افزایش قیمت سیمان ربطی به قطع برق ندارد
آچار: با وجود ادعای برخی رسانه ها درباره ی تأثیر قطعی برق بر گرانی سیمان، آمار رسمی نشان میدهد برق رسانی به صنایع سیمان تقریباً در سطح سال قبل حفظ شده است.
به گزارش آچار به نقل از وزارت نیرو، در صورتیکه در بعضی رسانه ها اخباری بر اساس کاهش برق تحویلی به صنایع سیمانی در دو ماه ابتدایی سال جاری مطرح کرده اند و افزایش قیمت سیمان در هفته های اخیر به کاهش برق تحویلی به این صنعت نسبت داده می شود، بررسی آمارهای رسمی و واقعیت های میدانی این ادعا را تأیید نمی نماید.
در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ با وجود فشارهای کم سابقه بر شبکه برق کشور، تامین برق صنایع سیمانی حدودا در سطح سال قبل حفظ شد. مستند به اطلاعات شرکت مدیریت شبکه برق ایران میزان برق تحویلی به صنایع سیمانی در فروردین و اردیبهشت سال جاری به رقم ۲۱، ۱۴۸ مگاوات رسید و این در حالیست که در زمان مشابه سال ۱۴۰۳، این عدد ۲۲، ۶۴۲ مگاوات ساعت بوده است و حکایت از تلاش وزارت نیرو برای تامین برق معادل سال قبل برای صنایع سیمانی دارد.
تأمین برق معادل سال قبل در دو ماه ابتدایی سال جاری برای صنایع سیمانی در شرایطی حاصل شده که صنعت برق کشور امسال در عرصه تولید و مصرف برق با چالش های مختلفی مواجه بوده است.
از جمله این چالش ها می توان به گرمای زودرس و افزایش بی سابقه تقاضای مصرف برق بعضاً تا ۲۰ درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال قبل به سبب ورود سریع سیستم های سرمایشی به مدار، کاهش محسوس
ظرفیت تولید نیروگاه های برق آبی به سبب خشکسالی و تأخیر ناگزیر در انجام تعمیرات دوره ای نیروگاه های حرارتی به سبب کمبود سوخت در زمستان گذشته اشاره نمود. با این وجود وزارت نیرو توانسته است با مدیریت دقیق شبکه و جابجایی بار مصرف، نیاز صنایع سیمانی را تا حد امکان پاسخ دهد.
نمونه بارز این تلاش ها را می توان در عملکرد روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت مشاهده کرد، چونکه در اینروزها و در بازه زمانی غیر اوج مصرف (از ساعت ۱۲ بامدادان تا ۹ صبح)، به طور متوسط تا ۷۰۰ مگاوات برق به صنایع سیمانی تحویل داده شده که حدودا معادل کل نیاز مصرفی این صنایع به برق است.
افزون بر این باید یادآوری کرد که برمبنای ماده ۴ قانون «مانع زدایی از توسعه صنعت برق» که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، صنایع انرژی بر مانند صنعت سیمان مکلف به راه اندازی نیروگاه های خود تامین شده اند.
بر اساس همین قانون وزارت نیرو موظف است در روزهای اوج بار، اولویت تامین برق را به صنایعی بدهد که در امتداد این تکلیف قانونی اقدام نموده اند.
بر اساس واقعیت های ذکر شده می توان اینطور نتیجه گرفت که نسبت دادن افزایش قیمت سیمان در هفته های اخیر به محدودیت در تامین برق نه فقط با واقعیت های آماری همخوانی ندارد، بلکه از نظر حقوقی نیز نادیده گرفتن مسئولیت های قانونی صنایع سیمانی در حوزه خود تأمینی برق است.
لازم به ذکر است که با وجود همه محدودیت ها وزارت نیرو پشتیبانی از تولید و ممانعت از اختلال در فرآیندهای تولیدی کشور را در دستور کار قرار دارد و تمام تلاش خودرا برای استمرار تامین برق صنایع خصوصاً در بازه های کم باری به کار خواهد بست و در این میان مشارکت عموم مشترکان خصوصاً مشترکان بخش خانگی در عرصه صرفه جویی می تواند در افزایش برق تحویلی به صنایع نقش مهمی ایفا کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب