گزارش آچار به نقل از مهر؛
پوست اندازی قانون چك به نفع شفافیت
آچار: ابلاغ قانون جدید چك بااینكه در هیاهوی بودجه ای دولت گم شد، اما یكی از قوانینی است كه به صورت قطع اجرای آن، صدور كاهش چك های بلامحل را به شدت كاهش خواهد داد.
به گزارش آچار به نقل از مهر، قانون چك چند هفته ای است كه با اصلاحاتی كه مجلس بر روی آن انجام داده است، ابلاغ گردیده است. قانونی كه به نظر می آید می تواند خیلی از مشكلاتی كه سال های سال این تكه كاغذ بهادار را حل كند. مشكلاتی كه گاهی آنقدر پیچیده شده بود كه دارنده و صاحب چك را از یادها فراموش می كرد و گاه یك برگه از آن سال ها دست به دست می چرخید و گاه امضاهای متعددی را در ظهرنویسی، به خود می دید.
اكنون اما اوضاع عوض شده است. قانون چك اصلاح شده و به قول خیلی از افراد، بااینكه امكان دارد برخی ضعف ها در آن به چشم بخورد، اما به هر حال حالا خیلی از نكات منفی قانون قبلی را ندارد و به نظر می آید بتوان از آن بعنوان یك قانون مترقی در این حوزه یاد كرد. آنگونه كه كارشناسان می گویند یكی از مهمترین موانع رشد اقتصاد و رونق كسب و كار در كشور، وضعیت چك است. این مساله آنقدر حائز اهمیت می باشد كه طبق اظهارات مسئولان قضایی كشور، در میان بیشتر از ۱۵ میلیون پرونده قضائی تلنبار شده مردم، رتبه دوم متعلق به دعواهای چك است؛ به خصوص اینكه طی سال های اخیر، به خاطر ركود اقتصادی، عدد چك های برگشتی، با افزایش فزاینده ای مواجه بوده است.
ماجرای پرونده های چك بی محل كه دارندگانش از پیگیری ناامید بودند
جالب اینكه بین آن چندمیلیون پرونده چك های برگشتی، فقط ۴ درصد مردم به دادگاه بازگشت می كنند و به محاكم قضایی برای احقاق حق امیدوارند؛ به این معنا كه مابقی یا شرخر می گیرند، یا عطایش را به لقایش می بخشند یا به نحوی راه مصالحه را انتخاب می كنند؛ چراكه بسیاری بر این باورند كه چنانچه نیروی قوه قضائیه، ۵ برابر مقدار كنونی هم بشود، نمی تواند به این حجم از پرونده های در رابطه با چك رسیدگی كند؛ مگر اینكه در قانون چك، اصلاحات اساسی صورت گیرد و چك های بی محل صادر نشده تا پرونده آنها هم به قوه قضائیه ارجاع داده نشود؛ این گونه است كه مشكل آب گل آلود، از سرچشمه حل خواهد شد.
اما این، همه ماجرا نیست. الان با تلاش طراحان قانون جدید چك، یك سامانه حرفه ای، كل سیستم بانكی كشور را به سامانه صدور یكپارچه چك (صیاد) متصل كرده و توانسته یكی از به روزترین و بی نقص ترین قوانین چك در دنیا را در كشور به وجود آورند كه در نهایت، با رفت و آمد در مجلس و مذاكره با نمایندگان، اصلاحیه قانون چك به تصویب رسید و ایرادات شورای نگهبان، برطرف شد و دست آخر، چند هفته پیش، با امضای رئیس جمهور، قانون چك برای اجرا ابلاغ گردید.
با این قانون مترقی، سال ها خواهد گذشت و این حجم از مشكلات چك برای همه خاطره شده و مردم به چالش های قانون قبلی چك خواهند خندید.
جدیدترین آمار از میزان صدور چك های بلامحل
براساس آخرین آمار بانك مركزی بالغ بر ۸.۹ میلیون فقره چك به ارزشی حدود ۹۳۶ هزار میلیارد ریال در مهرماه ۱۳۹۷ در كل كشور مبادله شده كه نسبت به ماه پیش از نظر تعداد ۸.۱ درصد كاهش و از نظر مبلغ ۳ درصد افزایش نشان داده است. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ۳.۱ میلیون فقره چك به ارزشی حدود ۵۱۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
همچنین ۵۲.۲ درصد از تعداد چك های مبادله ای كل كشور در مهر ماه سال جاری، در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است كه به ترتیب با ۳۴.۹ درصد، ۹.۵ درصد و ۷.۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. از طرف دیگر ۶۶.۷ درصد از ارزش چك های فوق در سه استان تهران (۵۵.۳ درصد)، اصفهان و خراسان رضوی هر یك (۵.۷ درصد) مبادله شده است كه بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
حدود ۷.۸ میلیون فقره چك به ارزشی حدود ۷۸۸ هزار میلیارد ریال در مهرماه ۱۳۹۷ در كل كشور وصول شد كه نسبت به ماه پیش از نظر تعداد ۷.۱ درصد كاهش و از نظر مبلغ ۴.۶ درصد افزایش نشان داده است. در ماه مورد گزارش، در كل كشور ۸۷ درصد از كل تعداد چك های مبادله ای و ۸۴.۲ درصد از كل مبلغ چك های مبادله ای وصول شد. در مهرماه ۱۳۹۷، در استان تهران بالغ بر ۲.۷ میلیون فقره چك به ارزشی بالغ بر ۴۳۹ هزار میلیارد ریال وصول شد كه از نظر تعداد ۸۷.۸ درصد و از نظر ارزش ۸۴.۸ درصد از كل مبلغ چك های مبادله ای را شامل میگردد.
در ماه مذكور در میان سایر استان های كشور بیشترین نسبت تعداد چك های وصولی به كل چك های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های گیلان (۹۰ درصد)، یزد (۸۹.۴ درصد) و البرز (۸۸.۷ درصد) اختصاص یافته است و استان های كهگیلویه و بویراحمد (۷۸ درصد)، كردستان (۸۰.۱ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۱.۳ درصد) پایین ترین نسبت تعداد چك های وصولی بـه كل چك های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند. همین طور در میان سایر استان های كشور بیشترین نسبت ارزش چك های وصولی به كل ارزش چك های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های كهگیلویه و بویراحمد (۹۰.۱ درصد)، البرز (۸۸.۷ درصد) و گیلان (۸۸.۲ درصد) اختصاص یافته است و استان های ایلام (۷۰.۶ درصد)، قم (۷۶.۲ درصد) و لرستان (۷۷.۹ درصد) كمترین نسبت ارزش چك های وصولی بـه كل ارزش چك های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
حدود ۱.۲ میلیون فقره چك به ارزشی بـالغ ۱۴۸ هزار میلیارد ریال در مهرماه ۱۳۹۷ در كل كشور برگشت داده شده است كه نسبت بـه ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۴.۳ درصد و ۵ درصد كاهش نشان داده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ۳۸۲ هزار فقره چك به ارزشی حدود ۷۹ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. بر این اساس در كل كشور ۱۳ درصد از كل تعداد چك های مبادله ای و ۱۵.۸ درصد از كل مبلغ چك های مبادله ای و در استان تهران ۱۲.۲ درصد از كل تعداد چك های مبادله ای و ۱۵.۲ درصد از كل مبلغ چك های مبادله ای برگشت داده شده است.
در ماه مذكور در میان سایر استان های كشور بیشترین نسبت ارزش چك های برگشتی بـه كل ارزش چك هـای مبادله شـده دراستان به ترتیب به استان های ایلام (۲۹.۴ درصد)، قم (۲۳.۸ درصد) و لرسـتان (۲۲.۱ درصد) اختصاص یافته است و استان های كهگیلویه و بویراحمد (۹.۹ درصد)، البرز (۱۱.۳ درصد) و گیلان (۱۱.۸ درصد) كمترین نسبت ارزش چك های برگشتی به كل ارزش چك های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
حدود ۱.۱ میلیون فقره چك به ارزشی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریال در مهر ماه ۱۳۹۷ در كل كشور به دلایل كسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در كل كشور از نظر تعداد ۹۴.۳ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۴ درصد از كل چك های برگشتی به دلایل كسری یا فقدان موجودی بوده است. قانون جدید چك چه می گوید؟ قانون جدید چك، چند خاصیت مثبت دارد كه همچون آن، ثبت برگشتی و رفع برگشتی در بانك مركزی به صورت آنی است؛ ضمن اینكه بر طبق این قانون، افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، صدور كارت بانكی، اعطای هر گونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاصی كه چك برگشتی دارند، ممنوع خواهد شد. مسدودی تمامی حسابها، كارتها و وجوهی كه تحت هر عنوان، صاحب حساب در كلیه شبكه بانكی و موسسات مالی دارد، به میزان مبلغ چك همچون دیگر دستاوردهایی است كه قانون جدید چك به همراه دارد؛ ضمن اینكه امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یك نسخه آن به نشانی صاحب حساب، حتی در مورد پرداخت بخشی از چك باز لزوم دارد؛ بااینكه این اختیار باز به مجریان داده شده كه موارد خاص با نظر شورای تامین، از این موارد مستثنی شود. نكته حائز اهمیت در این میان ان است كه مبلغ چك در حساب جهت رفع سوء چك باید به مدت یكسال مسدود شده و یا اینكه رفع سوء آن با گذشت سه سال از برگشت شدن چك، امكان پذیر شده است. از طرف دیگر، باید به این نكته اشاره نمود كه علاوه بر رضایت محضری، نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی باز می تواند سبب رفع سوء چك شود. در واقع، قانونگذار این موارد را هم مدنظر داشته است كه برگشتی به سبب دستور عدم پرداخت، سوء اثر محسوب نشود و البته اعتبار چك از زمان دریافت چك یعنی چاپ آن، سه سال است؛ این در شرایطی است كه احداث زیرساخت برای چك موردی و چك الكترونیكی و باز اتصال سامانه های بانك مركزی و قوه قضاییه باز ضروری است؛ پس اعتبار سنجی كامل مشتری توسط سامانه صیاد صورت می گیرد. نكته درخشان قانون جدید چك، صدور چك حامل و امكان ثبت مشخصات دارنده چك در سامانه صیاد توسط صادركننده آن است؛ ضمن اینكه اجراییه در مورد چكهای بی محل باز باید به سرعت صورت گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب