پنج مطالبه بخش خصوصی برای توسعه صادرات
به گزارش آچار، عضو اتاق ایران با تاکید بر این که مساله اصلی صادرات ایران کمبود ظرفیت تولید نیست، اصلاح فرآیندهای تجاری، کاهش هزینه مبادله و ایجاد زیرساخت برای حضور پایدار در بازارهای خارجی را ضروری دانست.
یادداشت مهمان؛ شهلا عموری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز:
مسئله صادرات ایران کمبود ظرفیت تولید نیست؛ مسئله، ناتوانی در تبدیل این ظرفیت به حضور پایدار در بازار است. اقتصادی که از انرژی و مواد اولیه تا محصولات صنعتی و کشاورزی، ظرفیت عرضه دارد، زمانی می تواند از تجارت خارجی برای رشد استفاده نماید که بنگاه ایرانی بتواند محصول خودرا با هزینه قابل پیشبینی، پروسه روشن و زمان رقابتی به مشتری برساند. فاصله میان این دو نقطه، همان جایی است که بخش قابل توجهی از مزیت های اقتصاد ایران مستهلک می شود.
میان تولید یک کالا و فروش پایدار آن در بازار خارجی، زنجیره ای از تصمیم ها و فرآیندها قرار دارد؛ از تامین مالی و مقررات تا حمل و نقل، استاندارد، بیمه، اطلاعات بازار و شبکه توزیع. ضعف در هر حلقه، قسمتی از مزیتی را که در مرحله تولید ایجاد شده، از بین می برد.
در تجارت امروز، مشتری خارجی فقط کالا نمی خرد؛ قابلیت اتکا را هم خریداری می کند. تامین مستمر، کیفیت ثابت، تحویل بموقع، قیمت قابل پیشبینی و خدمات بعد از فروش، قسمتی از ارزش یک معامله هستند. ازاین رو صادرات موفق، حاصل یک معامله منفرد نیست؛ نتیجه ساختن اعتماد و ادامه در رابطه تجاری است.
خوزستان نمونه روشنی از این واقعیت است. برخورداری از بنادر، مرز زمینی با عراق، دسترسی به آب های آزاد و ظرفیتهای متنوع صنعتی و کشاورزی، این استان را در موقعیتی قرار داده که می تواند یکی از پیشران های تجارت منطقه ای کشور باشد. اما جغرافیا تنها زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل می شود که زیرساخت و حکمرانی تجاری بتوانند این ظرفیت را به یک مسیر کارآمد برای فعالیت بنگاه تبدیل کنند.
در این میان، یکی از مسایل کمتر دیده شده، تفاوت میان «امکان دسترسی به بازار» و «توان ماندن در بازار» است. حضور اولیه یک کالا در بازار خارجی امکان دارد با یک معامله شکل بگیرد، اما استمرار آن به شناخت رفتار مصرف کننده، استانداردها، قیمت رقبا، کانال های توزیع، مقررات وارداتی و اعتبار تامین کننده وابسته است. خیلی از بنگاه های کوچک و متوسط به این اطلاعات دسترسی منظم و قابل استفاده ندارند.
به همین دلیل، سیاست توسعه تجارت باید از ارایه اطلاعات کلی عبور کند و به سوی هوشمندی تجاری حرکت نماید. بنگاه باید بداند در هر بازار هدف، چه محصولی با چه مشخصاتی، از چه مسیری و برای چه مشتریانی قابلیت عرضه دارد. این اطلاعات باید به روز، کاربردی و قابل تبدیل به تصمیم اقتصادی باشد.
از سوی دیگر، ساختار تجارت خارجی کشور بازهم با تعدد فرآیندها و مسئولیت های پراکنده روبرو است. صادرکننده در یک زنجیره واحد، با چندین نهاد و مقررات مواجه می شود؛ در صورتیکه عملکرد این نهادها همیشه برمبنای یک هدف مشترک طراحی نشده است. نتیجه، افزایش اصطکاک در مسیری است که باید برای بنگاه قابل پیشبینی باشد.
برای اصلاح این وضعیت، پنج اقدام باید بصورت یک بسته واحد دنبال شود: نخست، کاهش اصطکاک اداری با یکپارچه سازی سیستم ها، تبادل اطلاعات میان دستگاه ها و حذف کنترل های موازی؛ دوم، مدیریت زمان و هزینه تجارت بوسیله تعیین شاخصهای مشخص برای فرآیندهای اصلی و سنجش مستمر عملکرد؛ سوم، ایجاد خدمات مشترک برای بنگاه های کوچک و متوسط در عرصه تجمیع محموله، انبار، بسته بندی، حمل و مشاوره تخصصی؛ چهارم، راه اندازی نظام هوشمندی بازار در استانهای مرزی برای تامین اطلاعات به روز درباره ی تقاضا، مقررات، رقبا و شبکه توزیع؛ و پنجم، ایجاد سازوکار مشخص حل مسایل تجاری با تعیین دستگاه مسئول، مهلت پاسخگویی و نتیجه قابل ارزیابی.
این پنج محور در حقیقت پنج حلقه از یک اصلاح واحد هستند: ساده سازی مسیر، کاهش هزینه مبادله، فراهم کردن امکان حضور بنگاه های کوچک، شناخت دقیق تر بازار و تبدیل مسایل حل نشده به پرونده های دارای مسئول و زمان مشخص.
در کنار این اصلاحات، تامین مالی هم باید با منطق تجارت هماهنگ شود. بنگاهی که قرارداد خارجی دارد، نباید برای سرمایه در گردش، بیمه و ضمانت، وارد فرآیندی شود که با چرخه واقعی معامله آن تناسب ندارد. حمایت مالی زمانی مؤثر است که در زمان مناسب و برمبنای نیاز واقعی قرارداد تجاری در اختیار بنگاه قرار گیرد.
موضوع دیگری که باید در سیاست صادرات مورد توجه قرار گیرد، کیفیت ارزش ایجادشده است. افزایش حجم فروش خارجی، به تنهایی به معنای افزایش قدرت اقتصادی نیست. هرچه سهم فرآوری، خدمات تخصصی، صنایع پایین دستی و کارهای مکمل در ترکیب صادرات بیشتر شود، پیوند تجارت خارجی با تولید داخلی هم عمیق تر خواهد شد.
از این منظر، روز ملی صادرات باید مهلتی برای تغییر زاویه نگاه باشد؛ از قدردانی از نتیجه به اصلاح مسیر رسیدن به نتیجه.
بخش خصوصی انتظار ندارد همه مشکلات تجارت یک شبه حل شود؛ انتظار آن روشن تر است: قواعد پایدار، فرآیندهای یکپارچه، اطلاعات قابل اتکا، تامین مالی متناسب با تجارت و دستگاه هایی که برای هر مانع، مسئولیت مشخص و زمان پاسخگویی روشن داشته باشند.
اگر صادرات مقرر است یکی از پایه های رشد اقتصادی کشور باشد، باید محیط فعالیت صادرکننده هم متناسب با همین هدف بازطراحی شود. مسئله امروز فقط این نیست که چه میزان کالا از کشور خارج می شود؛ مسئله مهم تر این است که آیا می توانیم برای کالای ایرانی، بازار پایدار، ارزش افزوده بیشتر و رابطه تجاری ماندگار ایجاد نماییم یا نه. پاسخ به این پرسش، آینده تجارت خارجی ایران را رقم خواهد زد.
به اجمال، بنگاه باید بداند در هر بازار هدف، چه محصولی با چه مشخصاتی، از چه مسیری و برای چه مشتریانی قابلیت عرضه دارد. صادرکننده در یک زنجیره واحد، با چندین نهاد و مقررات مواجه می شود؛ در صورتی که عملکرد این نهادها همیشه برمبنای یک هدف مشترک طراحی نشده است. از این منظر، روز ملی صادرات باید مهلتی برای تغییر زاویه نگاه باشد؛ از تقدیر از نتیجه به اصلاح مسیر رسیدن به نتیجه.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب