به گزارش آچار به نقل از مهر، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و تولید اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را به تصویب رساند. دولت این تصمیم را به منظور تحقق اهداف سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و توسعه فعالیت های اقتصادی پر اشتغال اتخاذ نمود. بر اساس این تصمیم معادل ریالی یك میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و به همین میزان آورده مؤسسات عامل برای پرداخت تسهیلات جهت توسعه اشتغال در مناطق روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با اولویت مناطق مرزی و عشایری پرداخت می گردد تا در حوزه های كشاورزی، منابع طبیعی، معادن كوچك، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت به طرح های تأیید شده یا مورد استفاده قرار گیرد. آیین نامه مذكور با رویكرد بهره گیری مؤثر از ظرفیت های جمعیت فعال كشور شامل جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی در جهت تولید و اشتغال و با هدف تولید فرصت های شغلی جدید و پایدار و صیانت از مشاغل موجود به تصویب رسید. اصلاح تعرفه های گمركی 394 قلم كالای وارداتی به كشوردولت بر پایه سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری و در سال اشتغال و تولید، به منظور حمایت از تولید داخلی، بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعدیل (394) ردیف تعرفه اقدام و اصلاحات انجام شده را كه عمدتاً افزایش حقوق ورودی كالاهای وارداتی دارای تولید داخلی مشابه است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرك جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمود. دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی كردهیات وزیران در ادامه، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی كرد. لایحه اصلاحیه با هدف تولید تناسب، بازدارندگی و اثربخشی مجازات و جرم (داخلی و بین المللی)، لزوم تعریف دایره شمول جرم منشأ به جرایم خارج از كشور، امكان پیگرد جرم پولشویی مستقل از جرم منشأ، وجود قانون و رویه های اجرایی مناسب در جهت توقیف اموال و ابزار ارتكاب جرایم منشأ، لزوم شناسایی اولیه و دقیق مشتریان و ذی نفعان واقعی و لزوم تولید ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی) در متن قانون تهیه شده است. آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اصلاح شددولت به منظور تسهیل فضای كسب و كار و جلوگیری از صدمه و تولید ضرر و زیان برای فعالان اقتصادی و حفظ حقوق مكتسب آنها، آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح كرد. به باعث اصلاح این آیین نامه، كالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در صورتی كه قبض انبار كالا مورد تفكیك، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداكثر تا شش ماه از تاریخ ورود به كشور در گمرك اظهار شود، زمان ورود كالا به قلمرو گمركی از تاریخ ورود كالا به كشور محسوب میشود. همینطور برای كالاهایی كه به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به كشور وارد می شوند، با بیان كتبی واردكننده یا شركت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، كالاهای ورود به قلمرو گمركی تلقی می شوند. این گونه قبض انبارها مشمول هیچ یك از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه مربوط به آنها (به استثنای عوارض و هزینه های ارائه خدمات در مناطق) نمی باشد. مجوز چندین موافقتنامه همكاری گمركی و قضایی صادر شدبا تصویب هیات وزیران، مجوز انجام مذاكره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه دوجانبه در زمینه كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا صادر شد. دولت همینطور به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاكره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه های همكاری در زمینه معاضدت قضایی در امور مدنی و كیفری، استرداد مجرمین و انتقال محكومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی متحده بریتانیای كبیر و ایرلند شمالی اقدام نماید. نحوه پرداخت هزینه سفر كاری به اعضای شوراهای اسلامی كشور تعیین شدهیات وزیران با هدف تطابق وظایف اصلی اعضای شوراها، مصوب كرد هزینه سفر كاری روزانه در داخل كشور به اعضای شوراهای اسلامی كه به منظور انجام وظایف شورایی در خارج از حوزه انتخابیه خود اعزام می شوند، توسط شورای ذی ربط قابل پرداخت باشد.