مزیت های صادراتی و سیاست گذاری سلیقه ای
آچار: مدیرکل اسبق دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت در یادداشتی برای خبرگزاری مهر، به تشریح مزیت های صادراتی و سیاست گذاری سلیقه ای پرداخت.
یادداشت میهمان - محمود بازاری؛ مدیرکل اسبق دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران:
در اقتصادی که محدودیت منابع ارزی، تحریم، نوسانات درآمد نفت و نیاز به تأمین مالی واردات، اهمیت صادرات غیرنفتی را دوچندان کرده است، سیاست گذاری صادراتی دیگر نمی تواند تابع تصمیمات مقطعی، سلیقه ای و فاقد ارزیابی کارشناسی باشد. صادرات غیرنفتی باید بعنوان یک «زنجیره راهبردی تولید، ارزآوری، اشتغال و حضور در بازارهای جهانی» دیده شود، نه فقط مجموعه ای از آیین نامه ها و دستورالعمل های اداری.
واقعیت مهم این است که مزیت صادراتی یک کشور فقط به برخورداری از منابع طبیعی، نیروی کار یا ظرفیت تولید وابسته نیست بلکه ثبات مقررات، پیشبینی پذیری سیاست ها، هزینه های مبادله و کیفیت تصمیمات دولت هم قسمتی از مزیت رقابتی صادراتی شمرده می شود. صندوق بین المللی پول هم در بررسی اقتصاد ایران، «بوروکراسی و بی ثباتی سیاستی» را از محدودیت های مهم رقابت پذیری صادراتی دانسته و بر ضرورت اصلاحات ساختاری برای توسعه و تنوع صادرات غیرنفتی تاکید کرده است.
یکی از مشکلات اساسی سیاست گذاری تجارت خارجی، تبدیل ضابطه گذاری به هدف، بجای استفاده از ضابطه بعنوان ابزار تحقق هدف است. در چنین شرایطی امکان دارد قانون، آیین نامه یا دستورالعملی با نیت حل یک مشکل تدوین شود، اما به علت فقدان مطالعه سیستم ارزش، شناخت ناکافی بازارهای هدف، نبود ارزیابی اثرات اقتصادی و عدم مشارکت فعال بخش خصوصی، خود به مانعی جدید در راه صادرات تبدیل گردد.
نمونه این خطای سیاستی زمانی رخ می دهد که یک مقررات، بدون تفکیک میان کالاهای دارای ارزش افزوده بالا، بازار صادراتی پایدار، ظرفیت ارزآوری و مزیت رقابتی با سایر کالاها برخورد یکسان داشته باشد. نتیجه آنست که سیاستگذار بجای هدایت منابع به سوی صادرات رقابت پذیر، در عمل انگیزه تولیدکننده و صادرکننده را تضعیف می کند.
تجربه تاریخی ایران هم نشان داده است که تغییرات سیاست ارزی و مقررات برگشت ارز می تواند مستقیماً بر رفتار صادرکنندگان و ساختار تجارت غیرنفتی اثر بگذارد؛ بعنوان مثال، در دوره های مختلف، الزامات برگشت و واگذاری ارز صادراتی تغییرات قابل توجهی داشته است.
سیاستگذاری بدون «اولویت صادراتی»
سؤال اساسی این نیست که «چه کالایی صادر می شود؟» بلکه باید پرسید کدام کالا، به کدام بازار، با چه میزان ارزش افزوده، چه مقدار ارزآوری خالص و با چه ظرفیت تداوم صادراتی باید مورد حمایت قرار گیرد؟
اگر پاسخ روشنی برای این پرسش وجود نداشته باشد، وضع مقررات گوناگون الزاماً به توسعه صادرات منجر نخواهد شد.
راهبرد صادرات غیرنفتی باید میان کالاها و بازارها تمایز ایجاد نماید و منابع سیاست گذاری را به سوی حوزه هایی هدایت کند که دارای تلفیقی از خاصیت های زیر هستند:
ارزآوری خالص و پایدار؛
ارزش افزوده داخلی بالا؛
قابلیت توسعه بازار؛
مزیت نسبی و رقابتی؛
امکان پیشرفت فناوری و کیفیت؛
ظرفیت ایجاد اشتغال؛
امکان ورود به زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی؛
و قابلیت کاهش وابستگی به صادرات مواد خام.
این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند چونکه ساختار صادرات ایران بازهم به منابع طبیعی وابستگی بالایی دارد و توسعه صادرات مستلزم تنوع بخشی به محصولات و بازارهای صادراتی است.
برخی تبعات سیاست گذاری سلیقه ای
۱. از بین رفتن پیشبینی پذیری تجارت
صادرکننده برای قرارداد خارجی، تأمین مواد اولیه، تولید، حمل، بیمه و بازاریابی به افق زمانی چندماهه و چندساله نیاز دارد. تغییر ناگهانی ضابطه می تواند اقتصادی بودن یک قرارداد را از بین ببرد.
۲. تنبیه صادرکننده بجای اصلاح فرآیند
اگر مشکل در یک بخش از تجارت خارجی ناشی از تخلف، کم اظهاری یا سوءاستفاده باشد، راهکار منطقی، اصلاح همان پروسه و هدف گیری متخلف است؛ نه این که کل جامعه صادرکنندگان با مقررات عمومی و محدودکننده مواجه شوند.
۳. از دست رفتن بازارهای خارجی
بازار خارجی به راحتی به دست نمی آید. اگر صادرکننده ایرانی به علت تغییر مقررات داخلی نتواند تعهد خودرا در مقابل خریدار خارجی اجرا کند، رقیب خارجی جای او را خواهد گرفت؛ و برگشت به آن بازار امکان دارد خیلی پرهزینه یا حتی نا ممکن باشد.
۴. کاهش سرمایه گذاری صادرات محور
سرمایه گذار زمانی به توسعه ظرفیت تولید صادراتی اقدام می کند که بتواند قواعد بازی را پیش بینی نماید. سیاستهای متغیر، ریسک سرمایه گذاری را بالا می برد و سرمایه را به سوی کارهای کوتاه مدت و غیرمولد سوق می دهد.
۵. تضعیف مزیت های واقعی ایران
ایران در عرصه هایی مانند محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، پتروشیمی و شیمیایی، مصالح و سنگ، صنایع معدنی، برخی محصولات صنعتی و خدمات فنی و مهندسی ظرفیتهای صادراتی متفاوتی دارد. اما مزیت بالقوه زمانی به مزیت صادراتی واقعی تبدیل می شود که سیاستهای تجاری، ارزی، مالیاتی، گمرکی و تولیدی در یک جهت حرکت کنند.
بنابراین اصلاح سیاست گذاری صادراتی باید از «ضابطه محوری» به «مزیت محوری» تغییر کند.
هر قانون، مقررات یا آیین نامه مؤثر بر صادرات باید قبل از تصویب حداقل پنج سؤال را پاسخ دهد:
- این مقرره چه هدف صادراتی دارد؟
- چه مقدار ارزآوری ایجاد یا حفظ می کند؟
- بر کدام گروه از صادرکنندگان و تولیدکنندگان اثر می گذارد؟
- اثر آن بر بازارهای خارجی و رقبا چیست؟
- و آیا هزینه اجرای آن از منافع اقتصادی آن بیشتر نیست؟
از این منظر، کشور به یک «نظام ارزیابی اثرات مقررات صادراتی» نیاز دارد؛ نظامی که قبل از وضع هر مقرره، آثار آنرا بر صادرات، ارزآوری، تولید، اشتغال، بازارهای هدف و زنجیره تأمین بررسی کند.
همچنین باید نقشه مزیت های صادراتی ایران بصورت مستمر بروزرسانی شود؛ بگونه ای که مشخص نماید کدام کالاها و خدمات در کدام بازارها بیشترین ظرفیت توسعه و عمر ماندگاری دارند و سیاستهای حمایتی، زیرساختی، ارزی و تجاری برمبنای آن اولویت بندی شوند.
اجمالا این که مسئله صادرات ایران فقط کمبود تولید یا بازار نیست؛ قسمتی از مسئله، کیفیت سیاست گذاری است. مقرراتی که بدون شناخت کافی از زنجیره تولید و تجارت، بدون ارزیابی آثار و پیامدها و بدون توجه به اولویت های ارزآوری وضع شوند، می توانند حتی مزیت های موجود کشور را هم به ضد مزیت تبدیل کنند.
در شرایطی که توسعه صادرات غیرنفتی برای تنوع بخشی به منابع ارزی و کاهش ضعف اقتصاد اهمیت دارد، سیاست گذاری صادراتی باید از «تصمیمات موردی و واکنشی» به سوی طراحی سیاست صنعتی ـ تجاری مبتنی بر داده های واقعی، اولویت بندی مزیت های کالا ـ بازار، ثبات مقررات، حذف ضوابط و رویه های دست و پاگیر و ارزیابی مستمر عملکرد حرکت نماید. نهایتاً این که صادرات پایدار با صدور آیین نامه های گوناگون ایجاد نمی شود بلکه با سیاست گذاری هوشمند، ثبات قواعد و تبدیل مزیت های بالقوه کشور به مزیت رقابتی پایدار ایجاد می شود. ابزارهای نوین در دنیای امروز یکی از مولفه های مهم و ضروری برای تبدیل مزیت ها به صادرات و ارزآوری عملیاتی است.
به طور خلاصه تجربه تاریخی ایران هم نشان داده است که تغییرات سیاست ارزی و مقررات برگشت ارز می تواند مستقیماً بر رفتار صادرکنندگان و ساختار تجارت غیرنفتی اثر بگذارد؛ به عنوان مثال، در دوره های مختلف، الزامات برگشت و واگذاری ارز صادراتی تغییرات قابل توجهی داشته است. سؤال اساسی این نیست که چه کالایی صادر می شود؟ - و آیا هزینه اجرای آن از منافع اقتصادی آن بیشتر نیست؟
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب