بازبینی در دستورالعمل تعرفه انرژی واحدهای تولیدی و صنفی
آچار: کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بررسی نحوه محاسبه تعرفه گاز و آب واحدهای تولیدی صنفی، بر لزوم اصلاح دستورالعملها، رفع تبعیض تعرفه ای و بازبینی در پروسه اعطای مجوزها تاکید کرد.
به گزارش آچار به نقل از مهر، کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و بخش خصوصی، دستورالعمل های شرکتهای گاز و آب و فاضلاب درباره ی نحوه محاسبه مصرف انرژی واحدهای تولیدی صنفی و اعمال تعرفه های مربوط را بررسی کرد.
در این نشست، تفاوت در نحوه تعرفه گذاری انرژی میان واحدهای دارای پروانه کسب تولیدی صنفی و واحدهای دارای پروانه بهره برداری صنعتی، یکی از مهم ترین چالش های کنشگران تولید عنوان شد.
بر اساس مباحث عنوان شده، شرکت گاز در دستورالعمل های داخلی خود، واحدهایی را که مجوز فعالیت آنها از جانب اتاق های اصناف و در چارچوب پروانه کسب تولیدی صادر گردیده است، در گروه «تجاری ـ خدماتی» قرار داده و تعرفه تجاری برای آنها اعمال می کند. این در حالیست که واحدهای دارای فعالیت مشابه که مجوز خودرا از وزارت صنعت، معدن و تجارت و در چارچوب پروانه بهره برداری دریافت کرده اند، مشمول تعرفه صنعتی هستند.
اعضای کارگروه این تفاوت در تعرفه گذاری را عامل ایجاد تبعیض، بالارفتن هزینه های تولید و تشکیل رقابت نابرابر میان واحدهای تولیدی دانستند و تاکید کردند تعدد مراجع اعطای مجوز نیز بر پیچیدگی این مورد افزوده است.
در ادامه جلسه اعلام گردید برخی شرکتهای آب و فاضلاب در استان ها نیز رویه مشابهی را دنبال می کنند و واحدهای دارای پروانه کسب تولیدی را مشمول تعرفه تجاری می دانند، در صورتیکه واحدهای هم نوع دارای پروانه بهره برداری صنعتی از تعرفه صنعتی استفاده می نمایند.
حاضران در نشست با تاکید بر ضرورت ایجاد رویه ای واحد، خواهان تعیین مرجع مشخص و یکپارچه برای اعطای مجوز فعالیت واحدهای تولیدی شدند.
نمایندگان شرکت گاز نیز ضمن اشاره به همپوشانی وظایف دستگاه های مختلف در صدور مجوزها، اعلام نمودند صدور پروانه بهره برداری از جانب وزارت صمت و پروانه کسب توسط اتحادیه های صنفی، زمینه ساز اختلاف در نحوه اعمال تعرفه ها شده و ایجاد یک مرجع واحد می تواند بخش قابل توجهی از این مشکلات را برطرف کند.
نماینده شرکت آب و فاضلاب نیز اظهار نمود تعرفه آب بر مبنای کاربری ملک تعیین می شود، نه نوع فعالیت. به گفته ی ایشان، استفاده از تعرفه صنعتی منوط به صنعتی بودن کاربری ملک و ارایه پروانه بهره برداری است و در صورت تجاری بودن کاربری، امکان اعمال تعرفه صنعتی وجود ندارد. همین طور تعیین کاربری املاک بر عهده شهرداری هاست.
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن اشاره به مشکلات تامین انرژی واحدهای تولیدی، از افزایش تعرفه های گاز و محدودیت های تامین برق و گاز بعنوان بخشی از چالش های پیش روی صنعت یاد کرد و گفت وزارت صمت برای پشتیبانی از تولید، پیگیری های لازم را در این مورد انجام داده است.
نمایندگان اتاق اصناف نیز خواهان بازبینی در تعرفه انرژی واحدهای تولیدی خرد مستقر در شهرها شدند و تاکید کردند مطابق قانون نظام صنفی، پروانه کسب تولیدی باید ملاک شناسایی فعالیت تولیدی و تعیین تعرفه های انرژی باشد.
در پایان این نشست مقرر شد دستورالعمل های شرکتهای گاز و آب و فاضلاب بازبینی و نسخه اصلاحی جهت بررسی در اختیار اعضاء کارگروه قرار گیرد. همین طور پیشنهاد شد پروسه صدور مجوزهای تولیدی از راه درگاه ملی مجوزها ساماندهی و یکپارچه شود.
منبع: a4f.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب