تدوین برنامه الزامات پیشرفت تاب آوری واحدهای تولیدی و خدماتی
آچار: معاون اتاق ایران از برنامه جامع اتاق ایران برای بازتوانی بنگاه های خرد و همین طور ارائه دفترچه الزامات پیشرفت تاب آوری واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در وضعیت بحران آگاهی داد.
به گزارش آچار به نقل از مهر، علی چاغروند معاون کمیسیون ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران، از برنامه جامع اتاق ایران برای بازتوانی بنگاه های خرد و همین طور ارائه دفترچه الزامات پیشرفت تاب آوری واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در وضعیت بحران آگاهی داد و اظهار داشت: هر چند که واحدهای تولیدی در سراسر کشور در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، استقامت و انعطاف پذیری و تاب آوری خودرا نشان دادند و نه فقط ظرفیت تولید خصوصاً در حوزه کالاهای اساسی کاهش پیدا نکرد، بلکه در بعضی موارد افزایش نیز یافت؛ اما لازم است برای حفظ و تقویت این تاب آوری، از همین حالا تدبیر لازم را داشته باشیم.
او به جایگاه و سهم کسب وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران اشاره نمود و اظهار داشت: با همراهی کمیسیون های تخصصی مربوطه در اتاق ایران خصوصاً کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی، بدنبال راه اندازه کمپین هایی هستیم تا در امتداد توانمندسازی و جبران چالش های نیروی انسانی و مسایل کسب وکارهای کوچک خصوصاً در استانها و مناطقی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیشتر لطمه دیده اند، کمک نماییم.
چاغروند در حوزه پیگیری های اتاق ایران بمنظور مساعدت دستگاه های ذی ربط به واحدهای تولیدی در عرصه بیمه تامین اجتماعی و مالیات به سبب قرارگیری کشور در یک دوره شرایط جنگی، اظهار داشت: ضروریست فرصت حداقل یک تا دو ماهه برای تقسیط تعهدات مالیاتی و تامین اجتماعی بنگاه های اقتصادی برقرار شود.
معاون کمیسیون ها، مجامع و شوراهای اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: همین طور در ایام گذشته، پیگیری لازم در حوزه فراهم شدن امکان دریافت فهرست بیمه با چک برای فعالان اقتصادی سراسر کشور انجام گرفت.
چاغروند در حوزه مشکلات بانکی فعالان اقتصادی به سبب شرایط جنگ تحمیلی، اظهار داشت: شرایط اقتصادی ناشی از جنگ، موجب نکول تعهدات مالی بنگاه های اقتصادی در سررسیدهای مقرر شد؛ که این مساله موجب برگشت خوردن چک های برخی فعالان اقتصادی شده است.
وی با اشاره به ایجاد محدودیت های بانکی و اعتباری برای آن دسته از فعالان اقتصادی که قادر به وصول بدهی ها و دیون خود در ازای چک های صادرشده نبوده اند، تصریح کرد: به سبب ماده ۵ قانون صدور چک، یک سری محدودیت ها برای بنگاه ها و فعالان اقتصادی که چک برگشتی دارند، ایجاد می شود. این محدودیت ها سبب عدم گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی و عدم امکان دریافت هر گونه تسهیلات می شود.
معاون اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ظرفیتهای قانونی موجود بمنظور ممانعت از اعمال محدودیت های ناشی از چک برگشتی فعالان اقتصادی اشاره نمود و بیان داشت: شورای تامین استانها می توانند محرومیت ها را به مدت یکسال تعلیق کنند. بدین سبب از وزیر کشور خواسته می شود که این اختیار را به شورای تامین استانها واگذار نماید تا تعلیق محرومیت ها را اجرائی کنند.
چاغروند، همین طور از ارائه درخواست به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران بمنظور تفویض اختیار به مدیران کل گمرک استانها آگاهی داد و اظهار داشت: با تفویض اختیار ماده ۴۲ قانون امور گمرکی به مدیران گمرک در استانها، پروسه ترخیص کالاها تسهیل می شود.
منبع: a4f.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب