تورم صنعت شدت گرفت سیگنال گرانی از کارخانه به بازار
به گزارش آچار، گزارش مرکز آمار نشان میدهد تورم تولیدکننده بخش صنعت با افزایش همزمان شاخصهای فصلی، نقطه به نقطه و سالانه تشدید شده و فشار هزینه ها بر تولید صنعتی را به سطحی نگران کننده رسانده است.
به گزارش آچار به نقل از مهر، افزایش مستمر سطح قیمتها در بخش تولید، به یکی از مهم ترین چالش های اقتصاد ایران در سالهای اخیر تبدیل گشته است؛ چالشی که آثار آن نه فقط بر بنگاه های تولیدی، بلکه با وقفه ای کوتاه بر قیمت کالاهای مصرفی و معیشت خانوارها هم نمایان می شود. شاخص قیمت تولیدکننده به عنوان یکی از نماگرهای پیش نگر تورم، تصویری روشن از فشارهای هزینه ای در سمت عرضه اقتصاد عرضه می کند و تحولات آن می تواند جهت گیری آتی تورم مصرف کننده و شرایط فعالیت در بخش واقعی اقتصاد را تا حد زیادی مشخص نماید.
در همین راستا، جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز ۱۴۰۴ نشان داده است که گرایش فزاینده تورم در این بخش نه فقط متوقف نشده، بلکه با شتاب بیشتری نسبت به فصول گذشته ادامه یافته است. افزایش هم زمان تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالانه بیان کننده تعمیق فشارهای تورمی در ساختار تولید صنعتی کشور است؛ وضعیتی که می تواند دستاوردهای قابل توجهی برای قیمت تمام شده کالاها، سودآوری واحدهای صنعتی و چشم انداز رشد اقتصادی در ماه های پیش رو به همراه داشته باشد.
از سویی دیگر برای بانک مرکزی، این ارقام نشان دهنده نیاز مبرم به مدیریت انتظارات تورمی و کنترل نقدینگی است، چونکه نرخ های تورم در سطح تولید بازهم درحال شتاب گرفتن هستند (افزایش ۳.۵ واحدی در تورم فصلی). باآنکه PPI مستقیماً تحت تاثیر سیاستهای پولی قرار نمی گیرد، اما رشد شدید آن، فشار بر سیاست گذاران برای انقباضی تر کردن سیاستها را بیشتر می کند تا از سرایت این فشار به قیمت های مصرف کننده جلوگیری شود.
افزایش تورم فصلی؛ نشانه ای از تشدید شوک های کوتاه مدت هزینه ای
مطابق داده های پخش شده، تورم فصلی بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ معادل ۱۱.۷ درصد اعلام شده است. این رقم بیان کننده درصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تابستان ۱۴۰۴) است و نشان داده است که میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی برای کالاهای تولیدی خود در داخل کشور، تنها ظرف یک فصل بالاتر از ۱۱ درصد بالا رفته است.
این نرخ در مقایسه با تورم فصلی فصل قبل که ۸.۲ درصد بوده، ۳.۵ واحد درصد افزایش را نشان می دهد؛ افزایشی که از تشدید فشارهای هزینه ای در زنجیره تولید حکایت دارد. افزایش قیمت نهاده های تولید، رشد هزینه های انرژی، دستمزد، حمل و نقل، مواد اولیه وارداتی و همین طور نوسانات قیمت ارز همچون عوامل اصلی این روند ارزیابی می شوند.
از منظر گروههای صنعتی، بیشترین تورم فصلی با ۲۵.۶ درصد به گروه «ساخت مبلمان» اختصاص داشته است. این مورد می تواند بازتابی از افزایش قیمت چوب، مواد اولیه وارداتی، یراق آلات و هزینه های تولید در صنایع وابسته به ساختمان و دکوراسیون داخلی باشد. در مقابل، کمترین تورم فصلی با ۱.۱ درصد افزایش مربوط به گروه «ساخت کُک و فرآورده های حاصل از پالایش نفت» بوده که احیانا ناشی از سیاستهای کنترلی دولت در قیمت گذاری فرآورده های نفتی و ثبات نسبی قیمت خوراک پالایشگاه هاست.
تورم نقطه به نقطه؛ تداوم روند صعودی قیمتها در مقیاس سالانه
بررسی تورم نقطه به نقطه هم تصویر نگران کننده ای از وضعیت قیمتها در بخش صنعت ارائه می کند. طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ به ۵۰.۹ درصد رسیده است. این شاخص نشان داده است که میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی در پاییز سال جاری نسبت به پاییز ۱۴۰۳ بالاتر از ۵۰ درصد بالا رفته است.
این نرخ در مقایسه با تورم نقطه به نقطه فصل قبل (۴۶.۵ درصد)، ۴.۴ واحد درصد افزایش داشته که بیان کننده استمرار و حتی تشدید تورم تولیدکننده در مقیاس سالانه است. چنین افزایشی معمولا با یک وقفه زمانی به بازار مصرف منتقل می شود و می تواند فشار مضاعفی بر تورم مصرف کننده در ماههای آینده وارد کند.
در میان گروههای صنعتی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۸۲.۶ درصد مربوط به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» گزارش شده است. این رقم بسیار بالا، نشان دهنده صدمه پذیری شدید این صنعت در مقابل نوسانات ارزی، وابستگی به واردات خمیر کاغذ و مواد اولیه و افزایش هزینه های تولید است. افزایش قیمت در این گروه می تواند اثرات زنجیره ای قابل توجهی بر صنایع بسته بندی، چاپ، نشر و حتی کالاهای مصرفی داشته باشد.
در مقابل، کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۶.۵ درصد به گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» اختصاص دارد. هرچند این رقم هم بازهم بالاست، اما در مقایسه با سایر صنایع، نشان دهنده کنترل نسبی قیمتها یا محدودیت در انتقال هزینه ها به قیمت غائی به علت رکود تقاضا یا سیاستهای تنظیم گری دولت می باشد.
تورم سالانه؛ تثبیت تورم بالا در ساختار تولید
شاخص تورم سالانه بخش صنعت که تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می دهد، به ۴۴.۵ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با فصل قبل که ۳۸.۳ درصد بوده، ۶.۲ واحد درصد افزایش داشته و بیان کننده تثبیت تورم بالا در ساختار تولید صنعتی کشور است.
تورم سالانه معمولا تصویر دقیق تری از روندهای طولانی مدت قیمتها عرضه می کند و افزایش آن نشان داده است که فشارهای تورمی به یک پدیده مقطعی محدود نمانده و به بخشی از واقعیت پایدار اقتصاد صنعتی تبدیل گشته است. استمرار چنین وضعیتی می تواند به کاهش حاشیه سود واقعی تولیدکنندگان، افت سرمایه گذاری جدید، فرسودگی سرمایه و در نهایت کاهش توان رقابتی صنایع داخلی منجر شوداستمرار چنین وضعیتی می تواند به کاهش حاشیه سود واقعی تولیدکنندگان، افت سرمایه گذاری جدید، فرسودگی سرمایه و در نهایت کاهش توان رقابتی صنایع داخلی منجر شود.
در این شاخص هم تفاوت قابل توجهی میان گروههای صنعتی مشاهده می شود. بیشترین تورم سالانه با ۶۵.۸ درصد مربوط به گروه «ساخت انواع آشامیدنی ها» است. افزایش قیمت مواد اولیه کشاورزی، بسته بندی، انرژی و حمل و نقل همچون دلایل تأثیرگذار بر رشد شدید قیمتها در این صنعت محسوب می شوند. از طرف دیگر، کمترین تورم سالانه با ۲۹.۴ درصد به دو گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» و «ساخت سایر مصنوعات» اختصاص یافته است.
۳ پیامد اقتصادی
بر این اساس، افزایش مستمر تورم تولیدکننده در بخش صنعت دستاوردهای چندلایه ای برای اقتصاد کلان کشور به همراه دارد. نخست آن که تورم شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) معمولا با یک وقفه زمانی به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) منتقل می شود؛ فرآیندی که از کانال افزایش قیمت تمام شده کالاها و کاهش توان جذب هزینه ها توسط تولیدکنندگان رخ می دهد. بنابراین، تداوم افزایش قیمت ها در بخش تولید می تواند به افزایش قیمت کالاهای صنعتی در بازار مصرف منتج شده و فشار مضاعفی بر سطح عمومی قیمتها و معیشت خانوارها، خصوصاً دهک های متوسط و پایین درآمدی، وارد کند. از این منظر، تورم تولیدکننده را میتوان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل زمینه ساز تداوم تورم مصرف کننده در ماه های آتی ارزیابی کرد.
دوم آن که رشد هزینه های تولید در شرایطی که اقتصاد با محدودیت تقاضای مؤثر، کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود نسبی بازار رو به رو است، حاشیه سود بنگاه های صنعتی را به شدت تحت فشار قرار می دهد. خیلی از واحدهای تولیدی، خصوصاً بنگاه های کوچک و متوسط، امکان انتقال کامل افزایش هزینه ها به قیمت غائی را ندارند و ناچار به کاهش تولید، تعدیل نیروی کار یا حتی توقف فعالیت می شوند. این وضعیت نه فقط ظرفیت تولید صنعتی کشور را تضعیف می کند، بلکه می تواند به تشدید بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و تعمیق رکود در بخش واقعی اقتصاد بینجامد.
سومین پیامد مهم تورم بالای تولیدکننده، افزایش نااطمینانی در فضای کسب وکار و تضعیف افق پیشبینی پذیری اقتصاد است. نوسانات شدید قیمت نهاده ها و هزینه های تولید، تصمیم گیری سرمایه گذاران را با اختلال مواجه کرده و انگیزه اجرای طرح های توسعه ای، نوسازی ماشین آلات و سرمایه گذاری های طولانی مدت در بخش صنعت را کم می کند. در چنین شرایطی، منابع مالی بجای هدایت به فعالیتهای مولد، به سوی بازارهای غیرمولد و سفته بازانه سوق پیدا می کند که این خود به تداوم چرخه تورم و کاهش رشد اقتصادی دامن می زند.
در مجموع، گزارش مرکز آمار ایران از تحولات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز ۱۴۰۴ نشان داده است که اقتصاد صنعتی کشور با تورمی بالا، فزاینده و ساختاری روبرو است. افزایش هم زمان تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالانه بیان کننده آنست که فشارهای هزینه ای نه فقط مهار نشده، بلکه کم کم درحال تعمیق و نهادینه شدن در ساختار تولید است. اختلاف قابل توجه میان گروههای صنعتی هم گویای ناهمگونی اثرات تورم و میزان صدمه پذیری متفاوت صنایع در مقابل شوک های اقتصادی، نوسانات ارزی و تغییرات هزینه ای است.
در چنین شرایطی، اتخاذ مجموعه ای از سیاستهای هماهنگ و هدفمند برای مهار تورم تولیدکننده بالاتر از پیش لزوم می یابد. ثبات بخشی به بازار ارز، کاهش نااطمینانی های کلان، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به نهاده های تولید، اصلاح سیاستهای قیمت گذاری، تأمین مالی مؤثر بنگاه ها و تقویت تقاضای مؤثر در اقتصاد می تواند نقش تعیین کننده ای در کنترل فشارهای هزینه ای و کاهش آثار سرریز تورم تولیدکننده بر سایر بخش های اقتصاد ایفا کند. در غیر این صورت، تداوم روند فعلی می تواند به تضعیف بنیان های تولید صنعتی، کاهش توان رقابتی اقتصاد و تشدید چالش های معیشتی خانوارها در آینده نزدیک منجر شود.
حرف آخر اینکه در مقابل، کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۶.۵ درصد به گروه ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر اختصاص دارد. استمرار چنین وضعیتی می تواند به کاهش حاشیه سود حقیقی تولیدکنندگان، افت سرمایه گذاری جدید، فرسودگی سرمایه و در نهایت کاهش توان رقابتی صنایع داخلی منجر شوداستمرار چنین وضعیتی می تواند به کاهش حاشیه سود حقیقی تولیدکنندگان، افت سرمایه گذاری جدید، فرسودگی سرمایه و در نهایت کاهش توان رقابتی صنایع داخلی منجر شود. از سوی دیگر، کمترین تورم سالانه با ۲۹.۴ درصد به دو گروه ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر و ساخت سایر مصنوعات اختصاص یافته است.
منبع: a4f.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب