مصادیق صادرکنندگان خرد مشخص شد تسریع دسترسی به ارز
به گزارش آچار، وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت بسته ای جدید برای صادرکنندگان خرد ارائه کردند تا دسترسی سریع به ارز و حمایت مالی برای توسعه صادرات برقرار شود.
به گزارش آچار به نقل از مهر، در جدیدترین اقدام برای دفاع از صادرکنندگان خرد، وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت بسته ای از تسهیلات و مشوق های ارزی را برای این گروه عرضه کرده اند. هدف از این اقدام، تسهیل تأمین ارز و تقویت صادرات غیرنفتی کشور است تا صادرکنندگان کوچک و متوسط بتوانند فعالیتهای خویش را با سرعت و امنیت بیشتری ادامه دهند. باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی و نوسانات ارزی، صادرکنندگان خرد اغلب با مشکلات تأمین ارز و محدودیت در دسترسی به بازارهای بین المللی مواجه بودند. این بسته حمایتی با هدف کاهش موانع مالی و اداری، فراهم کردن فرصت رقابت برابر برای صادرکنندگان کوچک و تشویق آنها به توسعه فعالیتهای صادراتی طراحی شده است.
بر اساس مصوبه جدید، طیف وسیعی از صادرکنندگان کالا و خدمات غیرکلان، همچون صنایع خلاق، خدمات فنی و مهندسی، حوزه های فناوری و سایر خدمات تخصصی، بعنوان صادرکنندگان خرد شناخته شده اند. این دسته بندی به معنای آنست که صادرکنندگان مذکور می توانند ارز خویش را به سادگی در سامانه مرکز مبادله عرضه کنند، از آن استفاده نمایند یا به دیگر فعالان اقتصادی منتقل کنند. علاوه بر این، امکان دریافت اختصاص ارز خارج از نوبت برای انجام امور صادراتی و تأمین مالی زنجیره تولید و صادرات هم برای آنها فراهم گشته است تا سرعت فعالیتهای صادراتی افزایش یابد و ریسک های مربوط به تأمین ارز کاهش پیدا کند.
برای تضمین شفافیت و بروزرسانی اطلاعات، کارگروهی ویژه به مسئولیت سازمان توسعه تجارت هم تشکیل شده است. این کارگروه موظف است ظرف دو ماه بعد از ابلاغ مصوبه، فهرست صادرکنندگان خرد را بازبینی کرده و در صورت لزوم اقلام جدیدی را به آن اضافه کند. هدف از این اقدام، اطمینان از شمول کامل صادرکنندگان خرد در بهره مندی از تسهیلات و ایجاد سازوکار نظارت دقیق است تا مزایای مصوبه به گروههای هدف به صورت مؤثر برسد.
مصادیق صادرکنندگان خرد مشخص شد
در این خصوص محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: تکلیف برنامه هفتم مقرر شده بود که مصادیق صادرکنندگان خرد، برای بهره مندی از مشوق ها و تسهیلات ارزی، با همکاری وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی و معاونت علمی تدوین و به دولت اعلام گردد. این مساله بعد از جلسات گوناگون کارشناسی در سطح کارگروهی که قبلاً تشکیل شده بود، نهائی شد و اواسط مرداد ماه برای وزارت خانه ارسال شد. در ایام گذشته هم به وزیر عرضه شد تا مراحل تصویب نهائی در دولت صورت گیرد.
وی اضافه کرد: در حقیقت ما در این پیشنهاد، مصوبه ای عرضه کردیم که صادرکنندگان مشمول بند ۲ بخشنامه اجرائی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را شامل می شود. این بند حدودا طیف وسیعی از صادرکنندگان اصلی کشور را در بر می گیرد، به جز پتروشیمی ها و فلزات رنگین اساسی که میزان صادرات آنها کمتر از ۵۰۰ میلیون یورو در سال باشد. این گروه بعنوان صادرکنندگان خرد تلقی می شوند. همچنین، کل صادرکنندگان خدمات، شامل خدمات فنی و مهندسی، صنایع خلاق و سایر حوزه های خدمات، بطور کلی جزو مصادیق صادرکنندگان خرد محسوب می شوند.
قنادزاده افزود: صادرکنندگان خرد می توانند ارز خویش را در سامانه مرکز مبادله عرضه کنند و آنرا شخصاً استفاده یا به غیر منتقل کنند. علاوه بر این، آنها می توانند اختصاص ارز خارج از نوبت دریافت نمایند تا بتوانند تأمین ارز ضروری جهت انجام فعالیتهای صادراتی خویش را داشته باشند.
معاون سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: بالاخره، مجموعه این مصوبه را ما پیشنهاد کردیم و کارگروهی که در قانون بودجه پیش بینی شده بود، به مسئولیت سازمان توسعه تجارت متولی شد تا بازبینی در فهرست ها و اضافه کردن برخی اقلام بند یک را، در صورت لزوم، به فهرست صادرکنندگان خرد انجام دهد. این کار باید ظرف دو ماه بعد از ابلاغ مصوبه صورت گیرد تا صادرکنندگان بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.
به گزارش آچار به نقل از مهر، اجرای این مصوبه می تواند نقطه عطفی در تقویت صادرکنندگان خرد کشور باشد و با عرضه دسترسی سریع تر به ارز و تسهیلات مالی، زمینه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم گردد. کارشناسان اعتقاد دارند که شفافیت در اختصاص ارز و حمایت هدفمند از صادرکنندگان کوچک، می تواند انگیزه ضروری جهت ورود به بازارهای جدید و افزایش سهم صادرات کشور در سطح بین المللی را بوجود آورد.
با توجه به تشکیل کارگروه ویژه برای بازبینی فهرست صادرکنندگان خرد و امکان افزودن اقلام جدید، انتظار می رود پروسه اجرای این مصوبه بشکل مستمر و منظم دنبال شود و همه گروههای هدف از مزایای آن بهره مند شوند. این اقدام نشان دهنده تلاش دولت برای تقویت بنیه صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط و ایجاد شرایط برابر در بازارهای خارجی است.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب