از قول تا عمل بسته حمایتی دولت چطور به کمک صنایع می آید؟
به گزارش آچار، یک کارشناس صنعتی ضمن اشاره به بسته حمایتی دولت از صنایع، اظهار داشت: اجرای سریع، بی وقفه و فراگیر این بسته حمایتی، از شروط اصلی حفظ پایداری تولید است.
به گزارش آچار به نقل از مهر، بعد از وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دولت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشارکت نهادهای زیربنایی، بسته ای پنج محوری برای حمایت فوری از تولید و پایداری کسب و کارها ابلاغ کرده است؛ بسته ای که به زعم مسؤلان، هدف آن پیشگیری از توقف چرخه تولید، کنترل تبعات ارزی و مالی و صیانت از معیشت مردم است. آنطور که اعلام شده این بسته در چارچوب ۵ محور اصلی شامل مسایل مالیاتی و تأمین اجتماعی، تسهیلات و دیون بانکی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی تدوین شده و با تمرکز بر پشتیبانی از صنایع معیشت محور، پایداری زیرساخت های تولید و رفع موانع مالی و ارزی ابلاغ گردیده است.
به صورت دقیق تر باید اشاره نمود که حمایت های مالیاتی و تأمین اجتماعی، تسهیلات بانکی و رفع موانع تأمین مالی، حمایت های ارزی و تنفس به صادرکنندگان و واردکنندگان، زیرساخت و تأمین انرژی و تسهیلات بازرگانی؛ گشایش گمرکی و ثبت سفارش آسان تر همچون مهم ترین محورهای بسته مذکور هستند.
در این خصوص علی رضایی کارشناس حوزه صنعت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صنایع کشور در معرض فرسودگی مالی قرار گرفته اند، تصریح کرد: اجرای سریع، بی وقفه و فراگیر این بسته حمایتی، از شروط اصلی حفظ پایداری تولید و اشتغال است.
وی به حجم خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارد شده به زنجیره تأمین صنعتی کشور اشاره نمود و اضافه کرد: خیلی از واحدها هم اینک با مشکلات نقدینگی، تعلیق سفارشات، کندی ترخیص ماشین آلات و ناتوانی در تأمین حقوق کارکنان مواجه اند. ازاین رو باید حمایت فوری و عملیاتی در دستور کار قرار گیرد و بسته مذکور به مرحله اجرا برسد.
رضایی افزود: دولت باید در اجرای این بسته حمایتی، سرعت را فدای فرآیند نکند. تمدید اظهارنامه مالیاتی، تعویق حق بیمه کارفرمایان، تعلیق محدودیت های بانکی و بازطراحی نظام تأمین مالی، ابزارهایی هستند که در شرایط خاص باید بدون پیچیدگی و مستندسازی زمان بر، در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی اظهار داشت: خیلی از بنگاه ها نه به تسهیلات جدید، بلکه به تنفس در بازپرداخت بدهی های جاری نیاز دارند. در این راستا، تصمیم دولت برای تقسیط بدهی بانکی و تنفس در تعهدات ارزی، می تواند نقش ضربه گیر را ایفا کند؛ به شرطی که بانکها همکاری کنند و بروکراسی مانع نشود.
این کارشناس صنعتی در ادامه با تکیه بر اهمیت تأمین انرژی پایدار برای صنایع، اظهار داشت: تأمین برق و گاز برای واحدهای صنعتی در شرایط اضطراری، باید در اولویت کامل وزارت خانه های مربوطه قرار گیرد. قطع برق نباید به شکل سراسری و بدون تفکیک اولویت انجام گیرد.
وی اضافه کرد: لازم است دولت و وزارت نیرو برنامه مدیریت مصرف و قطع برق هدفمند را بر مبنای ظرفیت تولید و استراتژیک بودن صنعت تدوین کند. صنایع صادرات محور، مواد غذایی، دارویی، فولاد و پتروشیمی نباید در اولویت قطعی قرار بگیرند، چون که جبران زیان ناشی از این وقفه ها زمان بر است.
رضایی اظهار داشت: «از سوی دیگر، مشوق هایی همچون تخفیف تعرفه انرژی برای صنایعی که مصرف برق را به ساعات کم باری منتقل می کنند، می تواند ابزار مؤثری برای کاهش فشار به شبکه در ساعات اوج باشد. این مورد قبل از آن که فنی باشد، نیازمند اراده مدیریتی و هماهنگی بین بخشی است.
وی ضمن اشاره به نقش لجستیک و ترخیص کالا در پایداری تولید اضافه کرد: تسریع ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک و حذف موانع ثبت سفارش برای مواد اولیه، اقدام مثبتی است که باید با رفع موانع ارزی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی همراه باشد.
این کارشناس صنعتی اظهار داشت: پاسخ به چالش های تولید در کشور نیازمند برنامه حمایتی لایه به لایه است. آن چه حالا ابلاغ گردیده، گام اول و ضروری است؛ اما اگر در اجرا کُند، پیچیده یا تبعیض آمیز باشد، نه تنها تولید را نجات نمی دهد، بلکه به بی اعتمادی تولیدکننده به سیاست گذار منجر می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب