نمایشگاه خارج از چارچوب اتاق اصناف برخلاف قانون است
به گزارش آچار، رییس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: هرگونه برگزاری فروشگاه یا نمایشگاه خارج از چارچوب اتاق اصناف، توسط هر ارگانی، غیرقانونی و تخلف اقتصادی و صنفی شمرده می شود.
به گزارش آچار به نقل از مهر، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران امروز در نشست خبری اظهار داشت: همه ساله اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی برمبنای شرح وظایف قانونی خود، رویداد مهم پایان سال را دنبال می کنند؛ رویدادی که باتوجه به تقارن ایام پایانی سال با عید نوروز و ماه مبارک رمضان، امسال شرایط ویژه تری پیدا کرده است تا بتوانیم خدمات بهتری به مردم عرضه دهیم.
وی اضافه کرد: نمایشگاه های بهاره می توانند اثرگذاری قابل توجهی در بازار داشته باشند، اما این مورد هم جنبه تخصصی دارد و هم نیازمند متقاضیانی است که اهلیت و توان برگزاری این نمایشگاه ها را داشته باشند. در این بین دو گروه مورد توجه هستند؛ نخست مصرف کنندگان و جامعه هدفی که از این بازارها خرید می کنند و در سوی دیگر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالا.
رستگار اظهار داشت: هدف ما از برگزاری نمایشگاه های بهاره فقط فروش کالا نیست، چونکه هزاران واحد صنفی در انتهای سال روی فروش خود حساب کرده اند و تلاش دارند فعالیت سالانه خودرا با نتیجه مطلوب به پایان برسانند. ازاین رو باید تدابیری اتخاذ شود تا برگزاری این نمایشگاه ها باعث کسادی سایر بازارها نشود.
وی اضافه کرد: متقاضیان برگزاری نمایشگاه بالاتر از میزان مورد نیاز است و هر سال در انتهای سال افراد توانمند درخواست های مکتوب خودرا به معاونت اقتصادی اتاق اصناف عرضه می کنند که بعد از جمع بندی، درباره ی آنها تصمیم گیری می شود.
رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: امسال معاون اول رئیس جمهور، دستور ویژه ای برای برگزاری نمایشگاه های بهاره صادر کرده و تاکید داشته اند این نمایشگاه ها با تمرکز بر اتاق اصناف و با همکاری سایر دستگاه ها اجرا شود. حتی استانداری ها هم مکلف به همکاری در این مورد شده اند.
وی اضافه کرد: یکی از اشکالات، ورود دستگاه ها و ارگان هایی است که اساساً شرح وظایف آنها موضوعیت دیگری دارد اما در امور اقتصادی و توزیعی ورود می کنند. برمبنای دستورالعمل ابلاغی، هرگونه برگزاری فروشگاه یا نمایشگاه خارج از چارچوب اتاق اصناف، توسط هر ارگانی، غیرقانونی و تخلف اقتصادی و صنفی به حساب می آید.
رستگار اشاره کرد: اعطای مجوزها باید برمبنای نیاز جامعه به خرید و توزیع کالا صورت گیرد و اگر از حد مشخصی فراتر رود، نه تعریف اقتصادی دارد و نه توجیه اقتصادی. نمی توان به هر میزان که تمایل وجود داشته باشد، از طرف هر ارگان یا سازمانی نمایشگاهی تحت هر عنوانی برپا کرد.
وی اضافه کرد: متاسفانه استفاده از عناوین خیرخواهانه برای برگزاری برخی نمایشگاه ها رواج یافته که می تواند مشکلاتی بوجود آورد، چونکه ورود به عرصه فروش کالا نیازمند اهلیت و مسئولیت پذیری قانونی می باشد.
رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: بنگاه های اقتصادی و واحدهای کوچک صنفی به هیچ عنوان رضایت به برگزاری نمایشگاه ها توسط ارگان های خارج از چارچوب قانونی ندارند. یک واحد صنفی در طول سال هزینه های گوناگون پرداخت می کند و فعالیت خودرا مطابق قانون تنظیم می کند تا بتواند از سهم قانونی خود در کسب و کار بهره مند شود.
وی تاکید کرد: ورود ارگان ها و سازمان ها به کارهای اقتصادی خارج از حیطه وظایفشان مغایر با قانون و خلاف شرع است و هر دستگاهی باید در قالب مأموریت های تعریف شده خود عمل کند.
رستگار اظهار داشت: تمام مسیرهای قانونی باید بدون کم و کسر اجرا شود و هیچ نهادی نباید خارج از ضوابط و چارچوب های تعیین شده مبادرت به برگزاری نمایشگاه یا فعالیت اقتصادی کند. وی نسبت به خرید از دست فروش ها، هشدار داد: امکان دارد کالاها باکیفیت پایین باشد و خریداران گرفتار ضرر شوند پس هرگونه فعالیت اقتصادی بدون مجوز از اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه تخلف و با آن برخورد شود. رئیس اتاق اصناف تهران، حذف ارز ترجیحی را «اقدامی لازم، مثبت و شجاعانه» دولت خواند و اظهار داشت: این گام اساسی به تنهایی برای برقراری توازن در بازار کافی نیست و نیازمند اقدامات تکمیلی است. وی با تأکید بر این که ارز ترجیحی بطور کامل حذف نشده، بلکه از آغاز زنجیره به انتهای زنجیره (مصرف کننده) منتقل شده است، بر ضرورت پیگیری و دریافت گزارش غائی از دستیافته های سیاست ارزی دولت تاکید کرد و اظهار داشت: بایستی مشخص شود که این منابع تخصیص یافته جدید چقدر واقعا به دست مردم رسیده است. بطور خلاصه، در این میان دو گروه مورد توجه هستند؛ نخست مصرف کنندگان و جامعه هدفی که از این بازارها خرید می کنند و در سوی دیگر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالا. نمی توان به هر میزان که تمایل وجود داشته باشد، از جانب هر ارگان یا سازمانی نمایشگاهی تحت هر عنوانی برپا کرد. وی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی به طور کامل حذف نشده، بلکه از شروع زنجیره به انتهای زنجیره (مصرف کننده) منتقل شده است، بر ضرورت پیگیری و دریافت گزارش غائی از دستاوردهای سیاست ارزی دولت اصرار کرد و عنوان کرد: بایستی مشخص شود که این منابع اختصاص یافته جدید چقدر واقعاً به دست مردم رسیده است.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب