شکاف قیمتی و عطش بازار خودرو چرا تقاضا کاهش نمی یابد؟
آچار: ثبت نام بالاتر از 6.8 میلیون نفر برای خرید تنها 49 هزار خودرو، بار دیگر شکاف عمیق عرضه و تقاضا در بازار خودرو را آشکار کرد؛ جایی که شانس برنده شدن به کمتر از یک درصد رسیده است.
به گزارش آچار به نقل از مهر، انتشار جدیدترین آمار ثبت نام فروش خودرو توسط یکی از خودروسازان کشور بار دیگر تصویری روشن از بحران ساختاری بازار خودرو عرضه می دهد؛ بازاری که بازهم با شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا دست وپنجه نرم می کند. برمبنای جدول «آمار کامل ثبت نام کنندگان»، مجموع متقاضیان به ۶ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۳۵۸ نفر رسیده، در حالیکه تعداد خودرو های عرضه شده تنها ۴۹ هزار دستگاه اعلام شده بود.
این ارقام به معنای حضور حدود ۱۴۰ متقاضی برای هر خودرو است؛ یعنی از هر ۱۴۰ نفر ثبت نام کننده، تنها یک نفر موفق به خرید شده است. احتمال برنده شدن در این مرحله کمتر از یک درصد و در حدود ۰.۷۱ درصد برآورد می شود؛ رقمی که به خوبی از رقابت فشرده و کم سابقه در این نوبت فروش حکایت دارد.
استمرار شکاف عرضه و تقاضا
شکاف میان ظرفیت عرضه و حجم تقاضا، طی سالیان اخیر به خاصیت ثابت بازار خودرو تبدیل گشته است. در حالیکه تقاضای انباشته هر سال در طرح های فروش خودرا نشان می دهد، میزان تولید و همین طور روند واردات نتوانسته هم پای نیاز بازار حرکت نماید. نتیجه این عدم توازن، ایجاد صف های میلیونی برای تعداد محدودی خودرو است؛ وضعیتی که در عمل بخش بزرگی از متقاضیان را از دسترسی به خودرو محروم می کند.
تمرکز عمده متقاضیان در طرح عادی هم رقابت در این بخش را به مراتب شدیدتر کرده است. در مقابل، طرح جایگزینی خودرو های فرسوده کمترین تعداد ثبت نام کننده را داشته که در صورت تخصیص سهمیه متناسب، می تواند شانس بیشتری برای متقاضیان این بخش ایجاد نماید. با این وجود، کلیت بازار بازهم با اضافه تقاضای جدی روبه روست.
شکاف قیمت کارخانه و بازار؛ محرک تقاضای فزاینده
در کنار محدودیت عرضه، یکی از مهم ترین عوامل تشدیدکننده ثبت نامهای میلیونی، فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد است. اختلافی که در بعضی مدلها به ده ها یا حتی صدها میلیون تومان می رسد و در عمل خرید خودرو از کارخانه را به یک فرصت اقتصادی مبدل می کند. در چنین شرایطی، ثبت نام در طرح های فروش نه فقط برای مصرف کنندگان حقیقی، بلکه برای افرادی با انگیزه کسب سود هم جذاب می شود.
این شکاف قیمتی، انتظارات سوداگرانه را تقویت کرده و باعث می شود قسمتی از تقاضا ماهیتی غیرمصرفی داشته باشد. به این ترتیب، حتی اگر هدف سیاست گذار مدیریت تقاضا باشد، جذابیت فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد خود به عاملی برای افزایش تقاضای ثبت شده تبدیل می شود. تا آن زمان که این فاصله معنادار کاهش نیابد، طبیعی است که حجم ثبت نام ها بازهم چندین برابر ظرفیت عرضه باقی بماند.
قرعه کشی؛ مسکنی موقت برای بحران ساختاری
در سالیان اخیر، سیاست فروش خودرو از راه قرعه کشی و نوبت دهی با هدف کنترل بازار و توزیع عادلانه تر اجرا شده است. اما تجربه چند سال قبل نشان میدهد این شیوه ها نتوانسته اند مشکل اصلی را حل کنند. قرعه کشی در عمل تنها خودرو را میان درصد خیلی کوچکی از متقاضیان توزیع می نماید، بدون آن که تأثیر پایداری بر تعادل بازار بگذارد.
وقتی احتمال برنده شدن به کمتر از یک درصد می رسد، در عمل بخش عمده ای از متقاضیان از چرخه خرید رسمی حذف می شوند و قسمتی از آنان ناچار به بازار آزاد مراجعه می کنند. همین مساله، به تداوم قیمت های بالا در بازار و تثبیت شکاف قیمتی دامن می زند و چرخه ای معیوب به وجود می آورد.
نکته قابل توجه آن است که این وضعیت، پدیده ای مقطعی نیست. طی چند سال گذشته، هر دوره فروش با آمارهایی مشابه از رقابت میلیونی و ظرفیت محدود همراه بوده است. با وجود تغییرات جزئی در شرایط ثبت نام یا محدودیت های اعمال شده، چارچوب کلی فروش خودرو به صورت محسوسی اصلاح نشده است.
در نتیجه، نه تقاضای انباشته کاسته شده و نه بازار به تعادل پایدار رسیده است. مصرف کننده واقعی بازهم در رقابتی سنگین با هزاران متقاضی دیگر قرار دارد و در نهایت هم احتمال موفقیت او خیلی ناچیز است. این وضعیت، پرسش های جدی درباره ی کارایی سیاستهای تنظیم بازار خودرو بوجود آورده است.
ضرورت بازبینی در سیاستهای عرضه و فروش
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تا آن زمان که ظرفیت تولید داخلی و واردات خودرو با سطح واقعی تقاضا همخوانی نداشته باشد، سازوکارهایی مانند قرعه کشی صرفا نقش توزیع کننده کمبود را ایفا خواهند کرد، نه حل کننده بحران. افزایش تیراژ تولید، تسهیل واردات و بازبینی در نظام قیمت گذاری می تواند قسمتی از فشار موجود را کم کند.
در غیر این صورت، بازار خودرو بازهم با ثبت نامهای میلیونی، شانس های زیر یک درصد و رقابتهای فشرده مواجه خواهد بود؛ وضعیتی که نه به نفع مصرف کننده است و نه به ایجاد ثبات پایدار در بازار منجر می شود.
به گزارش آچار به نقل از مهر، آمار اخیر ثبت نام خودرو بار دیگر نشان داد که بازار خودرو با یک عدم تعادل ساختاری روبه روست. حضور بالاتر از ۶.۸ میلیون متقاضی برای ۴۹ هزار خودرو، نمادی از عطش بالای بازار و ناکافی بودن عرضه است. دراین میان، شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد هم به عاملی برای تشدید تقاضا تبدیل گشته و رقابت را سنگین تر کرده است.
تا زمانیکه اصلاحات بنیادین در عرصه تولید، واردات و نظام قیمت گذاری انجام نشود، قرعه کشی و نوبت دهی نمی توانند بالاتر از یک راه حل موقت باشند؛ راهکاری که تنها بخش کوچکی از متقاضیان را راضی می کند و بازار را بازهم در وضعیت کمبود و التهاب نگه می دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب