یک اتفاق عجیب در بازار خودرو
به گزارش آچار، سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: امکان دارد ما بعنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدگاه های دیگری هم در مورد شیوه قیمت گذاری داشته باشیم، اما قیمت گذاری در اختیار ما نیست.
به گزارش آچار به نقل از خبر آنلاین، افزایش های متوالی قیمت خودرو در حالی ادامه دارد که برخی محصولات یک خودروساز داخلی ظرف یک سال قبل تا دو برابر گران شده اند و در همین رابطه، سخنگوی وزارت صمت با تشریح سازوکار قیمت گذاری تصریح کرد که این فرایند بر مبنای دستورالعمل شورای رقابت و بررسی صورت های مالی خودروسازان به انجام می رسد و وزارت صمت نقشی در تعیین مستقیم قیمتها ندارد.
ایسنا نوشت: در ایام اخیر انتشار لیست جدید قیمت محصولات ایران خودرو و افزایش ۲۵ تا بیشتر از ۴۵ درصدی قیمت کارخانه ای محصولات این شرکت، بار دیگر بحث نسبت میان قیمت گذاری خودرو و فاکتورهای رسمی تورم را به یک پرسش بدل کرده است.
هرچند خودروسازان همواره رشد هزینه های تولید، افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت ارز و دستمزد را از مهم ترین علل درخواست اصلاح قیمتها عنوان می کنند، اما بررسی روند قیمت گذاری در صنعت خودرو نشان داده است پرسش های جدی در رابطه با میزان تناسب این افزایش ها با نرخ های رسمی تورم همچنان بی پاسخ مانده است.
طی سالهای گذشته یکی از مهم ترین استدلال های خودروسازان برای درخواست اصلاح قیمت محصولات، فاصله قیمت های مصوب با هزینه های حقیقی تولید و دستاوردهای ناشی از قیمت گذاری دستوری بوده و به همین دلیل نیز در مقاطع مختلف، مجوزهایی برای افزایش قیمت خودرو صادر شده تا بخشی از هزینه های تحمیل شده به خودروسازان جبران شود.
با این وجود، بررسی روند قیمت گذاری خودرو در ماه ها و سالیان اخیر نشان داده است که مبحث فقط به افزایش اخیر محدود نمی شود چونکه این خودروساز بزرگ ملی در طول سال قبل نیز چندین مرتبه قیمت محصولات خویش را افزایش داده و در ایام اخیر نیز با دریافت مجوز جدید، بار دیگر قیمت کارخانه ای خودرو های خویش را اصلاح کرده است.
بررسی آمارهای رسمی نشان داده است که نرخ تورم به عنوان شاخصی برای سنجش افزایش عمومی سطح قیمتها در اقتصاد، باآنکه در سالیان اخیر در سطوح بالایی قرار داشته، اما با این وجود بعضی از خودرو ها در بازه های زمانی مشابه، افزایش قیمتی بیشتر از نرخ های تورمی را تجربه کرده و این مساله بخصوص زمانی قابل توجه تر می شود که افزایش های چندباره قیمت خودرو در طول یک سال با یکدیگر تجمیع شوند.
در حقیقت، هر مرحله از افزایش قیمت ممکنست به تنهایی قابل توجیه به نظر برسد، اما زمانی که این افزایش ها در کنار یکدیگر قرار می گیرند، تصویر متفاوتی از روند قیمت گذاری در صنعت خودرو به دست می آید؛ تصویری که این پرسش را مطرح می کند که سهم تورم تولیدکننده در این افزایش قیمتها چقدر است و چه میزان از آن به سایر عوامل بازمی گردد؟.
به عنوان مثال برپایه آمارهای رسمی از مرکز آمار ایران، تورم سالانه تولید کننده در سال ۱۴۰۴ معادل ۵۱ درصد بود اما آمارهای قیمت خودرو توسط تولیدکننده بمراتب و بشکل غیر منتظره ای فراتر از این محدوده است به طوریکه از فروردین ماه سال ۱۴۰۴ تا فروردین ماه امسال و طی ۱۲ ماه، قیمت در کارخانه ای یک دستگاه سورن پلاس با موتور XU۷P معادل ۱۰۰ درصد، پژو ۲۰۷ با موتور TU۳ معادل ۸۰ درصد، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای معادل ۷۵ درصد، پژو ۲۰۷ اتومات با سقف شیشه ای معادل معادل ۷۸ درصد، دناپلاس اتومات توربوشارژ معادل ۷۹ درصد، تارا اتومات معادل ۷۸ درصد رشد داشته و همین خودرو ها از فرودین امسال تا خردادماه و تنها بین دو الی سه ماه معادل ۲۵ تا بیشتر از ۴۵ درصد افزایش قیمت توسط تولید کننده را تجربه کردند.
در این رابطه، عزت اله زارعی، سخنگوی وزات صمت در جواب سوالی مبنی مبنی بر قیمت گذاری در صنعت خودرو و هم خوانی آن با آمارهای تورمی اظهار داشت: مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، هیچ نوع قیمت گذاری دستوری وجود ندارد؛ اما در مواردی که شورای رقابت کالایی یا تولیدی را انحصاری تشخیص دهد، آن تولیدات مشمول قیمت گذاری و محاسبه قیمت می شوند.
وی ادامه داد: شورای رقابت، خودرو های تولید داخل را انحصاری تشخیص داده و در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ آمده است که اگر شورای رقابت کالایی را انحصاری تشخیص دهد، دستورالعمل چگونگی محاسبه قیمت توسط خود شورای رقابت تنظیم و ابلاغ می شود.
سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: دستورالعملی که شورا برای این کار ابلاغ کرده، به دستورالعمل تعیین و تثبیت قیمتها ارجاع داده و در این دستورالعمل، نحوه محاسبه قیمت از راه صورت های مالی شرکتها و برای شرکت هایی که صورت های مالی ندارند، از راه اظهارنامه های مالیاتی آنها به انجام می رسد که مطابق این دستورالعمل، خودروسازان مجاز هستند بر مبنای اسناد و مدارکی که در اختیار دارند، همچون صورت های مالی، اظهارنامه های مالیاتی و سایر اسناد، اطلاعات خویش را به سازمان حمایت ارایه کرده و قیمت های پیشنهادی خویش را اعلام کنند.
زارعی اظهار داشت: متعاقب آن سازمان حمایت یک ماه فرصت دارد که در قالب مقررات، این اسناد را بررسی نموده و نظر خویش را اعلام کند؛ یعنی قیمت های پیشنهادی را تایید یا تعدیل کرده و درصورتیکه سازمان حمایت در بازه زمانی یک ماهه نسبت به اظهار نظر، تایید، تعدیل یا هر اقدام دیگری اقدام نکند، خودروساز می تواند بر مبنای قیمت های پیشنهادی خود عمل کند که این مورد مطابق قانون و مقررات ابلاغی شورای رقابت است.
وی اشاره کرد: بنابراین، محاسبه قیمت خودرو بر مبنای دستورالعمل تعیین و تثبیت قیمت ها، از راه رسیدگی به شکل های مالی، اظهارنامه های مالیاتی و سایر اسنادی که خودروسازان عرضه می کنند، به انجام می رسد که ممکنست روشهای دیگری نیز برای تعیین قیمت وجود داشته باشد. بعنوان مثال، می توان مقایسه میان دو خودروی مشابه، مقایسه خودروی داخلی با یک خودروی خارجی مشابه، میزان مواد اولیه به کاررفته یا سایر فاکتورها را ملاک قیمت گذاری قرار داد که در این صورت، ممکنست نتایج متفاوتی در تعیین قیمت حاصل شود؛ با این وجود، سازمان حمایت به باعث دستورالعمل تعیین قیمت که از جانب شورای رقابت ابلاغ گردیده، موظف است در قالب همان دستورالعمل عمل و تخطی از آن تخلف به حساب می آید.
سخنگوی وزارت صمت اشاره کرد: در مورد این که افزایش قیمت های اعلامی از جانب خودروسازان منطقی است یا خیر، ممکنست دیدگاه های متفاوتی وجود داشته باشد؛ اما روش جاری سازمان حمایت، رسیدگی به شکل های مالی و اجرای مفاد دستورالعمل موجود است.
زارعی اشاره کرد: ما همواره به شورای رقابت پیشنهاد داده ایم که در صورت امکان، دستورالعمل جدیدی تدوین شود و در آن فاکتورهای محاسبه قیمت همچون هزینه قطعات، هزینه های سربار و سایر شاخص هایی که می توانند در محاسبه قیمت مؤثر باشند، به شکل دقیق مشخص شود و شاید چنین دستورالعملی بتواند مبنای مناسب تری برای تعیین قیمت باشد؛ اما هم اکنون، سازمان حمایت در قالب قانون عمل می کند و اگر در مهلت مقرر رسیدگی و اعلام نظر انجام نشود، آن چه خودروساز اعلام نموده است، ملاک اجرا خواهد بود.
وی ادامه داد: در مورد اخیر نیز، ایران خودرو اسناد و مدارکی ارسال کرد که به عقیده این شرکت، دلالت بر ضرورت تغییر قیمتها داشت و این اسناد مورد رسیدگی قرار گرفته و بر مبنای بررسی های انجام شده، قیمت هایی محاسبه شد که قیمت های اولیه ای با نتایج بررسی سازمان حمایت منطبق نبود؛ بدین سبب سازمان حمایت آنها را بررسی و اصلاح کرد و درنتیجه، قیمت های تعدیل شده در سامانه کدال منتشر و به بورس نیز اعلام گردید.
سخنگوی مزارت صمت اشاره کرد: ممکنست ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدگاه های دیگری نیز در مورد شیوه قیمت گذاری داشته باشیم، اما قیمت گذاری در اختیار ما نیست و قانون باید چنین اجازه ای را به ما بدهد و تا وقتی که قانون استانداردها و چارچوب های مشخصی را تعیین کرده است، ما نیز موظفیم در همان چارچوب عمل نماییم. مگر آن که قانون تغییر یا مقررات گذار، قوانین موجود را اصلاح نماید که در آن صورت، حتماً بر مبنای سازوکار جدید عمل خواهیم کرد.
منبع: a4f.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب