مكاتبه تولیدكنندگان با قالیباف در مورد مالیات سیگار؛
مصوبه کمیسیون تلفیق، تولید سیگار داخل را تعطیل می کند
به گزارش آچار انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در نامه ای به رئیس مجلس، شوک و تحیر فعالان این حوزه را نسبت به مالیات غیرمتعارف بر محصولات دخانی توسط کمیسیون تلفیق اعلام نمود.
به گزارش آچار به نقل از مهر، انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با ارسال نامه ای به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام نمودند که «متأسفانه گزارش های ارسالی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جانب مخالفان محصولات دخانی که عاری از حقیقت های جامعه در مورد وجود مصرف و قاچاق این کالا است، با طرح موضوعات احساسی و فاقد مستند و منبع معتبر تلاش می نماید از راه مقایسه کالای دخانی یا سایر کالاها و وضعیت ایران با کشورهای دیگر، اهمیت و نقش این صنعت را از حیث اقتصادی، ایجاد اشتغال، درآمدهای دولت و غیره ناچیز جلوه نموده تا از راه کتمان حقایق، حساسیت افزایش مالیات و عوارض کالای دخانی و آثار آنرا عادی و توجیه پذیر نماید.»
در این نامه که خطاب به محمد باقر قالیباف نوشته شده، آمده است:
حسب اطلاع در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۲۸ کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ بندی به شرح زیر بعنوان عوارض محصولات دخانی به تصویب رسیده که این انجمن و تمام فعالان اقتصادی این حوزه را در شوک و تحیر فرو برده است.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دو هزار و سیصد ریال (۲۳۰۰ ریال)، تولید داخل یا نشان بین المللی (برند) مبلغ سه هزار ریال (۳۰۰۰ ریال)، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ شش هزار و پانصد ریال (۶۵۰۰ ریال) و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی هزار ریال (۰۰۰/۳۰ ریال) و هر بسته تنباکوی وارداتی سیصد هزار ریال (۰۰۰/۳۰۰) بعنوان عوارض اضافه می گردد.
بر اساس بند ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰؛ عوارض هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (۳۳۰۰۰۰) ریال بعنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال است.
تصویب بند فوق منجر به افزایش ۸۲۰ درصدی عوارض نخی تولید سیگارهای ایرانی و ۵۰۰ درصدی سیگارهای خارجی است که در ایران تولید می شود. در مورد تنباکو شامل سنتی و معسل، با عنایت به قیمت این محصولات، افزایش غیرمتعارف مالیات باعث افزایش نامتناسب قیمت مصرف کننده خواهد شد که این امر نه تنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه سبب عدم فروش کالای نهایی، نارضایتی مصرف کنندگان و کشتکاران تنباکو و در معرض خطر قرار گرفتن منافع ملی و شرکتهای تولید کننده دراین زمینه خواهد شد. لازم به ذکر است علاوه بر عوارض فوق الذکر، بر اساس قوانین مختلف حقوق دولتی مختلف از محصولات دخانی وصول می شود. این در شرایطی است که اخیراً بر مبنای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (بند ت ماده ۲۶) عوارض و مالیات کالای دخانی به عنوان کالای خاص (منبعث از فرمول سازمان بهداشت جهانی) با تجمیع عوارض و مالیات های کالای دخانی در سایر قوانین تصویب شده و قرار است سالانه پنج واحد درصد هم افزایش یابد تا نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی به ۵۵ درصد، برای تولیدات داخلی با نشان بین المللی به ۹۵ درصد و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به ۱۲۵ درصد برسد.
متأسفانه گزارش های ارسالی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جانب مخالفان محصولات دخانی که عاری از حقیقت های جامعه در مورد وجود مصرف و قاچاق این کالا است، با طرح موضوعات احساسی و فاقد مستند و منبع معتبر تلاش می نماید از راه مقایسه کالای دخانی یا سایر کالاها و وضعیت ایران با کشورهای دیگر، اهمیت و نقش این صنعت را از حیث اقتصادی، ایجاد اشتغال، درآمدهای دولت و غیره ناچیز جلوه نموده تا از راه کتمان حقایق، حساسیت افزایش مالیات و عوارض کالای دخانی و آثار آنرا عادی و توجیه پذیر نماید. صرف نظر از بحث های علمی، تجربه اجرای قوانین مشابه در سالهای قبل در کشورمان حکایت آن دارد که افزایش های مختلف و نامتعارف مالیات و عوارض کالای دخانی نتایج زیر را به دنبال خواهد داشت:
۱- بدون شک بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تحمل این میزان افزایش را نداشته و با از دست دادن بازار و مشتری خیلی زود تعطیل و یا ورشکسته خواهند شد و سایر کارخانجات هم با حداقل ظرفیت و به طور غیر اقتصادی شاید به فعالیت خود ادامه دهند.
۲- اشتغال بوجود آمده در این صنعت که به سهم خود قابل توجه است، عنقریب با تعدیل نیرو و تعطیلی کارخانجات، تا یک سوم کاهش خواهد یافت.
۳- محصولات قاچاق و تقلبی که در کشورهای همسایه تولید می شود، به سادگی به بازار داخلی سرازیر خواهد شد. رعایت استانداردهای مربوطه و کنترل های متداول در تأمین مواد اولیه و محصول نهایی قاچاق و تقلبی صورت نمی گیرد بنابراین فقدان سلامت کالای قاچاق و تقلبی که بارها اثبات شده، سلامت مصرف کنندگان را بیشتر از محصولات مجاز که حداقل استانداردها را دارند، تهدید می نماید.
۴- با اشباع بازار داخلی بوسیله محصولات قاچاق و تقلبی که هیچکدام از مالیات ها و عوارض را پرداخت نمی کنند و قیمت بسیار پایینی دارند، عملاً کالای مجاز امکان رقابت با محصولات غیرمجاز را نخواهد داشت و بدین ترتیب تولید کارخانجات داخلی متوقف و یا غیر اقتصادی خواهد شد.
۵- تحقق و وصول درآمدهای مترتب بر کالای دخانی منوط به فعالیتهای قانونی و ادامه حیات کارخانجات داخلی است. بنابراین با کاهش تولیدات مجاز پیشبینی های بودجه محقق نخواهد شد و تبعا محل هزینه و برنامه مربوطه (پیشگیری، ترک، درمان دخان و …) هم اجرایی نخواهد شد.
۶- این گونه تصمیمات در تعارض با سیاستگذاری های قبلی در حوزه دخانیات که در قوانین برنامه توسعه و سایر قوانین انجام شده (داخلی سازی برندهای بین المللی، صادرات توتون و تنباکو، رعایت استانداردهای ملی، مبارزه با قاچاق و …) است و بر این اساس برنامه های عملیاتی از جانب دستگاههای اجرایی تدوین شده و در حال اجرا می باشد، ابتر خواهد ماند.
۷- قیمت پایین کالاهای قاچاق و تقلبی از یک طرف و سود گزاف ناشی از فروش و عرضه محصولات غیر مجاز از طرف دیگر باعث ترویج مصرف کالای قاچاق و گسترش تجارت آن خواهد شد که تبعا با تعهدات بین المللی کشور، مبحث پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی در تعارض است.
با عنایت به مطالب معروضه آزمودن تجربیات شکست خورده گذشته که باعث تحمیل آثار ناگوار اقتصادی، اجتماعی و صنعتی خواهد شد. بنابراین استدعا دارد در جهت پشتیبانی از تولید داخلی، حفظ اشتغال هزاران نفر در صنعت دخانیات کشور، ممانعت از افزایش لجام گسیخته قاچاق محصولات دخانی و پیشگیری از تضبیع درآمدهای دولت نسبت طرح مجدد مبحث در کمیسیون تلفیق به منظور حذف بند فوق الذکر در اسرع وقت دستور لازم صادر فرمائید. پیشاپیش از عنایت حضرتعالی و دستور مساعدی که صادر می فرمایید سپاسگزارم.
منبع: a4f.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب