راستی آزمایی ادعای کاهش تولید ایران خودرو
به گزارش آچار، خرداد، فصل کارنامه هاست و سال جاری هم به سیاق ماه ها و سنوات گذشته اندکی پس از اتمام ماه پرحادثه، کارنامه صنعت خودروسازی کشور منتشر گردید.
به گزارش آچار به نقل از خبر آنلاین روزنامه اعتماد نوشت: باآنکه اعلام آمار تعداد و انواع خودرو ها از جانب وزارت صمت یک سنت همیشگی است، اما چند عامل اعداد خرداد ۴۰۴ را قابل توجه تر از گذشته می کرد:
۱. آغاز جنگ ۱۲روزه در چهارمین هفته خرداد
۲. قطع مکرر و مداوم برق در بهار به علت ناترازی انرژی
۳. هشدارهای زنجیره تأمین در رابطه با مشکلات ارزی و سامانه ای برای تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان
۴. افزایش ۶۵درصدی قیمت ارز، تورم ۵۵درصدی نهاده های تولید و افزایش ۴۵درصدی دستمزدها در سال جدید
۵. ترک فعل وزارت صمت در کشف قیمتها و اصرار بر تداوم «قیمت گذاری دستوری»
۶. نخستین بهار «ایران خودرو» پس از واگذاری به بخش خصوصی
خودروسازان و کارشناسان از اولین روزهای کاری سال جاری، با عنایت به نوسانات نرخ ارز و افزایش بی سابقه آن اعلام نمودند که عرضه خودرو با قیمت های اعلام شده در پاییز سال گذشته، سبب شده هر دستگاه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پایین تر از هزینه تولید و قیمت تمام شده روانه بازار شود، اما نهادهای تصمیم گیر چون شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تصمیم گیری در رابطه با سقف جدید قیمتی را تا پایان خرداد به تعویق انداختند. به عقیده تحلیل گران تنها راه باقیمانده برای تولیدکنندگان در چنین شرایطی استفاده از قطعات ارزان تر (و به مراتب بی کیفیت تر) همینطور کاستن از تیراژ است. ابتدای سال جاری هشدارهای پی در پی قطعه سازان همچون نامه «انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی» ناظر به موانع سد راه تولید قطعات مورد نیاز خودرو بود که در رابطه با احتمال تعطیلی یا محدودیت در تولید برخی خودرو ها اخطار می داد و دست آخر آغاز جنگ در سحرگاه ۲۳ خرداد کشور، صنعت و خودروسازی را برای دست کم دو هفته تحت الشعاع قرار داد. بر همین مبنا بود که کارنامه خردادماه صنعت خودروسازی با منفی های گوناگونی همراه بود که البته با دیگر نمادهای اقتصادی نظیر سرخپوش شدن بورس و افزایش مجدد قیمت ارز و طلا، از شرایطی ویژه بر کشور حکایت داشت.
آمار چه می گوید؟
مجموع تولیدات در بهار سال جاری ۲۵۲هزار دستگاه بوده که از این تعداد سهم فروردین حدود ۶۲هزار دستگاه (۲- درصد)، اردیبهشت ۱۱۸هزار دستگاه (۲.۵- درصد) و خرداد ۷۴هزار دستگاه (۴۰- درصد) بود که در کل ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت.
مطابق آمار، سایپا که حالا بزرگ ترین کمپانی خودروسازی در قسمت دولتی است فروردین ماه با تولید ۱۸هزار دستگاه، ۲۷درصد کاهش تولید داشت. روند کاهشی و منفی این خودروساز اردیبهشت هم ادامه یافت و باآنکه ۱۰درصد را جبران کرد و فاصله اش با مدت مشابه گذشته را به ۱۷- رساند، اما این تفاوت ناشی از اصلاح روندها یا جبران تولید نبود؛ بلکه از افزایش ۱۵ روز کاری در اردیبهشت به نسبت فروردین نشأت گرفت. خردادماه اما بدترین ماه سایپا بود؛ چونکه افت ۵۰ درصدی نشان می داد تولید خودرو در این ماه نصف شده است! در چنین شرایطی نگاه ها متوجه ایران خودرو شد که سال جدید را با مدیریت بخش خصوصی شروع می کرد و بهار ۴۰۴ اولین فصلی بود که با تغییر ریل اخیر شروع شده بود.
کارنامه ایران خودرو در فصل بهار
ایران خودرو سال جدید را با قدرت شروع کرده و با رشد ۱۶ درصدی تولید آن هم در فروردین ماهی که نیمی از روزهایش تعطیل بود، بازار را غافلگیر کرد. مدیریت این مجموعه اعلام نمود رشد تولید منبعث از هدایت نقدینگی بسمت تولید است و هنوز اصلاحات ساختاری اساسی صورت نگرفته.
نکته قابل تامل آنجا بود که حدودا نیمی از ۶۰هزار خودرویی که در فروردین ماه سال جاری تولید شد، یعنی ۲۹هزار دستگاه محصول «ایران خودرو» بود. نکته ای که نگاه کارشناسان را به خود جلب کرد، تغییر مسیر ایران خودرو و سایپا از فروردین سال جاری بود؛ چونکه دوقلوهای خودروسازی کشور فروردین سال گذشته ۲۵هزار دستگاه تولید کرده بودند و فاصله تولید میان ایران خودرو و سایپا در بازه زمانی مورد اشاره تنها ۲۷۵ دستگاه بود، اما فروردین سال جاری این تفاوت به ۱۱ هزار دستگاه رسید! به قول کارشناسان علاوه بر سایپا، «مدیران خودرو» ۲۱ درصد، فردا ۵۷درصد و آرین پارس موتور ۵۹ درصد کاهش داشت و اگر رشد ۱۶درصدی ایران خودرو و رشد ۹۰درصدی گروه بهمن نبود، شاخص تولید در فروردین ماه بیشتر از ۲ درصد کاهش می یافت.
مسیر صعودی تولید آبی پوشان جاده مخصوص، اردیبهشت هم ادامه یافت. این در شرایطی است که آمار وزارت صمت می گفت مجموع خودروسازان در ماه میانی بهار ۲.۵- درصد کاهش داشته است. اما ایران خودرو باز هم به تنهایی با تولید ۵۵هزار دستگاه، بار نیمی از تولید ۱۱۸هزار خودرو در کشور را به دوش کشید. فاصله میان تولیدات ایران خودرو و سایپا که اردیبهشت سال گذشته فقط هزار و ۲۰۰ دستگاه بود اردیبهشت سال جاری به ۱۵هزار دستگاه رسید.
خرداد پرحادثه سال جاری که به جنگ ۱۲روزه ختم شد، با افت شدید شاخصهای تولید خودرو در کشور همراه بود؛ بر مبنای آمار تولید کل کشور در این ماه ۴۰ درصد و در انتها سه ماهه ۱۸درصد کاهش داشت. به زبان ساده بهار سال جاری یک پنجم کمتر از بهار سال قبل خودرو تولید شد. باآنکه ایران خودرو هم این ماه را با کاهش تولید ۳۱درصدی به پایان برد، اما به قول مدیران این مجموعه با عنایت به تغییر تقویم تعطیلات تابستانی و مرخصی ۱۰روزه سالانه به کارکنان در هفته پایانی خرداد و چند روز ابتدایی تیر، چنین کاهشی قابل پیشبینی بود. با این وجود بازهم از ۷۴هزار خودروی تولیدی در کل کشور، سهم ایران خودرو ۳۵هزار دستگاه بود که نشان می داد مجموعه به تنهایی بیشتر از مجموع خودروسازان دولتی و خصوصی تولید داشت. عدد قابل توجه دیگر فاصله میان تولیدات ایران خودرو و سایپا بود که سه ماهه نخست سال قبل فقط ۷هزار و ۵۰۰ دستگاه بود و در سه ماهه ابتدایی سال جاری از رکورد ۳۵هزار دستگاه عبور کرد. آن هم در روزهایی که چالش مدیریت ایران خودرو با نهادهای تصمیم گیر در رابطه با کشف و ابلاغ قیمت به اوج خود رسیده بود.
مدیریت این مجموعه به چند دلیل از منتقدان جدی «قیمت گذاری دستوری» است:
۱. قیمتی که از جانب وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین و ابلاغ می شود با حقیقت های بازار، نوسانات ارزی، افزایش قیمت دلار، رشد دستمزدها و خلاصه کلام انفجار هزینه تولید نسبتی ندارد.
۲. تصمیم برای کشف قیمت ولو با فرمولی غیرکارشناسانه، با تاخیر همراه است؛ چنانکه تا تیرماه سال جاری عرضه خودرو با همان قیمتی بود که پاییز سال قبل با دلار ۵۰هزار تومانی تعیین شده بود.
۳. ایران خودرو، ۱۹ میلیون سهامدار مردمی دارد و وفق قانون نمی تواند تصمیمی بگیرد یا قبول کند که سهامدارانش را متضرر کند.
۴. کالاهایی مشمول قیمت گذاری دستوری هستند که از مساعدت های دولتی نظیر ارز دولتی یا یارانه برخوردار می باشند، بنابراین یا باید دولت به ایران خودرو هم ارز دولتی بدهد، یا قیمتها را بر مبنای هزینه تمام شده اعلام نماید.
۵. فلسفه واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی، مصون نگه داشتن این مجموعه از صدمه های نگاه و مدیریت دولتی بود که بدون آزادسازی تدریجی قیمتها تحت نظارت نهادهای مسئول، عقیم می ماند.
مواضع مدیریت ایران خودرو، با همراهی بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران و دیگر خودروسازان پشتیبانی شد؛ چونکه دستکاری بازار و حبس قیمتها به امید کنترل تورم، اهرمی شکسته و از کارافتاده در جهان است که برخی کشورها جز در بعضی مواقع بحرانی نظیر وقوع جنگ به آن تن نمی دهند. این شیوه که از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وارد صنعت خودروسازی شد، سبب تحمیل بدهی های سنگین و روند زیانبار خودروسازان شده و در کمتر از یک دهه از ایران خودرو و سایپا دو غول زیان ده ساخت. با تمام این اوصاف به گواه آمار ایران خودرو نه تنها فروردین و اردیبهشت سال جاری رشدی قابل توجه داشته، بلکه در خردادماه هم همچنان وضعیت بهتری نسبت به آمار تولید در مجموعه کشور و میانگین ها داشته است.
حال سوال اینجاست چرا برخی رسانه ها با نادیده گرفتن آمار، شرایط حاکم بر کشور در خردادماه، همینطور چالش هایی که در یکی- دو ماه اخیر صدای اعتراض خودروسازان را بلند کرده بود، آدرس غلط می دهند؟ به عقیده ناظران، جنگ۱۲روزه در کنار مصائبش از یک حقیقت پرده برداشت که ایران ناچار است از نیازهای نظامی گرفته تا صنعتی، به سرمایه و ظرفیتهای بومی خود تکیه کند. واقعیتی که سال هاست از جانب رهبر معظم انقلاب در انتخاب شعارهای سال و سخنرانی های متواتر گوشزد می شود.
حال سوال اینجاست سالی که از جانب مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری شده، برای تحقق چه الزاماتی دارد؟ آیا قیمت گذاری دستوری که تولیدکنندگان خودرو را متحمل زیان می کند، نادیده گرفتن حقیقت بازار، کنارگذاشتن روش های کارشناسی و امتحان پس داده، بی توجهی به هشدارهای زنجیره تأمین آن هم در سایه تحریم و درگیر جنگ اقتصادی همینطور گزارش های نادرست رسانه ای با این نامگذاری و اهداف متعالی آن تناسب دارد؟
21302
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب