بسته حمایتی جدید ستاد تسهیل برای بنگاه های تولیدی ابلاغ گردید
آچار: مجموعه ای از حمایت های جدید برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، تسهیل امور پیمانکاران و کاهش موانع مالی و اداری بنگاه ها در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش آچار به نقل از مهر، با ابلاغ مصوبات دویست ویکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مجموعه ای از حمایت های جدید برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، تسهیل امور پیمانکاران و کاهش موانع مالی و اداری بنگاه ها در دستور کار قرار گرفت.
بر این اساس مهلت های قانونی مندرج در مصوبات پیشین این ستاد تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ تمدید گردید و تمهیداتی برای پیشگیری از ایجاد وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی، خدماتی، پیمانکاران و مشاوران بخش خصوصی درنظر گرفته شد.
طبق اعلام وزارت صمت، بر طبق این مصوبات، تمامی مواعد تعیین شده در مصوبات شماره ۱۹۵ تا ۱۹۷ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تا پایان آذرماه امسال تمدید شده است. همین طور با عنایت به شرایط حاکم، امکان تمدید مجدد این مهلت ها نیز پیش بینی شده است.
در بخش دیگری از این بسته حمایتی، قرار شد اقدامات حقوقی، قضایی، ثبتی و اجرائی نهادهای اجرایی مقابل واحدهای تولیدی متوقف شود و تعیین تکلیف پرونده ها بعد از مراجعه متقاضیان به دستگاههای مربوط و بررسی بدهی ها در قالب اختیارات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان انجام گیرد.
همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف شد در قالب بند ۴ ماده ۹ بخشنامه اجرائی قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به آزادسازی پنج درصد سپرده بیمه قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اقدام کند؛ اقدامی که می تواند قسمتی از منابع مالی پیمانکاران را برای ادامه فعالیت و تامین نقدینگی آزاد کند.
بر اساس مصوبه دیگر ستاد تسهیل، با هدف کاهش فشار نقدینگی بر بنگاه ها، استفاده از اوراق خزانه بجای مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش قرار می گیرد. همین طور مقرر شده گزینه «نسیه» در سیستم مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی وضعیت های صادره فعال شود.
در همین راستا، شرکت توانیر و شرکت های توزیع نیروی برق منطقه ای نیز ملزم به اجرای الزامات مربوط به این مصوبه شده اند تا روند تسویه و انجام تعهدات مالی بنگاه ها با سهولت بیشتری صورت گیرد.
در بخش دیگری از تصمیمات ستاد تسهیل، بمنظور کاهش بروکراسی و تسریع دسترسی دستگاههای ذی ربط به اطلاعات قراردادهای پیمانکاری، قرار شد سیستم تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) حداکثر ظرف یک ماه، دسترسی سازمان تامین اجتماعی به اطلاعات قراردادها را فراهم آورد. با اجرای این تصمیم، قسمتی از فرایندهای مربوط به پیمانکاران از شیوه های دستی به فرایندهای سیستمی منتقل خواهد شد.
بر اساس این گزارش، پیشنهادهای موردنیاز برای قانونی شدن و تمدید حمایت های پیش بینی شده در این بسته نیز از طرف رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای تصویب غائی به هیأت وزیران ارسال شده است.
به طور خلاصه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد در چارچوب بند ۴ ماده ۹ آئین نامه اجرائی قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به آزادسازی پنج درصد سپرده بیمه قراردادهای پیمانکاری مبحث ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی اقدام کند؛ اقدامی که می تواند قسمتی از منابع مالی پیمانکاران را برای ادامه فعالیت و تأمین نقدینگی آزاد کند. با اجرای این تصمیم، قسمتی از فرایندهای در ارتباط با پیمانکاران از شیوه های دستی به فرایندهای سیستمی منتقل خواهد شد.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب