نامه ای که هست یا نیست؟ شفاف سازی ۵ شرکت خودروساز پیرو نامه سران قوا
به گزارش آچار، امروز دوشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۴، ۵ شرکت بورسی بر دریافت نامه خیلی محرمانه در رابطه با توقف واگذاری سهام تاکید نمودند، این در شرایطی است که تکذیب رسمی قوه قضاییه پیرو این نامه ابهامات را بیشتر کرده است.
به گزارش آچار به نقل از مهر در حالیکه خبر توقف واگذاری سهام ۲ خودروساز بزرگ کشور، روز گذشته منجر به افت شدید شاخص کل و صف های سنگین فروش در بورس تهران شد، امروز دوشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۴، ۵ شرکت بورسی به شکل رسمی اعلام نمودند که اطلاعات انتشار یافته خویش را بر مبنای یک نامه با طبقه بندی «خیلی محرمانه» از دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا افشا کرده اند؛ موضوعی که با تکذیب صریح قوه قضاییه در رابطه با وجود چنین نامه ای، وارد مرحله ای از تناقض آشکار و بی سابقه شده است.
افشای اطلاعات بر اساس یک نامه «خیلی محرمانه»
در آخرین اطلاعیه های انتشار یافته توسط شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، گروه سرمایه گذاری سایپا، گروه صنعتی ایران خودرو، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و شرکت سایپا در سامانه رسمی کدال در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۴، به صراحت آمده است که افشای اطلاعات با اهمیت این شرکت ها بر مبنای نامه شماره ۸۱۰۶/ م مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ از جانب دبیر محترم شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وزیر صمت انجام شده و این نامه با عنوان خیلی محرمانه به شکل رونوشت به شرکت ها هم ابلاغ گردیده است.
این شرکت ها همینطور اعلام نموده اند که واگذاری سهام تودلی مطابق قانون برنامه هفتم توسعه و مقررات بورس الزامی است و درحال پیگیری رفع موانع و هماهنگی با مراجع ذی صلاح هستند و همینطور تاکید کرده اند که انتشار خبر توقف واگذاری بر طبق این نامه انجام شده و روند پیگیری واگذاری ها همچنان ادامه دارد.
قوه قضائیه: چنین نامه ای وجود ندارد
در شرایطی که بازار سرمایه بشدت از این خبر تاثیر پذیرفته و روز گذشته شاخص کل بورس بیشتر از ۳۰ هزار واحد سقوط کرد، مرکز رسانه قوه قضاییه در شامگاه یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ اعلام نمود که اساساً چنین نامه ای در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح نشده است. این تکذیبیه، حالا در تضاد کامل با ادعای ۵ شرکت بورسی قرار گرفته و ابهامات سنگینی در رابطه با حقیقت ماجرا به وجود آورده است.
بالاخره نامه ای بوده یا نه؟
این تضاد علنی میان افشای رسمی و قانونی ۵ شرکت بورسی و تکذیبیه رسمی یک نهاد عالی قضایی، باعث سردرگمی فعالان بازار و افزایش بی اعتمادی شده است. حالا پرسش کلیدی بازار اینست که آیا واقعا نامه ای وجود دارد و اگر بله، چرا منتشر نمی شود؟ اگر نامه ای وجود ندارد، ۵ شرکت چرا به استناد آن مبادرت به افشای اطلاعات کرده اند؟ نهاد ناظر یعنی سازمان بورس دراین میان چه موضعی دارد و مسئول رسیدگی به این تناقض کیست؟
ضرورت شفاف سازی فوری
با توجه به حساسیت مبحث و نتایج قابل توجه آن بر بازار سرمایه، کارشناسان و فعالان بازار خواهان شفاف سازی فوری و رسمی از جانب شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و سازمان بورس شده اند. به باور آنان، در حالی که روند اعتماد عمومی به بازار سرمایه همچنان شکننده است، تکرار این گونه تناقض ها تنها منجر به خروج سرمایه و تشدید بحران بی اعتمادی خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب