شش ماه از ۱۴۰۴ گذشت تعرفه واردات خودرو بازهم بلاتکلیف
به گزارش آچار، شش ماه از ۱۴۰۴ گذشته و هنوز تعرفه واردات خودرو مشخص نیست؛ بازار در بلاتکلیفی کامل است و واردکنندگان و مصرف کنندگان منتظر تصمیم نهائی دولت و مجلس هستند.
به گزارش آچار به نقل از مهر، با گذشت شش ماه از سال ۱۴۰۴، بازار خودرو بازهم در انتظار تعیین تکلیف نرخ حقوق ورودی خودرو های وارداتی است. قانون بودجه ای که در شروع سال تصویب گردید، مصوبه ای که دولت در خردادماه ابلاغ نمود، توقفی که دیوان عدالت اداری در تابستان اعلام نمود و در نهایت نظر هیات تطبیق مقررات مجلس، زنجیره ای از تصمیمات و ابهامات را شکل داده که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
ماجرا چیست؟
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به صراحت نرخ حقوق ورودی خودرو های وارداتی ۱۰۰ درصد تعیین شد. این حکم چارچوبی روشن برای گمرک و واردکنندگان ایجاد می کرد. در عین حال، هیات وزیران در تاریخ ۲۳ خردادماه مصوبه ای صادر کرد که برمبنای آن، حقوق ورودی خودرو ها بصورت پلکانی از ۲۰ درصد محاسبه می شد.
این تصمیم از همان شروع با قانون بودجه مغایرت داشت و اعتراض کارشناسان و فعالان اقتصادی را برانگیخت.
به گونه ای که مصوبه دولت با شکایت فعالان بازار به دیوان عدالت اداری کشیده شد و این دیوان در تابستان با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه را متوقف نمود.
در مردادماه، دولت با اصلاحات شکلی، سازوکار پلکانی را مجدداً در قالب آیین نامه ای جدید پیش بینی نمود.
اما در ادامه، هیات تطبیق مقررات مجلس در ۲۲ شهریورماه، این اقدام دولت را مغایر قانون بودجه دانست و دولت را موظف کرد ظرف ۱۰ روز دفاعیات خودرا عرضه نماید.
این کشاکش تعرفه میان دولت و مجلس در حالی بازهم ادامه دارد که به عقیده فعالان صنعت خودرو، می تواند نتایج قابل توجهی بهمراه داشته باشد؛ همچون این که واردکنندگان به علت نامشخص بودن نرخ قطعی تعرفه، قادر به انعقاد قراردادهای مطمئن نیستند و سفارش گذاری ها متوقف شده است.
از سویی دیگر بازار خودرو با نوسانات شدید قیمتی و کاهش اعتماد مصرف کنندگان روبرو است. همین طور افزایش قیمت خودرو و قطعات و اختلال در خدمات بعد از فروش اجتناب ناپذیر خواهد بود.
فضای کلان اقتصاد نیز از بی ثباتی سیگنال منفی دریافت کرده و این امر بر تمایل سرمایه گذاران داخلی و خارجی اثر منفی می گذارد.
کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که استمرار این وضعیت نه فقط سبب کندی واردات خودرو می شود، بلکه اعتماد بخش خصوصی به سیاستهای تجاری دولت را نیز تضعیف خواهد نمود.
چشم انداز
نیم سال دوم
همچنین باید اشاره شود که تعرفه واردات خودرو در حالی میان دولت و مجلس پاسکاری می شود که فقط ۶ ماه تا انتهای سال باقیمانده است. در صورت تأیید نظر هیات تطبیق، نرخ واحد ۱۰۰ درصدی مبنای عمل قرار خواهد گرفت. اما در صورتیکه دولت بر مصوبه پلکانی خود اصرار ورزد، موضوع به صحن علنی مجلس و احتمالا نهادهای بالادستی کشیده خواهد شد.
این وضعیت نتیجه ای جز افزایش هزینه ها، کاهش شفافیت و از میان رفتن پیشبینی پذیری نخواهد داشت و واردکنندگان و مصرف کنندگان را بعنوان اصلی ترین بازندگان این پروسه معرفی می کند.
بطور خلاصه، این کشاکش تعرفه میان دولت و مجلس در حالی بازهم ادامه دارد که به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، می تواند نتایج قابل توجهی به همراه داشته باشد؛ همچون اینکه واردکنندگان به دلیل نامشخص بودن نرخ قطعی تعرفه، قادر به انعقاد قراردادهای مطمئن نیستند و سفارش گذاری ها متوقف شده است. فضای کلان اقتصاد نیز از بی ثباتی سیگنال منفی دریافت کرده و این امر بر تمایل سرمایه گذاران داخلی و خارجی اثر منفی می گذارد.
منبع: a4f.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب