید خودرو
در سال ۱۳۹۷ با آغاز تحریم های جدید، صنعت خودرو یکی از نخستین موارد تحریم های ظالمانه آمریکا بود. دشمن می داند که صنعت خودرو ابعاد اقتصادی و اجتماعی گسترده ای دارد و تحریم این صنعت می تواند ضربه جدی به اقتصاد کشور بزند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود با آغاز دور جدید تحریم ها، تولید خودرو بشدت کاهش پیدا کرد و در ۴ سال مستمر، به کمتر از یک میلیون دستگاه در سال رسید که البته بیشتر از ۲۰ درصد خودرو های تولیدشده هم ناقص بودند.
در آغاز فعالیت دولت سیزدهم، صنعت خودرو وضعیت نگران کننده ای داشت، تولید پایین، زیان انباشته خودروسازان، بدهی به قطعه سازان، انباشت خودرو های ناقص که در آذرماه ۱۴۰۰ به حدود ۱۷۳ هزار دستگاه رسیده بود، نشانه های تشدید بحران در این صنعت بودند. در رویارویی با این شرایط تصمیمات فوری و پیگیری های مجدانه ای صورت گرفت و خوشبختانه روند تولید اصلاح گردید، بگونه ای که در سال ۱۴۰۱ تولید به یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه رسید و تعداد خودرو های ناقص دو خودروساز بزرگ در پایان سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه کاهش پیدا کرد، در حالیکه پایان سال ۱۴۰۰، تعداد خودرو های ناقص حدود ۱۲۸ هزار دستگاه بود.
با تحلیل روند تولید ۱۰ ساله خودرو مشخص می شود که سال ۱۴۰۱، تنها سالی است که علیرغم وجود شدیدترین تحریم ها، تولید خودرو به بیشتر از یک میلیون دستگاه افزایش پیدا کرده که دستاورد بسیار مهمی در جهت خنثی سازی تحریم های ظالمانه تلقی می شود. در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تحریم های شدیدی اعمال شد، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ دوره اجرای برجام بود و تحریم ها کاهش پیدا کرد و از سال ۱۳۹۷ تابحال دور جدید تحریم ها اعمال شده است.
افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ در جدول زیر عرضه شده است:
این دستاوردها در حالی صورت گرفت که سقف تسهیلات بانکی برای شرکتهای بزرگ خودروسازی در سال ۱۴۰۱ افزایش نیافت (علی رغم افزایش چندباره سقف تسهیلات طی سالهای گذشته). اگر متناسب با افزایش تولید و تورم، سقف تسهیلات بانکی هم افزایش می یافت، تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ بیشتر می شد.
واردات خودرو
واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به علت ناترازی درآمدها و مصارف ارزی کشور ممنوع گردید. خوشبختانه با افزایش صادرات غیرنفتی و کسب و افزایش منابع ارزی کشور، واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت قرار گرفت. آئین نامه واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۱ به تصویب دولت رسید و بعد از رفع ایرادات هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی در آبان ماه ۱۴۰۱ نهایی شد.
دستگاههای گوناگونی در فرآیند واردات خودرو نقش دارند و لازم بود با تک تک آنها هماهنگی شود؛ جلسات گوناگونی با بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بورس کالا (در ابتدا طبق مصوبه دولت، قرار بود خودرو های وارداتی در بورس کالا عرضه شوند) برگزار شده و مصوبات لازم از مراجع مختلف همچون هیات وزیران دریافت شد. آخرین مصوبه مورد نیاز هم در ۲ هفته گذشته دریافت شد و بدین ترتیب همه مجوزهای لازم برای واردات خودرو های نو دریافت شد.
واردات خودرو های کارکرده احتیاج به قانون دارد که لایحه دو فوریتی واردات این خودرو ها در دولت به تصویب رسید و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
فرآیند واردات خودرو، پیچیده ترین فرآیند واردات در کشور است و چالش ها و مراحل زیادی دارد، بعنوان مثال در قانون ساماندهی خودرو، اجبار شده است که واردکننده خودرو باید در ازای واردات، انتقال فناوری هم انجام دهد.
به موازات رفع موانع واردات و دریافت مصوبات مورد نیاز، فراخوان واردات اعلام گردید که تابحال ۳۰۰ درخواست دریافت شده است و ۲۷ واردکننده تمامی مستندات را عرضه نموده و مجوز واردات را دارند. از این ۲۷ شرکت، ۱۳ شرکت تابحال ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش کرده اند.
خودرو های نمونه جهت بررسی توسط سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست از آذر ۱۴۰۱ وارد کشور شده و در مراحل نهایی کسب تأییدیه از این سازمان ها هستند.
در اسفند سال ۱۴۰۱ ثبت نام خرید خودرو های وارداتی انجام شد و درخواست ۳۴ هزار نفر برای خرید این خودرو ها نهایی شده است. با عنایت به تکمیل مصوبات مورد نیاز و آمادگی واردکنندگان، بزودی شاهد تحویل خودرو های وارداتی خواهیم بود. شایان ذکر است دفعه قبل (در سال ۱۳۸۲) که ممنوعیت واردات خودرو برداشته شد، ۲ سال طول کشید تا واردات خودرو صورت گیرد.
قیمت خودرو
باآنکه عرضه خودرو در سال ۱۴۰۱ تا حد مناسبی افزایش پیدا کرده اما به دلیل کاهش تولید و توقف واردات از سال ۱۳۹۷، تقاضای انباشته ای که از سالهای قبل ایجاد شده، بازار خودرو را نامتوازن کرده است.
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود تورم نقطه به نقطه خودرو از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ کاهشی است، اما از آذرماه افزایش پیدا کرده است. نکته مهم اینجاست که تورم نقطه به نقطه خودرو از خرداد در مقایسه با تورم نقطه به نقطه کل کشور کمتر شده و با شیب بیشتری نسبت به تورم کل اقتصاد کاسته شده است.
تورم نقطه به نقطه خودرو (خرید وسایل نقلیه)؛ مأخذ: مرکز آمار ایران
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب