اجرای شتاب زده قانون پایانه های فروشگاهی در سایه رکود اصناف
آچار: در حالی که دولت موظف به اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی تا انتهای سال 1404 شده، در این مورد، رییس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران هشدار داده که اجرای ناگهانی این قانون در وضعیت رکود بازار و فشارهای اقتصادی، می تواند نتایج منفی گسترده ای برای اصناف و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد؛ این نهاد از رییس جمهور خواسته با صدور دستور اصلاح یا تمدید زمان بندی اجرای قانون، از تبعات اجتماعی و اقتصادی آن پیشگیری کند.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، در حالی قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مهلت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را تا آخر سال آینده تمدید کرده، اتاق اصناف ایران نسبت به نتایج اجتماعی و اقتصادی اجرای ناگهانی و فراگیر این قانون در وضعیت فعلی بازار اخطار داده و خواهان اصلاح سازوکار قانونی آن شده است.
بر مبنای ماده (۴) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان و همینطور بند «غ» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است تا آخر سال آینده تمامی مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده را به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان فراخوان کند.
با این وجود، بررسی های صورت گرفته در اتاق اصناف ایران نشان داده است که اجرای دفعی و بدون ملاحظات این قانون در شرایط اقتصادی کنونی، می تواند منجر به بروز اختلال های جدی در فضای کسب وکارهای خرد و متوسط شود. اصناف کشور در سالهای اخیر با رکود مزمن، افت محسوس قدرت خرید مصرف کنندگان، نوسانات شدید قیمت نهاده ها و افزایش مستمر هزینه های سربار مواجه بوده اند و در چنین فضایی، تحمیل یک تکلیف تازه مالیاتی، آن هم به طور گسترده و فوری، می تواند آثار اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی بر جای بگذارد.
بر مبنای ارزیابی های اتاق اصناف، تجربه های پیشین در زمینه اجرای طرح های مشابه مالیاتی نشان داده اند که نبود زیرساخت های فنی مناسب، فقدان آموزش و اقناع کافی اصناف، و اجرای ناگهانی طرح ها، می تواند به افزایش تخلفات، گسترش فرار مالیاتی، انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده نهائی و حتی تعطیلی بخشی از واحدهای صنفی منجر شود. چنین شرایطی نه تنها باعث کاهش اثربخشی نظام مالیاتی خواهد شد، بلکه می تواند سرمایه اجتماعی دولت در بین بدنه فعالان اقتصادی را هم تضعیف کند.
در این راستا، اتاق اصناف ایران طی نامه ای رسمی به تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، خطاب به رئیس جمهور، خواهان مداخله دولت و صدور دستور موردنیاز برای اصلاح این بخش از قانون یا تمدید مجدد مهلت اجرای فراخوان از راه بودجه های سنواتی شده است.
در این نامه تأکید شده که اجرای این قانون باید به شکل مرحله ای، مبتنی بر شاخص هایی نظیر حجم فعالیت، ریسک مالیاتی و میزان آمادگی ساختاری اصناف، انجام گیرد تا از تحمیل فشار مضاعف به بخش های ضعیف تر بازار جلوگیری شود و امکان انطباق تدریجی برای فعالان اقتصادی فراهم گردد.
به نظر می آید موفقیت در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در گروی اتخاذ نگاهی تدریجی، انعطاف پذیر و مشارکت محور است؛ نگاهی که ضمن حفظ اهداف مالیاتی دولت، مانع از بروز بحران در بدنه اصناف و بازار شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب