دادستان تهران عنوان كرد؛
بدهی سنگین مالیاتی دارندگان كارت های بازرگانی
آچار: دادستان تهران اظهار داشت: بدهی مالیاتی دارندگان كارت های تا سال۱۳۹۶، ۲۸هزار میلیارد تومان است. با كسانی مواجه هستیم كه از مزایای كارت بازرگانی بهره مند هستند و حاضر نیستند مالیات تجاری را بپردازند.
به گزارش آچار به نقل از مهر، نشست مشترك دادستانی تهران و مسئولان اتاق بازرگانی روز شنبه ۱۵ دی ماه با حضور رییس و اعضای اتاق تعاون ایران، سردار لطفی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ و برخی از معاونان و بازپرسان دادسرای تهران به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار گردید. دادستان تهران با تشریح نحوه سوء استفاده از مدارك هویتی و تجاری در وقوع فسادهای كلان اقتصادی در چند محور با عنایت به نتایج حاصل از پرونده های اخیر، تصریح كرد: بررسی پرونده های متشكله در شش ماهه اخیر نشان داده است كه مفسدان اقتصادی از مداركی كه به شكلی هویت افراد را نشان می دهد، سوء بهره برده و از این مدارك بعنوان بستری برای اقدامات مجرمانه بهره برده اند. وی به سوء استفاده متهمان اقتصادی از كارت های حساب های بانكی بعنوان نخستین مصداق اشاره نمود و اضافه كرد: برخی متهمان پرونده های ارزی كه به تازگی در شعب ویژه دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت، اعتراف كرده اند كه به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان، از كارت های حساب بانكی دیگران استفاده می كردند و حساب های بانكی به نام صراف یا وارد كننده كالا نبوده بلكه به نام افرادی است كه در فساد اقتصادی نقش چندانی ندارند. جعفری دولت آبادی افزود: باآنكه كارت بانكی مدرك هویتی محض نیست ولی می تواند برای شكل گیری فساد استفاده شود، در این رابطه برخی از دلالان و صرافان كه از كارت های بانكی دیگران سوء استفاده می كردند دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند. دادستان تهران در مورد سوء استفاده متهمان اقتصادی از مجوزهای بهره برداری پتروشیمی بعنوان دومین مصداق تصریح كرد: در پرونده های پتروشیمی كه چند متهم بازداشتی دارد، از مجوزهای بهره برداری سوء استفاده شد و كسی كه مجوز بهره برداری داشت بدون این كه كارخانه یا مركز تولیدی در رابطه با مواد پتروشیمی داشته باشد و به صرف داشتن گواهی نامه بهره برداری، با استفاده از بورس كالا و با رجوع به وزارت صمت مواد اولیه را به قیمت دولتی دریافت نموده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت مصوب فروخته است. فروش یك میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از كارت های ملی اجاره ای وی سومین مصداق را سوء استفاده از كارت های ملی اجاره ای دانست و اظهار داشت: در پرونده ای كه پلیس در ارتباط با خرید و فروش ارزهای دولتی تشكیل داد، حداقل یك میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از كارت های ملی افراد در بازار آزاد به فروش رسید بدون این كه نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانه های در رابطه با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط شود. دادستان تهران مصداق چهارم را سوء استفاده از كارت های بازرگانی اعلام نمود و با اشاره به ضرورت مسدودسازی منافذ فساد در این زمینه تصریح كرد: یكی از این منافذ فساد سوء استفاده از كارت های بازرگانی توسط متهمان اقتصادی می باشد. جعفری دولت آبادی با طرح این سؤال كه آیا برای مقابله با اقدامات مجرمانه باید همه امور همچون صدور كارت بازرگانی را تعطیل كرد، تصریح كرد: مبارزه با فساد، الزاماتی دارد كه یكی از آنها بستن منافذ فساد است و این در شرایطی است كه در واردات كالا، تجارت خارجی، قاچاق كالا و ارز و نظایر آن، نقش افرادی كه از كارت های اجاره ای یا وكالتی سوء استفاده می نمایند پر رنگ است. وی نقش اتاق بازرگانی و وزارت صمت در پیشگیری از سوء استفاده از كارت های بازرگانی را مهم توصیف كرد و اضافه كرد: كارت بازرگانی نمادی از هویت تجاری افرادی است كه در حوزه بازرگانی و خدمات در رابطه با آن فعالیت می نمایند و اهمیت این مورد تا حدی است كه تاجر در سامانه ثبت سفارش كالا می تواند رأسا اقدام نماید. دادستان تهران در این زمینه به پرونده ثبت سفارش خودروهای وارداتی اشاره نمود و تصریح كرد: مطابق تحقیقات صورت گرفته از متهمان این پرونده، این افراد با استفاده از كارت های بازرگانی دیگران وارد سامانه ثبت سفارش شده و تحت عنوان خدمات دلالی اقدامات مجرمانه خویش را انجام می دادند. در واقع دارنده كارت بازرگانی نقش مستقیمی ندارد و در چارچوب استفاده از خدمات دلالی، كارت بازرگانی خویش را در اختیار این افراد قرار می دهد و بعد از وقوع فساد و تشكیل پرونده، نخستین كسی كه احضار می گردد دارنده كارت بازرگانی است و غالباً ادعا می كنند كه صرفاً كارت بازرگانی را در اختیار فرد دیگری قرار داده تا كارها را انجام و كالاها را ترخیص و تحویل دهد. كه در واقع ظاهر اقدامات صحیح اما باطن آن مجرمانه است. ضرورت گسترش روابط اتاق بازرگانی با مراجع قضایی جعفری دولت آبادی با بیان این كه روابط اتاق بازرگانی با مراجع قضایی باید گسترش یابد، خاطرنشان كرد: نهادهایی همچون اتاق بازرگانی با استفاده از ارتباط مناسب با مراجع قضایی می توانند نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا كرده و مشكلات خویش را پیگیری كنند. وی با اشاره به مسبوق به سابقه بودن برگزاری جلسه با اعضای اتاق تعاون در دادستانی تهران از بُعد راهبردی، برگزاری این جلسه را سرآغازی برای همكاری بیشتر اعلام نمود و اضافه كرد: فساد موضوعی است كه مبارزه با آن مستلزم همكاری همه دستگاه ها است و اگر بانك مركزی، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط همكاری نكنند، مبارزه با فساد موفقیت آمیز نخواهد بود. دادستان تهران ابراز امیدواری كرد همكاری و هماهنگی نهادهایی مثل اتاق بازرگانی با دستگاه قضایی بیشتر شود تا با اتخاذ رویه های واحد و مطلوب، زمینه سوء استفاده مفسدان از مدارك هویتی و تجاری حذف شود. شافعی رییس اتاق بازرگانی كشور با قدردانی از حمایت دادستانی تهران نسبت به طرح مسایل و مشكلات اقتصادی، از تشكیل كارگروه مشترك با وزارت دادگستری اطلاع داد. وی اعلام نمود: وظیفه اصلی اتاق بازرگانی عرضه مشاوره به قوای سه گانه كشور است كه در این روند در سال ۱۳۹۰ كارگروه جدیدی بر مبنای قانون «بهبود مستمر فضای كسب و كار» ( ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) بوجود آمد و دو نهاد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با هفت وزیر و دو نفر از معاونان قوه قضاییه و هم چنین كمیته مبحث ماده ۱۲ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور با حضور دو معاون قوه قضاییه، دو نفر از روسای كمیسیون های مجلس و دو نفر از دولت تشكیل شده كه بررسی قوانین مغایر با كسب و كار و تشخیص خلاءهای قانونی از وظایف این كمیته است. شافعی اضافه كرد: اتاق بر مبنای قانون صادرات و واردات و آیین نامه های منبعث از آن، كارت های بازرگانی را پس از دریافت مدارك و تكمیل پرونده صادر می كند و بعد از تایید از جانب وزارت صمت، به متقاضی تحویل می گردد. در ادامه جلسه، اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان سایر دستگاه ها پیشنهاداتی در این زمینه ارائه كردند. جعفری دولت آبادی در جمع بندی مطالب اعلام نمود: هرگاه كشور با مشكلاتی مواجه می شود، دستگاه ها وظیفه بر طرف كردن آنرا متوجه همدیگر می كنند كه این گونه فرافكنی روش مناسبی نیست. دادستان تهران با بیان این كه سال های زیادی است تخلفات كارت های بازرگانی مطرح است و مسؤولان اتاق بازرگانی هم در این موارد بارها سخن گفته اند، به یادداشت ۱۱ دی ماه یكی از روزنامه ها به قلم یكی از اعضای اتاق بازرگانی اشاره نمود و اظهار داشت: چرا وقتی برای رفع مشكلات دور هم جمع می شویم یكدیگر را متهم می نماییم در حالیكه با این اقدام مشكلی برطرف نمی گردد و در این میان هم هیچ كس حاضر نیست مسؤولیتی كه بر عهده اوست، بپذیرد. وی از رییس اتاق بازرگانی كشور خواست كه در صدور كارت های بازرگانی به میزان وظیفه ای كه دارد ایفای نقش كند و اظهار داشت: متهمی به نام فرخزاد كه ۴۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و الان در زندان است، سواد زیادی ندارد. بنابراین باید بررسی كرد كه آیا كارت بازرگانی داشته است یا نه و اگر دارد چگونه بدون احراز شرایط كارت بازرگانی دریافت كرده است. ازاین رو به جای سلب مسؤولیت از خود، در حد وظیفه به رفع مشكلات كمك نماییم. جعفری دولت آبادی یكی از اشكالات را بی اطلاعی برنامه ریزان و سیاست گذاران از مشكلات واقعی در سطح اجرا دانست و اظهار داشت: برای مثال در مبحث كارت بازرگانی مسؤولان باید بدانند كه در این ارتباط چه تعداد پرونده در مراجع قضایی تشكیل شده، چه كسانی در حوزه كارت های بازرگانی تخلف كرده و چه اقداماتی را انجام داده اند. وی با تاكید بر این كه مشكلات به صرف تشكیل جلسات حل نمی گردد، ابراز امیدواری كرد اتاق بازرگانی روابطش را با دستگاه قضایی گسترش دهد. دادستان تهران با تاكید بر این كه كارت بازرگانی با استفاده از وكالت یا عقد صلح قابل واگذاری به دیگران نیست، اضافه كرد: كسی كه مبالغ كلان ارزی از بانك مركزی دریافت می كند، نمی تواند كارت خویش را به دیگری واگذار كند تا منجر به ثبت سفارش های غیرقانونی و ارتكاب جرایمی نظیر پول شویی شود. دادستان تهران با بیان این كه دستگاه قضایی از تأمین امنیت اقتصادی حمایت می كند، اظهار داشت: قوه قضاییه آمادگی دارد برای تداوم فعالیت مراكز اشتغال تأمین امنیت اقتصادی و فعالیت تجار سالم همكاری كند. وی تاكید كرد: در این بخش همكاری دستگاه ها لازم است و برای مثال در بخش كارت بازرگانی بیشتر هجمه ها روی اتاق بازرگانی است كه بعنوان صادركننده كارت نباید اجازه دهد به اعتبارش خدشه وارد شود، از مسئولان اتاق انتظار می رود بعنوان مدعی به مبحث ورود كنند، طرح شكایت كرده و منتظر ورود دادستانی و پلیس نباشند. ۲۸هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارندگان كارت های بازرگانی وی با اشاره به گزارش سازمان بازرسی كل كشور در این زمینه اعلام نمود بدهی مالیاتی دارندگان كارت های تا سال ۱۳۹۶، ۲۸ هزار میلیارد تومان است، در واقع با كسانی مواجه هستیم كه از مزایای كارت بازرگانی بهره مند می شوند؛ اما حاضر نیستند فعالیت سالم اقتصادی انجام داده و مالیات تجاری خویش را پرداخت كنند. دادستان تهران خواهان نظارت بیشتر مسؤولان اتاق بازرگانی بر صدور كارت بازرگانی و نحوه استفاده از آن شد. جعفری دولت آبادی با اشاره به تلاش عده ای در جهت دامن زدن به تقابل میان دستگاه قضایی و فعالان اقتصادی تصریح كرد: برخورد با مجرمان بخشی از وظایف قوه قضاییه است ولی در حوزه اقدامات پیشگیرانه و پشتیبانی از سرمایه گذاری، اقدامات تاثیر گذاری از جانب قوه قضاییه صورت گرفته است. دادستان تهران با طرح این پرسش كه چرا هرچند وقت یكبار مسئله ای رخ می دهد و با موج گرانی ها مواجه می شویم، اضافه كرد: در شرایطی كشور در جنگ اقتصادی با آمریكا به سر می برد. نباید عده ای با سوء استفاده از كارت بانكی، پروانه بهره برداری، كارت ملی، كارت بازرگانی و گران فروشی، برای مردم سختی تولید كنند و شایسته مردم انقلابی كشور نیست كه گرفتار برخی مشكلات كنونی باشند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب