به گزارش آچار به نقل از مهر، تجربه تلخ آزادسازی قیمت ها، سال ها است كه با اقتصاد ایران همگام است؛ شاید به خاطر دولتی بودن اقتصاد ایران است و همواره، دخالت دولت در قیمت گذاری، نه تنها تجربه مناسبی را به جای نگذاشته، بلكه بسیاری از فعالان بازار را به سمت آزادسازی قیمتی، راغب كرده است؛ اما واقعیت آن است كه آزادسازی قیمت در ایران به دلیل نبود رقابت در بازار، سبك خاص خود را دارد؛ به این معنا كه تبانی های قیمتی و یا هماهنگی های تولیدكنندگان و عرضه كنندگان خدمت برای عدم شكل گیری قیمت رقابتی، همواره در مورد كالاهایی كه آزادسازی قیمتی شده اند، به چشم می خورد.شاید بهترین تجربیات آزادسازی قیمتی، آزادسازی قیمت خودروهای دارای قیمت بالای ۵۰ میلیون تومان و مشهورتر از آن، آزادسازی قیمت بلیت هواپیما است كه نه تنها منجر به شكل گیری رقابت قیمتی در بازار به نفع مصرف كننده منجر نشد، بلكه افزایش چشمگیر قیمت را بدنبال داشت . حال هم قرار است بر اساس بخشنامه وزیر صنعت، برخی از كالاها از شمول درج قیمت مصرف كننده معاف شوند و تولیدكنندگان تنها قیمت تولید را بر روی كالا درج نمایند و البته فاكتور لازم را هم ارایه كنند؛ آنگاه در سطح خرده فروشی با رعایت اصولی كه دولت در مورد سود مجاز واحدهای صنفی و خرده فروشی اعلام كرده، قیمت برای مصرف كننده نهایی رقم بخورد.احتمال لغو بخشنامه از سوی سوپرماركت های سودجواما نكته اساسی در این میان، نحوه رفتار خرده فروشان و سوپرماركت داران است كه با اجرای این بخشنامه چه برخوردی داشته باشند و البته از همه مهمتر، دستگاههای نظارتی و بازرسان حوزه صنفی كه در این خصوص، چقدر فعال عمل كنند تا به مصرف كننده نهایی، اجحاف نشود؛ اگرچه بسیاری از كارشناسان معتقدند كه مردم باید خود ناظران اصلی این صحنه باشند و از آن دسته از تولیدكنندگانی خرید كنند كه قیمت معقول ارایه می دهند.در این میان كاوه زرگران، رئیس كمیسیون كشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران به خبرنگار مهر گفت كه قیمت در بازار با اجرای این بخشنامه، باید حداقل ۲۰ درصد كاهش پیدا كند و مصرف كننده كالا را ارزانتر از قبل خریداری نماید. او افزود: البته این نگرانی وجود دارد كه اجرای بخشنامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مشكلاتی پیش بیاورد و آن اینكه سوپرماركت هایی كه عمده فروشی نیستند و خرده فروشی به شمار می روند و درآمدهای كاذبی از محل درج قیمت مصرف كننده بر روی كالاها از سوی كارخانجات داشتند، ممانعت هایی بر سر اجرای طرح ایجاد كرده و آن را ملغی نمایند. وی در توضیح این مطلب خاطرنشان كرد: حقیقت این است كه در بسیاری از اقلام، واحدهای خرده فروشی و سوپرماركت ها، چند برابر واحدهای تولیدی از فروش كالا سود می برند، به خاطر همین به نظر می رسد كه از سوی آنها، مخالفت هایی با اجرای بخشنامه صورت گیرد و در نهایت، طرح را ملغی كنند و مسئولیت قیمت گذاری را دوباره به مرجع قبلی بازگردانند.زرگران خاطرنشان كرد: عملا اتفاقی كه اكنون در بازار می افتد این است كه واحدهای خرده فروشی و سوپرماركت داران، سودهایی بالاتر از مقداری كه دولت تعیین كرده است، دریافت می كنند و طبعیتا دوست ندارند كه این شرایط به هم بخورد؛ به این معنا كه اصلاح این رویه باعث می شود كه سود آنها كاهش یابد؛ به خصوص اینكه بر اساس بخشنامه، كارخانه دار نسبت به كالا، فاكتور صادر كرده و قیمت تولید را بر روی كالا نصب می كنند؛ پس باید بازرسان نظارت كنند كه سوپرماركت داران، قیمتی بالاتر از سود منطقی، از مصرف كنندگان دریافت نكنند.احتمال فروش كالاهای قاچاق به دلیل حاشیه سود بالاوی افزود: معضل دیگری كه با اجرای این بخشنامه ممكن است بوجود بیاید این است كه چون برخی از خرده فروشان و سوپرماركت داران، عادت به درآمدهای چند برابری دارند، ممكن است كه آنها بخواهند از كالاهای قاچاق با حاشیه سود بالاتر در مغازه خود استفاده كرده و آنها را جایگزین كالاهای ایرانی در شلف ها و قفسه های مغازه های خود كنند؛ بنابراین وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز است كه به صورت پررنگ وارد عمل شده و اجازه ندهد كه برخی كالاهای قاچاق جایگزین كالاهای ایرانی در فروشگاهها و مغازه ها شود؛ چراكه حاشیه سود بالاتری برای فروشندگان دارد.زرگران گفت: حلقه نظارت در كشور با جمعیت و ساختار شهر تهران همخوانی ندارد؛ به این معنا كه سیستم نظارت ما همان سیستمی است كه مربوط به سالهای دهه ۶۰ و بعد از انقلاب و جنگ بوده و تغییری نكرده است؛ در حالیكه باید استفاده از نرم افزار و تكنولوژی ها را در دستور كار قرار داد؛ همانطور كه همه كشورها عمل كرده اند؛ ضمن اینكه طبق قانون، باید سازمان امور مالیاتی، نصب صندوق های مكانیزه را در خرده فروشی ها اجرایی كند؛ چراكه این امر گشایش زیادی برای دولت ایجاد می كند و مصرف كننده هم نفع می برد. وی افزود: بخشنامه جدید وزارت صنعت به معنای حذف قیمت گذاری نیست؛ بلكه بخشنامه حكایت از تغییر متولی قیمت گذاری دارد و هنوز هم برچسب قیمت، به صورت اتیكت در مغازه ها وجود خواهد داشت و كارخانه دار دیگر تعیین كننده قیمت مصرف كننده نیست؛ بلكه تعیین كننده قیمت درب كارخانه با فاكتور است؛ ولی در محل عرضه قطعا برچسب قیمت وجود دارد. اما بر این اساس، حاشیه سود هم باید مطابق با قانون نظام صنفی، بصورت معقول تعیین شود و به همین دلیل به نظر می رسد كه كالاها حداقل ۲۰ درصد ارزانتر از قبل، به دست مصرف كننده برسد.