كیهانی:
سازمان صنایع کوچک مانع ساخت شهرک صنعتی توسط بخش خصوصی می شود
به گزارش آچار یک فعال صنعتی با اشاره به اینکه در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده بود راه اندازی شهرک صنعتی به صورت کامل به بخش خصوصی محول شود، اظهار داشت: اما امروز پس از ۱۶ سال شاهد آن هستیم که سازمان صنایع کوچک با انواع ترفندها، آنچنان این قانون را با تبصره ها یا دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی از مسیر پیشنهادی اولیه مقام معظم رهبری منحرف کرده که نه تنها دولت از این حوزه خارج شده، بلکه در عمل یک شرایط گیج کننده هم برای فعالان بخش خصوصی به وجود آورده است.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، علی اصغر کیهانی، پدر صنعت نوین بتن ایران در نشست بررسی موانع تاسیس شهرک صنعتی خصوصی اظهار نمود: قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ که از سال ۱۳۸۴ با ابلاغ سیاست ها از جانب مقام معظم رهبری شروع شد، در طول ۱۶ سال قبل مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده است و در این میان سازمان صنایع کوچک و شرکتهای استانی وابسته به آن که یک فصل کامل این قانون را به خود اختصاص داده بود به صورت کلی از حیز انتفاع خارج شده است. این مورد می تواند آیینه عبرتی برای مسؤلان عالی رتبه نظام باشد که حتی امکان دارد بهترین قوانین با بالاترین پشتوانه های سیاسی و اراده مقامات عالیه نظام هم در عمل توسط مدیران میانی دولتی به چنان انحرافی کشیده شود که به عکس اهداف اولیه برنامه ریزان تبدیل گردد.
وی ادامه داد: راه اندازی شهرک صنعتی و تعیین تکلیف شرکت شهرک های صنعتی استان ها از آن مواردی است که در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، یک فصل کامل به خود اختصاص داده بود. برابر این قانون مقرر شده بود راه اندازی شهرک صنعتی به صورت کامل به بخش خصوصی محول شود و بخش دولتی به هیچ عنوان از آخر برنامه چهارم (۱۳۹۰) وارد فعالیت در این عرصه نشود. همینطور شرکتهای استانی وابسته به سازمان صنایع کوچک منحل شوند و وظایف حاکمیتی آنها به استانداردها و سازمان صنایع استان ها منتقل شود و وظایف تصدی گری آنها هم به بخش خصوصی. از طرفی تنها فعالیتی که در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به صورت انحصاری به بخش خصوصی محول شده بود، راه اندازی شهرک صنعتی بود که دولت به هر مقدار و به هر میزان از آن منع شده بود.
کیهانی با اشاره به اینکه این قانون که قبل و پس از تصویب مستحضر به تأیید مقام معظم رهبری بوده، ظاهراً تنها قانونی که در تاریخ جمهوری اسلامی است که دارای چنین پشتوانه ای برای اجرا بوده، اظهار داشت: امروز پس از ۱۶ سال شاهد آن هستیم که سازمان صنایع کوچک با انواع ترفندها، آنچنان این قانون را با تبصره ها و یا دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی از مسیر پیشنهادی اولیه مقام معظم رهبری منحرف کرده است که نه تنها دولت از این حوزه خارج شده، بلکه در عمل یک شرایط گیج کننده هم برای فعالان بخش خصوصی به وجود آورده است. این که به جای انحلال شرکتهای تابعه استانی، این شرکت ها با بهانه این که امکان دارد بخش خصوصی علاقه ای به راه اندازی شهرک صنعتی در مناطق محروم نداشته باشند، مجدداً توانستند جلوی انحلال خویش را بگیرند.
وی با اشاره به اینکه مشخص نیست که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ که این قانون به تصویب رسید، ۳۱شرکت استانی وابسته به سازمان صنایع کوچک با چه مجوز قانونی فعالیت می کردند، خاطرنشان کرد: بعد از دریافت مجوز حفظ این شرکت ها از آنجاییکه اختیار صدور پروانه تأسیس برای بخش خصوصی به این شرکت ها محول شد؛ یعنی یک شرکت دولتی در شرایطی که متولی صدور جواز تاسیس، نظارت بر حسن اجرا و صدور پروانه بهره برداری برای بخش خصوصی است، همزمان خودش هم می تواند همان فعالیت را بعنوان شرکت دولتی انجام دهد. سازمان صنایع کوچک و شرکتهای استانی وابسته اش هم اکنون با انواع اصلاحیه ها و تبصره هایی که به قانون سیاست های اصل ۴۴ به وجود آورده اند، وضعیت را در زمینه راه اندازی شهرک های صنعتی یا توسعه نواحی صنعتی به حالت خنده داری در آورده اند. هم متولی صدور پروانه تأسیس برای بخش خصوصی هستند و هم خودشان دقیقا همان فعالیت ها را انجام می دهند.
منبع: a4f.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب