حقیقت ناترازی انرژی و چالش خوراک پتروشیمی ها در دوران تحریم
آچار: سرپرست معاونت نظارت بر تولید و زنجیره تامین و سرآمدی عملیات هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس می گوید که پتروشیمی های ایران انرژی ارزان دریافت نمی کنند و اتفاقا خوراک مصرفی آنها بسیار گران است و حتی به قیمت هایی بالاتر از قیمت های منطقه می رسد.
«صنایع ایران و همچون پتروشیمی ها، انرژی ارزان دریافت می کنند و حالا همین سوبسیدها وبال گردنشان شده است؛ چونکه قیمت گذاری دستوری انرژی سبب ناترازی گسترده شده است و برق و گاز صنایع مدام قطع می شود». این جملاتی است که مدام از زبان کارشناسان انرژی شنیده می شود. اعتراض به این وضعیت گاه به نطق های نمایندگان مجلس هم کشیده شده است. سال قبل جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت که پتروشیمی ها انرژی یارانه ای دریافت می کنند اما قبوض گاز خویش را نمی پردازند.
با این وجود فعالان صنعت پتروشیمی روایت دیگری از ماجرا دارند. تقی صانعی، سرپرست معاونت نظارت بر تولید و زنجیره تأمین و سرآمدی عملیات هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس می گوید که پتروشیمی های ایران انرژی ارزان دریافت نمی کنند و اتفاقا خوراک مصرفی آنها بسیار گران است و حتی به قیمت هایی بالاتر از قیمت های منطقه می رسد. او تاکید می کند که قیمت خوراک پتروشیمی های ایران با یک فرمول ویژه تعیین می شود و دست دولت را برای اعمال نرخ های گزاف باز گذاشته است؛ طوری که دولت هر زمان اقتصاد تحریم بوده و با کسری بودجه دست وپنجه نرم می کرده، تلاش داشته کسری بودجه خویش را با همین فرمول و از جیب پتروشیمی ها تعیین کند.
عارضه خوراک
تقی صانعی، کارشناس سرشناس صنعت پتروشیمی، فرمول قیمت گذاری خوراک پتروشیمی را یکی از چالش های اساسی صنایع پتروشیمی در ایران می داند و می گوید: «سوخت یا انرژی که به پتروشیمی ها تعلق می گیرد، دو نوع است؛ یکی برای سوخت به اصطلاح فرایندی پتروشیمی و دیگری خوراک گازی. خوراک گاز در ایران، خوراکی نسبتا گران قیمت است و قیمت آن بر مبنای فرمولی تعیین می شود که توسط انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی متشکل از مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی پیشنهاد شده است، اما این فرمول از نگاه فعالان این صنعت چندان منطقی نیست». او توضیح می دهد: «گازی که بعنوان خوراک به پتروشیمی ها داده می شود، در مقایسه با گاز مصرفی شرکتهای مشابه در کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی آسیا، قیمت بالاتری دارد. از طرفی، به علت ناترازی انرژی، خوراک گاز در فصل زمستان برای دو تا سه ماه قطع می شود که این مساله، خسارت سنگینی به پتروشیمی ها وارد می کند». صانعی افزود: «در حال حاضر چند سالی است تلاش می شود فرمول قیمت گذاری خوراک اصلاح گردد، اما به علت تحریم ها و کمبود بودجه دولت، فرمول هایی عرضه می شود که منطقی نیستند و در واقع با هدف تأمین درآمد برای دولت و رفع کسری بودجه تعریف می شوند. به بیانی دیگر دولت به جای آن که با منطق بازار جهانی قیمت گذاری کند، تلاش می کند قیمت را بالاتر از میزان عرف و منطقی تعیین کند تا بخشی از کسری بودجه جبران شود». این کارشناس صنعت پتروشیمی همینطور توضیح می دهد: «برخلاف آن چه گفته می شود، ناترازی انرژی در کشور نه به علت یارانه به پتروشیمی ها، بلکه ناشی از مصرف بالای انرژی در سطح کل کشور است. قیمت گازوئیل و بنزین در ایران آن قدر پایین است که از یک بطری آب ارزان تر تمام می شود و همین مساله زمینه قاچاق گسترده را فراهم نموده و متاسفانه تابحال برخورد مؤثری هم با این پدیده صورت نگرفته است». صانعی در ادامه می گوید: «راه حل این مساله نیازمند سازوکارهای خاص است. باید قیمت انرژی در کشور منطقی شود. البته این کار اثرات اجتماعی خواهد داشت و بر زندگی اقشار کم درآمد فشار می آورد، اما حقیقت اینست که قیمت سوخت در کشور ما منطقی نیست و همین مساله زمینه قاچاق گسترده را فراهم نموده و به ناترازی دامن زده است».
مجوزبازی برای تولید انرژی تجدیدپذیر
عضو پیشین انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی ضمن اشاره به عقب ماندگی کشور از توسعه انرژی های تجدیدپذیر تاکید می کند: «یکی از حوزه هایی که بشدت در آن عقب مانده ایم، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، بخصوص انرژی خورشیدی است. متاسفانه دولت ها هیچ اقدام جدی و مؤثری در این حوزه انجام نداده اند و فرآیند راه اندازی نیروگاه خورشیدی در کشور بسیار پیچیده است. در ایران برای ساخت یک نیروگاه خورشیدی باید ۱۸ مجوز بگیرید و هرکدام از این مجوزها روند اداری و پیچیدگی خاص خویش را دارند. تازه بعد از دریافت همه این مجوزها، مجوز نهائی برای تولید انرژی خورشیدی صادر می شود». وی همینطور توضیح می دهد: «در نهایت اگر نیروگاه را هم راه اندازی کنید، خیلی از شرکت هایی که به دولت برق می فروشند، پول شان را دریافت نمی کنند و این وضعیت باید اصلاح گردد. خوشبختانه به تازگی اقدام مثبتی انجام شده که امیدوارم پایدار بماند؛ این که کسانیکه نیروگاه خورشیدی راه اندازی می کنند، می توانند انرژی تولیدی خویش را در بورس انرژی عرضه کنند». صانعی افزود: «این یعنی شرکت هایی که در تابستان یا زمستان با کمبود برق مواجهند، می توانند از تولیدکنندگان انرژی خورشیدی خرید مستقیم انجام دهند.
این خرید با قیمت آزاد صورت می گیرد، یعنی انرژی بشکل منطقی مبادله می شود، نه با قیمت های یارانه ای. در این فضا هم مصرف کننده راضی است، هم تولیدکننده؛ دیگر احتیاجی به پرداخت سوبسید نیست». این کارشناس ضمن اشاره به چاره بلند مدت برای اصلاح وضعیت انرژی کشور می گوید: «مهم ترین چاره، توسعه انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی است. خوشبختانه ایران منابع بسیار خوبی در این حوزه دارد، اما استفاده ای از آنها نشده است. دولت باید مثل چین یا برخی کشورهای دیگر، راه اندازی نیروگاه خورشیدی را تسهیل کند؛ هم در اعطای مجوز و هم در توزیع و فروش انرژی تولیدی، مثلاً از راه بورس انرژی». او می افزاید: «در مورد حامل های انرژی مثل بنزین و گازوئیل هم همه می دانند که قیمت آنها بشدت پایین است، اما دولت ها نمی توانند آنرا بالا برند، چون درآمد عمومی مردم پایین است. با این وجود چاره هایی وجود دارد، مثلاً میتوان قیمتها را به شکل پلکانی افزایش داد؛ کاری که در مورد برق شروع شده و نسبتا موفق هم بوده است. این شیوه می تواند به تدریج قیمت را به سطح واقعی نزدیک کند».
پتروشیمی های ایران گرفتار هزینه گزاف تحریم
صانعی در جواب این پرسش که اگر دولت قیمت انرژی را برای صنایع واقعی کند، این صنایع چطور می توانند به سودآوری برسند؟ عنوان می کند: «شرایط متفاوتی در کشور ما نسبت به سایر کشورها وجود دارد. متاسفانه، شرکتهای پتروشیمی ایران تحت تحریم هستند. اگر بخواهیم یک شرکت پتروشیمی ایرانی را با یک شرکت مشابه در عربستان سعودی مقایسه نماییم، فرضا هر دو درحال تولید متانول باشند، می بینیم که ما به واسطه تحریم ها با هزینه های اضافی مواجهیم». این کارشناس ادامه می دهد: «به عنوان نمونه، امکان دارد نتوانیم کشتی اجاره نماییم یا صادرات انجام دهیم یا انتقال پول به سادگی صورت بگیرد. تمام این موارد سبب می شود شرکتهای ایرانی نسبت به همتایان خود در کشورهای بدون تحریم، با هزینه های بالاتری مواجه شوند. در چنین شرایطی، اگر بخواهیم متانول تولیدی خویش را صادر نماییم، باید توان رقابت با عربستان را داشته باشیم. بنابراین، اگر قیمت خوراک هم بالا باشد، باید نوعی منطقی سازی در قیمتها صورت گیرد تا این رقابت ممکن شود. اگر تولید مقرون به صرفه باشد، شرکت ها که عموما خصوصی یا نیمه خصوصی هستند، همچون سایر شرکتهای خصوصی در جهان، بر اساس عرضه و تقاضا و سود تصمیم گیری می کنند». او می افزاید: «زمانی که تولید صرفه اقتصادی دارد، تولید را می افزایند و اگر به صرفه نباشد، آنرا کم می کنند. دولت در این روند نقشی در سود یا زیان شرکت ندارد. کاری که دولت باید انجام دهد، منطقی کردن قیمت گاز و نفت و عرضه تخفیفاتی به علت هزینه های اضافی ناشی از تحریم هاست، هزینه هایی که خارج از اختیار شرکت ها بوده و شامل انتقال پول، لجستیک و حمل و نقل مواد پتروشیمی می شود که بسیار پرهزینه است». صانعی ادامه می دهد: «اگر دولت این هزینه ها را تا حدی جبران کند، شرکت ها می توانند رقابت پذیر باقی بمانند. درواقع، شرکتهای پتروشیمی چیزی بیشتر از این از دولت نمی خواهند. علیرغم هجمه هایی که به این صنایع وارد شده، در سالهای اخیر که کشور تحت تحریم بوده، پتروشیمی ها نقش قابل توجهی در ارزآوری بازی کرده اند. هرچه تولید آنها بیشتر باشد، ارزآوری بیشتری برای کشور حاصل خواهد شد». عضو پیشین انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی مطرح می کند: «از سوی دیگر، یکی از اشکالات موجود، تفاوت زیاد نرخ رسمی ارز با بازار آزاد است. در کشورهایی مانند عربستان چنین اختلافی وجود ندارد. دولت ایران هم تلاش هایی کرد تا نرخ ارز حاصل از فروش صادراتی پتروشیمی ها را به نرخ آزاد نزدیک کند، اما موفقیت آمیز نبود. هر میزان که این نرخ به ارز آزاد نزدیک تر شود، صنایع پتروشیمی بیشتر منتفع خواهند شد». او تاکید می کند: «با توجه به منابع عظیم نفت و گاز، سیاست اقتصادی کشور باید به جای خام فروشی، بر تبدیل مواد اولیه به محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا استوار باشد. این امر هم فقط زمانی ممکن می شود که تولید برای شرکتهای پتروشیمی به صرفه باشد. در چنین شرایطی، نقدینگی بالایی که امروز در بازار وجود دارد و بسمت خرید طلا، ارز یا ارزهای دیجیتالی می رود، به جای آن وارد بورس خواهد شد. بورس، شاخصی برای وضعیت اقتصادی هر کشور است. اگر اقتصاد خوب باشد، بورس هم وضعیت مناسبی دارد». صانعی ادامه می دهد: «سرمایه گذاران خارجی هم برای ارزیابی اقتصاد یک کشور، قبل از هر چیز به وضعیت بورس آن نگاه می کنند. اگر بورس فعال، شفاف و سودآور باشد، سرمایه گذاران جذب می شوند. اما بورس زمانی شکوفا خواهد بود که شرکتهای فعال در آن، سود قابل قبولی داشته باشند». این کارشناس اقتصادی اظهار می کند: «این سود هم مستقیما به سیاستهای دولت بازمی گردد.
همان گونه که پیشتر اشاره شد، دولت گاه به جای درنظرگرفتن منطق اقتصادی و شرایط داخلی، قیمت گاز و نفت را بر مبنای کسری بودجه خود تعیین می کند؛ یعنی ابتدا میزان مخارج را مشخص می کند و سپس تلاش می کند درآمد را به سطح مخارج برساند. این رویکرد، به صنایع کشور صدمه می زند. در نهایت، باید گفت کشوری که تولید نداشته باشد، اقتصاد نخواهد داشت و سایر بخش های آن هم گرفتار مشکل خواهند شد».
پتروشیمی ها انرژی مفت نمی خواهند
او در جواب این پرسش که نظر شما در مورد این که برخی اعتقاد دارند چون ایران مهد انرژی است، پرداخت یارانه انرژی به صنایع امری طبیعی و انرژی ارزان یکی از مزیت های تولید پتروشیمی در ایران است، بیان می کند: «همان طور که عرض کردم، در خیلی از بخش ها برخی صنایع بیش از اندازه یارانه انرژی دریافت می کنند. این مساله به ساختار برخی صنایع مثل صنعت سیمان یا سایر بخش ها برمی گردد». صانعی ادامه می دهد: «تا جایی که من اطلاع دارم، صنایع پتروشیمی ایران دیگر به دنبال یارانه انرژی از دولت نیستند. بخصوص در بحث خوراک، این صنایع به دنبال منطقی سازی قیمتها هستند. در گذشته، دولت یارانه های زیادی به این صنایع می داد، اما حالا این وضعیت تغییر کرده و قیمت گاز برای شرکتهای پتروشیمی ایران به مراتب بالاتر از قیمت های کشورهای خاورمیانه و حتی ایالات متحده است». عضو پیشین انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی تصریح می کند: «علی رغم این تغییرات، صنعت پتروشیمی ایران به هیچ عنوان به دنبال سوخت ارزان و یارانه ای نیست، بلکه هدف آنها رسیدن به فرمولی منطقی برای قیمت گذاری انرژی است. این فرمول باید با شرایط واقعی بازارهای جهانی هم خوانی داشته باشد». او می گوید: «در نهایت، قیمت انرژی در سطح جهانی تعیین می شود و دولت ایران باید با عنایت به تحریم ها و هزینه های اضافی حمل و نقل و انتقال پول که شرکت ها متحمل می شوند، تصمیم گیری کند. بعضی از شرکت ها امکان دارد برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی، تخفیف هایی روی محصولات خود عرضه دهند». صانعی همینطور توضیح می دهد: «بنابراین، درحالی که برخی صنایع مانند سیمان یارانه های زیادی دریافت می کنند، صنایع پتروشیمی دیگر به این یارانه ها نیازی ندارند و باید قیمت گذاری ها با عنایت به شرایط اقتصادی و بین المللی منطقی تر انجام شود». این کارشناس صنعت پتروشیمی در جواب این پرسش که در کشورهای دیگر قیمت انرژی برای صنایع پتروشیمی چطور محاسبه می شود و آیا پرداخت یارانه سنگین انرژی مانند ایران در این کشورها هم متداول است؟ مطرح می کند: «در کشورهای اروپایی و آمریکایی این گونه نیست که قیمت انرژی برای صنایع پتروشیمی به شکل یارانه ای محاسبه شود، اما در کشورهای حاشیه خلیج فارس، قیمت خوراک پتروشیمی ها به صورت معمول ارزان تر است. با این وجود، باید توجه داشته باشیم که دنیای انرژی همیشه درحال تغییر است و سیاستها امکان دارد با عنایت به داده های جدید در سطح جهانی تغییر کند». او می افزاید: «در ایران، به علت تحریم ها، قیمت های بین المللی به شرکتهای پتروشیمی داده نمی گردد، و این وضعیت خاص در مقایسه با کشورهای دیگر است که به علت نبود تحریم، انتقال پول و محدودیت ها راحتتر صورت می گیرد. برخی کشورهای مهد انرژی، یارانه هایی به صنایع پتروشیمی می دهند، اما در چند سال گذشته، قیمت های خوراک پتروشیمی در این کشورها هم بسمت قیمت های منطقی تری سوق پیدا کرده است». صانعی ادامه می دهد: «یکی از نکات قابل توجه اینست که در بعضی کشورها، گازهایی که قابل فروش نیستند، به صورت معمول نگهداری می شوند. برای نمونه، برخی شرکت ها ترجیح می دهند میعانات گازی را در دریا نگه دارند تا از آنها استفاده نکنند. همچنین، این کشورها معمولاً هزینه های بالای نگهداری کشتی ها را به علت تحریم ها و مشکلات دیگر تحمل نمی کنند».
هزینه گزاف بوروکراسی
عضو پیشین انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی می گوید: «در ایران، باآنکه قیمتها در مقایسه با برخی کشورهای خارجی امکان دارد پایین تر باشد، اما این کاهش قیمتها به صورت معمول با هزینه های مختلفی مانند حمل و نقل و بازرسی جبران می شود. در واقع، تخفیف هایی که در قیمتها به مصرف کنندگان داخلی داده می شود، فقط به صورت ظاهری به نظر می آید و هزینه های سنگین دیگری به دنبال دارد که توسط شرکتهای داخلی باید تحمل شود». وی در ادامه تصریح می کند: «در نهایت، قیمت های داخلی میعانات گازی در ایران برای مصرف کنندگان داخلی و خارجی بر مبنای معیارهای خاصی تعیین می شود که بعضی از آنها امکان دارد در مقایسه با قیمت صادراتی تفاوت های قابل توجهی داشته باشند. این مورد سبب بروز مشکلاتی برای مصرف کنندگان داخلی می شود، چونکه گاهی اوقات میعانات گازی باکیفیت بالا که برای صادرات مناسب هستند، به شرکتهای داخلی داده نمی شود و به جای آن میعانات باکیفیت پایین تری برای مصرف داخلی تخصیص می یابد».
صانعی در انتها ضمن اشاره به راهکار اصلاح این وضعیت می گوید: «راهکار اصلاح وضعیت بسیار ساده است و باید به میزان شفاف سازی دقت نماییم. به نظر من، اگر فرمولی که مجلس برای پنج درصد فرایند صادراتی و اسناد مدارک اصلاح کرده به درستی پیاده سازی شود، این مساله می تواند حل شود. البته به دلایلی، این اطلاعات امکان دارد به صورت کامل در اختیار قرار نگیرند، اما در نهایت باید روشن شود که همان قانون مجلس درحال اجراست و هیچ مشکلی در این حوزه وجود ندارد». او ادامه می دهد: «از طرف دیگر، باید کیفیت محصولاتی که به شرکتهای خارجی واگذار می شود، بهتر شود. متاسفانه، قراردادهایی که بسته می شود، به صورت معمول بگونه ای است که در آن، مشخصات خوراک در قرارداد با یک بازه وسیع تعیین می شود. این بازه بگونه ای است که هر محصول باکیفیت پایین تر و بالاتر می تواند در آن قرار گیرد. این مشکل زمانی به وجود می آید که در کوشش برای کاهش کیفیت محصول، انواع مختلفی از محصولات باکیفیت های متفاوت در این بازه قرار می گیرند». این کارشناس اقتصادی می گوید: «یکی از راهکار ها اینست که ضریب کیفیت به صورت مشخص در قراردادها قید شود. تا آنجایی که یادم می آید، در زمان های گذشته حتی خود ابلاغ وزیر هم مشخص کرده بود که ضریب کیفیت برای شرکتهای مصرف کننده میعانات گازی و پتروشیمی باید مشخص شود. متاسفانه، وزارت نفت هیچ وقت این ضریب کیفیت را به شرکتهای پتروشیمی نداد. هم اکنون، همان قانون ۹۵ درصد صادراتی اعمال شده است، اما در عمل کیفیت محصولات صادراتی باکیفیت محصولات داخلی بسیار متفاوت است و این سبب مشکلات جدی می شود».
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب