رئیس سازمان توسعه تجارت در آچار:
گرفتار خودتحریمی هستیم
به گزارش آچار، رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید مهم ترین اقدام این سازمان از زمان شروع به کار دولت سیزدهم، کوشش برای تدوین یک راهبرد کلان برای تجارت خارجی کشور بوده است؛ موضوعی که پیش از این کمتر به آن توجه شده بود اما امروز ابعاد دقیقی از آن مشخص شده است.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، با وجود ادامه تحریم های اقتصادی آمریکا مقابل ایران در طول بیش از چهار سال گذشته، بررسی آمارهای تجاری ایران نشان میدهد که بعد از عبور از شوک شیوع جهانی کرونا، آمارهای تجارت بهبود یافته و از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، روند صعودی صادرات غیر نفتی ایران شروع شده و در طول این مدت ادامه پیدا کرده است.
سازمان توسعه تجارت ایران در ماه های گذشته روزهای پرکاری را تجربه کرده است. سفرهای مداوم رییس این سازمان به کشورهای همسایه و کشورهای شرق آسیا در ماه های گذشته سبب نهایی شدن توافقهای تجاری تازه و تفاهم برای شروع همکاریهای جدید شده است. از طرف دیگر پیگیری نهایی شدن توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا و نهایی شدن عضویت ایران در اجلاس شانگهای مقدمات تازه ای برای ثبت آمارهای تجاری و صادراتی جدید ایجاد کرده است.
علیرضا پیمان پاک – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت – با حضور در ایسنا، به ارائه جزئیاتی از برنامه ریزی این سازمان برای توسعه تجارت پرداخت. وی در این گفت و گو از برنامه ریزی برای تدوین راهبرد تجارت خارجی ایران آگاهی داد و اظهار داشت که با بهره گیری از این راهبرد، فعال کردن تمام ظرفیت های اقتصادی داخلی کشور و توسعه روابط خارجی با کشورهای همسایه، منطقه و کشورهایی از شرق آسیا و آفریقا می توان انتظار داشت که صادرات غیرنفتی ایران در آینده نزدیک افزایش قابل توجهی پیدا کند.
متن این گفت و گو به شرح زیر است:
با گذشت حدود ۱۵ ماه از شروع به کار رسمی دولت سیزدهم، اصلی ترین اولویت هایی که در طول ماه های گذشته از طرف سازمان توسعه تجارت پیگیری شده اند به کدام بخش اختصاص داشته است؟
یکی از اصلی ترین عناوینی که ما از روز نخست کار خود با آن مواجه شدیم، این بود که در تجارت خارجی ما یک راهبرد کلان و همه جانبه وجود نداشت. اینکه ما بدانیم تجارت خارجی در اقتصاد ایران چه نقش و جایگاهی دارد، برای این مساله باید چه نقشه راهی تعریف شود و نهادها، سازمان ها و بخش خصوصی چه نقشی در این پروسه ایفا کنند مسائل مهمی بود که باید به آن پرداخته می شد. ریاست محترم جمهور نیز از شروع کار خود وعده هایی دراین زمینه داده بودند که در نهایت تصمیم گرفتیم در سازمان توسعه تجارت تمرکز خودرا بر روی تعریف برنامه ای قرار دهیم که در نتیجه آن توسعه تجارت خارجی ایران در قالب یک راهبرد کلان تعریف شود.
این راهبرد با چه هدف و بر طبق چه برنامه ای پیگیری خواهد شد؟
یکی از اصلی ترین عناوینی که باید به آن توجه می کردیم، در نظر گرفتن اهداف بر طبق واقعیت ها بود. برای مثال در زمان تنظیم برنامه ششم توسعه اعلام شده بود که تا اختتام این برنامه میزان صادرات ایران باید به ۱۲۰ میلیارد دلار در سال برسد که اساسا معین نیست این هدف به چه شکل و بر طبق چه واقعیتی در نظر گرفته شده بود. از سویی دیگر ما باید مسائلی مانند بحث های سیاسی یا مشکلات و محدودیت های مربوط به تحریم را در نظر می گرفتیم. براین اساس اعلام کردیم که تا اختتام دولت سیزدهم یعنی سال ۱۴۰۴ میزان صادرات غیرنفتی ایران به ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید که برنامه ریزی دراین زمینه شروع شده و رشد مداوم صادرات در ماه های گذشته نیز این مساله را تایید می کند.
برای دستیابی به این هدف چه برنامه هایی در دستور کار قرار می گیرد؟
یکی از اصلی ترین موضوعات برای ما دسته بندی اهداف و شرایط صادراتی بود. یکی از این دسته بندی ها بر طبق نزدیکی به کشورها و مقدماتی بود که امکان استفاده از آن برای توسعه صادرات وجود داشت. برای مثال استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و منطقه یا حضور گسترده تر در بازار کشورهایی مانند چین یا استفاده از ظرفیت هایی مانند اتحادیه اوراسیا قسمتی از این تغییر نگاه بود. از طرف دیگر ما روی کالاهایی تمرکز کردیم که در آنها مزیت رقابتی یا قیمتی داشتیم و سعی کردیم یک برنامه ریزی نسبی بر طبق کالا و شرایط بازار در نظر گرفته شود. برای مثال یکی از عناوینی که ما به آن توجه جدی کردیم، بحث حضور در بازار روسیه و استفاده از ظرفیت های این بازار بود. در سالهای قبل بخش عمده ای از صادرات ما به این کشور محدود به مواد غذایی یا کالاهای کشاورزی می شد اما بر طبق برنامه ریزی های انجام شده و دیدارهای مختلفی که با هیات های سیاسی و اقتصادی روسیه داشتیم، تلاش شد شرایط برای حضور ایران در بخش های مختلف روسیه فراهم گردد.
آیا بطور خاص در ارتباط با روسیه تغییر عملی برای صادرکنندگان ایرانی به وجود آمده است؟
یکی از عناوینی که دراین زمینه بیشترین اهمیت را دارد، توسعه پیوندهای تجاری و اعزام گروههای اقتصادی برای نهایی کردن مذاکرات است. برای مثال بتازگی در روسیه نمایشگاه اتومبلیتی انجام شد که در قالب آن باتوجه به تحریم های اتحادیه اروپا شرکت های اروپایی حضور نداشتند. از طرف دیگر قطعه سازان ایرانی اعلام آمادگی کرده بودند که شرایط را برای صادرات محصولاتشان فراهم آورند. ما با هماهنگی انجام شده با انجمن قطعه سازان نمایندگانی را به این نمایشگاه فرستادیم و فضایی در آن به وجود آمد که بزرگترین نمایشگاه بین المللی تاریخ جمهوری اسلامی ایران شد. بعد از آن با سفر وزیر صمت مشخص شد که دولت تا چه میزان آماده فراهم کردن این شرایط برای صادرکنندگان است و در قالب این مذاکرات موافقت نامه ای برای همکاری ۷۰۰ میلیون یورویی میان دو طرف به امضاء رسید. از سویی دیگر ما برای توسعه حضور خود در روسیه بحث حضور در زنجیره تامین را به شکل جدی پیگیری کردیم. به زودی ۳۱ نماینده از پلتفرم های روس که به عنوان تامین کننده فعالیت می کند، به ایران می آید تا با توسعه همکاری ها در این سطح امکان توسعه بازار و گسترش زنجیره صادرات به وجود بیاید.
تمام این مذاکرات و تحولات در دوره ای انجام شده که همچنان تحریم های آمریکا مقابل ایران ادامه دارد. این تحولات به چه شکل نهایی شدند؟
یکی از اصلی ترین مشکلاتی که ما در تمام این سال ها داشتیم بحث خود تحریمی بود. من وقتی کار خودم را شروع کردم فهمیدم که حدود ۸۰ درصد از مشکلات مربوط به حوزه صادرات، داخلی است و حتی تعدادی از مشکلات بین المللی نیز با چند سفر حل می شود. یکی از اصلی ترین مشکلات ما این است که هیچگاه یک کشور صادرات محور نبوده ایم؛ یعنی ما محصولات را جهت استفاده داخلی تولید می کردیم و هرگاه این تولید مازادی داشت برای صادرات آن اقدام می کردیم؛ همین موضوع سبب شده مشکلات مختلفی مانند ممنوعیت یا محدودیت های موقت و طولانی مدت صادراتی، وضع عوارض یا فراهم نکردن مقدمات لازم برای صادرات مشکل آفرین شود. همین امسال ما در کشور مازاد تولید دام داریم اما با این وجود باتوجه به قانون بودجه، عوارض صادراتی برای این محصول در نظر گرفته شده که عملا تغییر آن ممکن نیست و ما باید این نگاه را در کشور تغییر دهیم تا بتوان به اهداف کلان دست یافت. برای کشور و اقتصادی مانند ایران صادرات ۵۰ میلیارد دلاری بیشتر به یک شوخی شبیه است.
در سالهای قبل یکی از اصلی ترین ابهامات این حوزه عدم حضور فعال ایران در بازارهای بین المللی برای تبلیغ یا معرفی محصولات خود بوده است. دراین زمینه چه تحولی در دستور کار قرار گرفته است؟
یکی از اصلی ترین اصلاحات ما به بحث حضور در نمایشگاه های بین المللی مربوط است. ما دراین زمینه محدودیتی درنظر نگرفتیم اما برای ادارات کل این مسئولیت در نظر گرفته شده که در طول سال چند نمایشگاه را به شکل هدفمند انتخاب کنند و بعد از برگزاری یا حضور در آن مشخص کنند که چه نتیجه ای برای اقتصاد ایران در این چارچوب به وجود آمده است.
یکی دیگر از کارهایی که در دستور کار قرار دارد، افزایش تعداد رایزنان اقتصادی و تجاری ایران در نقاط مختلف جهان است. وقتی ما کار خودرا شروع کردیم تعداد این رایزن ها فقط شش نفر بود اما این عدد هم اکنون به ۱۴ نفر رسیده و تلاش می نماییم تا اختتام امسال به ۲۰ نفر نیز برسد. در انتخاب رایزن سعی شده اولویت ها بر طبق کشور مقصد در نظر گرفته شود. بطورمثال شاید نیاز باشد ما تنها برای چین سه رایزن اقتصادی در نظر بگیریم. در طول این مدت برای اولین بار چهار نفر برای آفریقا در نظر گرفته شده که دو نفر از آنها اعزام شده و دو فرد دیگر به زودی اعزام خواهند شد. از طرف دیگر به رایزن ها اجازه دادیم برای پیشبرد هدف هایشان کارمند محلی استخدام کنند تا دستیابی به اهداف آسان تر شود.
یکی دیگر از اقدامات ما در این عرصه فعال کردن مراکز تجاری با کمک بخش خصوصی بوده است. در این مراکز نه دولت حضور رسمی دارد و نه هزینه ای پرداخت می کند اما سعی شده با بهره گیری از امکانات سفارتخانه ها و تسهیل در مسائلی مانند گمرک، به بخش خصوصی این فرصت داده شود تا خودش مذاکرات را با حمایت دولت در کشورهای خارجی پیگیری کند. البته این مراکز در فواصل چند ماهه رصد می شود و در صورتیکه در قالب اهداف کار نکند فعالیت شان متوقف خواهد شد اما استفاده از ظرفیت آنها در کشورهایی مانند روسیه، قطر، ارمنستان و خیلی از دیگر کشورها در دستور کار قرار دارد.
در برنامه های در نظر گرفته شده چه سهم و نقشی به بخش خصوصی داده اید؟
این موضوع نیز در چند محور مختلف دنبال می شود. برای مثال یکی از سیاست های اصلی ما تقویت اتاق های مشترک تجاری است. بطورمثال اتاق تجاری مشترک ایران و عمان دراین زمینه بهترین عملکرد را داشته و بخش مهمی از برنامه های توسعه تجارت را پیگیری کرده است. همین موضوع سبب شده که صادرات ما به عمان امسال حدود ۹۶ درصد افزایش یابد. ما تلاش می نماییم همین موضوع را در دیگر اتاق های تجاری نیز پیگیری نماییم.
یکی دیگر از موضوعات پیگیری شده کوشش برای تشکیل کنسرسیوم های صادراتی بوده است. بطورمثال امکان آن وجود دارد که در روسیه یا در دیگر کشورها ناگهان سفارشی برای قطعات اتومبیل یا لوازم خانگی ارائه شود که یک صادرکننده از پس آن بر نیاید. ما تلاش می نماییم با ایجاد کنسرسیوم ها و در نظر گرفتن حداکثر ظرفیت و البته پشتیبانی در زمینه های مختلف، شرایط را برای این صادرکنندگان فراهم نماییم. ازسوی دیگر مطالبی مانند پایانه های صادراتی، حضور در زنجیره تامین، فعال کردن بازارچه های مرزی و تبدیل کردن آنها به مجموع های صادراتی نیز دیگر موضوعی بوده که باید در دستور کار قرار گیرد.
در کنار مسائل داخلی، توسعه تجارت نیاز به مذاکره با طرف های مقابل نیز خواهد داشت. دراین زمینه سازمان توسعه تجارت چه اولویت هایی را دنبال کرده است؟
ما در ماه های گذشته سعی کردیم مذاکراتی به شکل دوجانبه، چندجانبه و مذاکره بر طبق توافق نامه های تجاری را پیگیری نماییم. برای مثال عضویت ما در اتحادیه اوراسیا از آبان سال 13۹۸ شروع شده است. بررسی ها نشان میدهد که این عضویت برای ما جنبه مثبت زیادی داشته است. در سال نخست صادرات ما به این اتحادیه ۳۰ درصد، سال دوم ۴۰ درصد و سال سوم ۵۰ درصد بالا رفته است. در ماه های گذشته از یک سو مقدمات تمدید یکساله تجارت ترجیحی با اوراسیا را فراهم کردیم که تا آبان سال ۱۴۰۲ توافقنامه تجارت آزاد اجرائی می شود. از طرف دیگر بحث تجارت آزاد به اوراسیا نیز بطور جدی دنبال شد. در ماه های گذشته ۹ نشست مجازی دراین زمینه انجام شد و طرفین مقدمات لازم برای رسیدن به توافق نهایی دراین زمینه را فراهم کردند. پیش بینی می نماییم که در آذرماه امسال قواعد و مقررات برای تصویب در مجالس به کشورهای عضو برود و بعد از آن تا نیمه دوم سال ۱۴۰۲ تجارت ما با اوراسیا رسما آزاد شود. این مساله به مفهوم آنست که بازاری که ۶۰۰ میلیارد دلار واردات دارد، برای صادرکنندگان ما باز خواهد شد.
در کنار آن ما در سالهای قبل توافقاتی مانند تجارت ترجیحی با پاکستان یا تجارت آزاد با سوریه داشتیم که عملا فراموش شده بود؛ یا تجارت ترجیحی با اندونزی برای ۱۶ سال کنار گذاشته شده بود که ما بار دیگر آنرا فعال کردیم. از طرف دیگر تجارت آزاد با کشورهای شرق اروپا و آفریقا نیز در دستور کار قرار دارد که تعدادی از آنها به توافقاتی رسیده و برخی هنوز در مرحله مذاکره قرار دارد. ما در طول این زمان شاهد آن بودیم که مسئولان هند از رییس جمهور ما خواستند که بار دیگر تجارت ترجیحی با ایران از سر گرفته شود. ما هم اکنون پنج موافقت نامه ترجیحی یا آزاد را نهایی کرده و برای دستیابی به اهداف دیگر نیز تلاش می نماییم.
در صورت فراهم شدن تمام این مقدمات آیا اساسا ظرفیت صادرات محصولات ایرانی کفاف این بازارها را می دهد؟
در این زمینه اقدامات مهمی در دستور کار قرار گرفته که تعدادی از آنها جزئی و برخی بلندمدت هستند. بطورمثال ما سال قبل شاهد آن بودیم که برخی محصولات کشاورزی ایران از کشوری مانند روسیه برگشت خورد و این شایعه به وجود آمد که به سبب کیفیت پایین این اتفاق افتاده است، اما بعد از بررسی ها مشخص شد که فقط در تولید این محصولات از آفت کشی استفاده شده که در روسیه مورد بررسی قرار نگرفته بود و با وجود چند بار درخواست در دولت گذشته به آن توجه نمی شد. با پیگیری این مساله سعی کردیم که مشکل برطرف شود و خوشبختانه در تمام ماه های گذشته دیگر خبری در خصوص برگشت خوردن محصولات صادراتی ایران منتشر نشده است.
یکی از موضوعات دیگری که برای چند سال مورد کم توجهی قرار گرفته بود بحث تامین لجستیک بود. این مساله چه در زمینه ریل، چه در کانتینر و کارهای دریایی و کشتیرانی خودرا نشان می داد. ما در شرایطی کار خودرا شروع کردیم که در زمینه هایی مانند کشتی، کشنده، واگن و کانتینر و واگن های یخچالی کمبود قابل توجهی داشته ایم. دراین زمینه سفارش گذاری هایی انجام شده بود اما باتوجه به اصرار بر استفاده از ظرفیت های داخلی، کشور با کمبودهایی دراین زمینه روبه رو شده بود. طبق برنامه ریزی های انجام شده ضمن تاکید بر استفاده کامل از ظرفیت تولید کنندگان داخلی سعی شده با سیاست هایی همچون صدور مجوز واردات یا تولید مشترک معضل لجستیک دراین زمینه برطرف شود.
یکی دیگر از مشکلات اصلی صادرکنندگان ایرانی در سالهای قبل بحث تحریم های بانکی و پولی و دشواری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است. آیا دراین زمینه تغییری رخ داده است؟
در زمینه ایفای تعهدات ارزی با وجود مشکلاتی که در سالهای قبل وجود داشت سعی کردیم اقداماتی برای تسهیل شرایط صادرکنندگان در دستور کار قرار گیرد. آخرین اقدامی که در این عرصه در دستور کار است، بحث تغییر شرایط ایفای تعهد ارزی بر طبق شرایط نسبی است. اینکه ما توقع داشته باشیم تمامی کالاها در گروههای مختلف به یک شکل صادر شده و در یک بازه زمانی مشخص ارز آنها به کشور بازگردد منطقی نیست؛ بدین جهت درحال پیگیری هستیم تا جدول بازگشت ارز هر کالا متناسب با شرایط صادرات کشور مقصد و جزئیات دقیق صادراتی در نظر گرفته شود که امیدواریم پیگیری آن به زودی به اتمام برسد.
در کنار آن استفاده از دیگر روش های موجود در جهان نیز به شکل جدی تر دنبال شد. بطورمثال تهاتر یکی از شیوه هایی است که امروز در بین خیلی از کشورهای دنیا دنبال می شود اما در ایران چندان به آن توجه نشد. ما در ماه های گذشته مذاکرات قابل توجهی دراین زمینه داشتیم که نتیجه آن توافق برای دو میلیارد دلار تهاتر بوده است. در این مذاکرات کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان، صربستان، چین، عمان و چند کشور آفریقایی حضور داشتند و امیدواریم با پیگیری این مساله هم میزان صادرات گسترش یابد و هم مشکلاتی مانند تعهد ارزی به حداقل برسد.
چند هفته قبل بحث استفاده از رمزارزها نیز در تجارت ایران عنوان شد چه جزئیات جدیدی از این مساله نهایی شده است؟
اساسا یکی از اصلی ترین اولویت های ما در دوره ی جدید استفاده از ظرفیت هایی بود که کمتر به آن توجه می شد. بطورمثال در زمینه خدمات فنی و مهندسی عملا چند سال درجا زده بودیم اما هم اکنون این عدد به ۲.۳ میلیارد دلار در سال رسیده است. در کنار آن، استفاده از ظرفیت رمزارزها از چند ماه قبل مطرح بود و با هماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی مقدمات آن برقرار شد. دراین زمینه تاکید بر روی آنست که تنها استفاده از رمزارزهایی که با مجوز دولت استخراج شده اند، امکان استفاده برای واردات را داشته باشند.
در کنار آن اما بحث استفاده صادرکنندگان و واردکنندگان در فضای خارج از کشور برای نهایی کردن تجارت با بهره گیری از این رمزارزها نیز مورد پیگیری قرار|گرفت که البته نیاز به نهایی شدن سیستمی داشت که مورد تایید بانک مرکزی باشد و امکان رصد و ثبت اطلاعات در آن برقرار شود. این سامانه نیز مراحل پایانی کار خودرا طی می کند و امیدوار هستم ظرف هفته های آتی رو نمایی از آن نهایی شده و جزئیات بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب