واردات طلا دو برابر شد طلا در مرز سیاست و اقتصاد
به گزارش آچار، بر مبنای آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه ماهه نخست سال جاری ۹۶۵ میلیون دلار طلای خام وارد کشور شده که نسبت به بهار سال گذشته رشد ۲ برابری را نشان داده است.
به گزارش آچار به نقل از مهر، در حالی که تجارت خارجی ایران در فصل بهار ۱۴۰۴ با افت نسبی همراه بوده، طلا بار دیگر به یکی از اقلام کلیدی وارداتی کشور تبدیل گشته است. بر مبنای آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه ماهه نخست سال جاری ۹۶۵ میلیون دلار طلای خام وارد کشور شده؛ در حالیکه در مدت مشابه سال قبل تنها ۶.۶ تن طلا به ارزش ۴۷۶ میلیون دلار به کشور وارد شده بود. به این ترتیب، ارزش واردات طلای خام ظرف یک سال، نزدیک به دو برابر افزایش پیدا کرده است.
نکته قابل توجه آن که افزایش چشم گیر واردات طلا در حالی رقم خورده که مجموع واردات ایران در بهار سال جاری با کاهش مواجه بوده است. در این زمان، ۹ میلیون و ۱۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار وارد کشور شد که در مقایسه با بهار ۱۴۰۳ از نظر وزنی ۴.۳۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۱.۷۳ درصد کاهش داشته است. در چنین شرایطی، رشد واردات طلا را باید استثنایی معنادار در روند کاهشی تجارت خارجی کشور تلقی نمود.
طلای خام؛ ابزار رفع تعهد، سپر تورم
در ظاهر، افزایش واردات طلا می تواند ناشی از افزایش تقاضای داخلی برای زیورآلات یا دارایی های امن باشد. اما در واقع، آنچه واردات طلای خام را در ایران متمایز می کند، نقش آن در فرایند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است. بر مبنای مقررات موجود، برخی صادرکنندگان می توانند به جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، با واردات طلا، تعهدات ارزی خود به بانک مرکزی را تسویه کنند. این سازوکار در سالهای اخیر مورد استقبال فعالان تجاری قرار گرفته و طلا را به یکی از مسیرهای غیرمستقیم بازگشت ارز به کشور تبدیل نموده است.
در کنار این بعد ارزی، افزایش واردات طلا امکان دارد بازتابی از تقاضای روبه افزایش برای طلا بعنوان دارایی ضدتورمی در فضای بی ثبات اقتصادی باشد. در سالهای اخیر، طلا جایگاه ویژه ای در سبد دارایی خانوارها یافته و به علت رکود بازارهای موازی مانند مسکن و سرمایه، به پناهگاه امن تری برای حفظ ارزش دارایی ها تبدیل گشته است.
همچنین یکی دیگر از عوامل کلیدی افزایش واردات طلا، مصوبه هیأت دولت در آذرماه ۱۴۰۱ بود که با هدف تسهیل واردات شمش طلا به کشور به تصویب رسید. این مصوبه، با کاهش تعرفه ها و ساده سازی فرآیندهای اداری در رابطه با واردات طلا، بستر قانونی موردنیاز برای افزایش واردات را فراهم کرد؛ موضوعی که در آمارهای دو سال قبل به وضوح دیده می شود.
در سایه تحریم های اقتصادی و محدودیت های شدید انتقال ارز هم طلا بعنوان یک دارایی بین المللی و قابل مبادله، جایگزینی برای سیستم های مالی رسمی شده است. واردات طلا در عمل می تواند بخشی از راهکار کشور برای حفظ ذخایر پرارزش و دور زدن محدودیت های بانکی و مالی تلقی شود. طلا این امکان را فراهم می سازد که بدون اتکا به سیستم بانکی جهانی، انتقال ارزش و ذخیره سازی ثروت به شکل فیزیکی انجام گیرد.
تعادل بازار و دغدغه تخصیص منابع
افزایش عرضه طلای خام در بازار داخلی می تواند به تعادل قیمتها و پیشگیری از رشد بی رویه قیمت طلا و سکه کمک کند؛ موضوعی که در شرایط تورمی می تواند به نفع مصرف کنندگان و سرمایه گذاران داخلی تمام شود. اما در مقابل، اختصاص نزدیک به یک میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات طلا، آن هم در شرایط کاهش واردات کالاهای صنعتی، مواد اولیه و ماشین آلات، می تواند نگرانی هایی در مورد اولویت بندی واردات و فشار بر تراز ارزی کشور ایجاد نماید.
با این حال، در صورتیکه این واردات در قالب تسویه تعهدات ارزی یا مدیریت بازار داخلی صورت گرفته باشد، میتوان آنرا بخشی از یک راهبرد مقطعی در رویارویی با شرایط خاص اقتصادی و ارزی کشور دانست.
طلای خام، فراتر از زینت
به گزارش آچار به نقل از مهر، افزایش دو برابری واردات طلای خام در بهار ۱۴۰۴، آن هم در حالی که واردات کلی کشور روندی نزولی داشته، نشان از جایگاه راهبردی این فلز گرانبها در اقتصاد ایران دارد. از نقش آن در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گرفته تا جایگاهش بعنوان پناهگاه امن در مقابل تورم و نااطمینانی های اقتصادی، طلا حالا در تقاطع سیاست و اقتصاد ایستاده است. باید دید در ماه های آینده، این روند ادامه خواهد یافت یا سیاستگذار مسیر متفاوتی را برای مدیریت تجارت خارجی کشور انتخاب خواهد نمود.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب