ادامه سریال لاتاری خودرو
آچار: شورای رقابت در 1388 برای آزادسازی بازار تشکیل شد، اما قیمت گذاری دستوری به پاشنه آشیل بدل گشت. این دخالت، حالا شکافی بزرگ در خودرو به وجود آورده که مستقیماً جیب دلالان را پرپول می کند.
یادداشت مهمان، فهیمه اکبری صحت- از سال ۱۳۸۸ و در دوران نفوذ پوپولیسم در اقتصاد کشور شورای رقابت برای نظارت بر قیمتها و تنظیم بازار، کار خودرا شروع کرد. از آن زمان قیمت گذاری دستوری به پاشنه آشیل صنایع تبدیل و برای عده ای سودجو منبع ایجاد درآمد شد. مرکز ملی رقابت برمبنای موضوع ماده ۵۳، برای اصلاح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل شده است. هدف از تاسیس این نهاد، آسان کردن فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی و کم کردن ریسک های این بخش بود تا انحصار بازارهای رقابتی کم شده و بتدریج از بین برود، اما با گذشت زمان نتایج عملکرد این شورا در اقتصاد کشور بطورکامل برعکس بود.
شکاف قیمتی خودرو؛ استخوان گلوی تولید
یکی از بازارهایی که در این سال ها سود کلانی را برای دلالان به ارمغان آورده، بازار خودرو است. اختلاف قیمت کارخانه ای با بازار آزاد به همان اندازه که استخوان گلوی ساخته شده، جیب دلالان را پرپول کرده است.
درست است که چندی قبل شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اما قیمت گذاری دستوری و دخالت مستقیم در قیمت خودرو همچنان پابرجا می باشد و اقتصاد دستوری مانند سابق به سود دلالان ادامه دارد.
تلاش دلالان برای خرید حواله خودرو
نگاهی بر آگهی های مندرج روی سایت ها و حتی تراکت های فرش شده روی خیایان ها و زیر پل های شهر نشان میدهد که همچنان اختلاف قیمت کارخانه ای خودرو با بازار برای دلالان سودآور است و تنها کام آنها را شیرین می کند، نه خودروساز.
بازار خودرو تحت سیطره دلالان
امیرحسن کاکایی کارشناس بازار خودرو در این رابطه می گوید: اختلاف قیمت کارخانه ای خودرو با بازار آزاد همچنان به سود دلالان است و هیچ کمکی به متقاضی حقیقی نمی نماید. بدون شک مصرف کننده حقیقی از خرید عقب می ماند و سوداگران بازار را تحت کنترل در می آورند. به گفته ی ایشان، قیمت گذاری دستوری هیچ دستاوردی جز انحراف بازار از روند طبیعی و رشد قارچ گونه دلالی ندارد. علاوه بر این منجر به سرکوب تولید هم می شود.
خودروسازان نقشی در لاتاری خودرو ندارند
از شروع هفته طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو شروع شده که برمبنای جدول اعلام شده برندگان لاتاری خودرو بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان سود کسب می کنند. در صورتیکه عده بسیاری لاتاری خودرو را یکی از اشکالات اساسی بازار و صنعت می دانند، اما همچنان روند عرضه خودرو مانند سابق با قیمت دستوری ادامه دارد. مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه می گوید: در وهله اول باید بگویم که خودروساز هیچ نقشی در لاتاری خودرو ندارد. فروش محصولات بوسیله سامانه یکپارچه و تحت نظر وزارت صمت ایجاد می شود درنتیجه تنها نقش خودروساز در این راه عرضه محصول آن هم به قیمت دستوری است. وی ادامه می دهد: قیمت گذاری دستوری در هر صنعتی مانند چوب لای چرخ تولید است. حال این که ایران خودرو در راه خصوصی سازی هم از مزایای صنایع دولتی محروم شده و هم باید برمبنای اقتصاد دستوری محصول تولید و عرضه نماید و این یک سد بزرگ در مقابل تولید است. بگفته این استاد اقتصاد کشورمان، آن چه که کام دلالان را شیرین می کند اختلاف اعجاب انگیز قیمت کارخانه ای با بازار آزاد است. سودی که باید به جیب تولید برود حالا بر حساب دلالان نشسته است و نهادهای ناظر بدون درنظر گرفتن این مساله خودروساز را مقصر می دانند در صورتیکه موضوع بطورکامل برعکس است. رواج دلالی بزرگترین اصل اقتصاد دستوری است.
عامل رواج دلالی در بازار، خودروسازان نیستند
در یازدهمین مرحله فروش محصولات ایران خودرو، متقاضیان عادی، مشمولان طرح دفاع از خانواده و جوانی جمعیت و همینطور متقاضیان طرح جایگزینی خودرو های فرسوده امکان ثبت درخواست خرید خواهند داشت، در صورتیکه عده ای با نقد خودروساز اشاره میکنند شکاف قیمتی برخی محصولات حدود ۷۰۰ میلیون تومان است، محصولات در سامانه یکپارچه و طبق قیمت مصوب عرضه می شود که همگی مورد تایید نهادهای تصمیم گیر و تنظیم گر است.
محمد قلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه می گوید «طرح پیش فروش به نام لاتاری خودرو شناخته می شود اما باید دید که خودروساز چرا باید متهم جریان باشد. این طرح تحت نظارت وزارت خانه صورت می گیرد و خودروسازان مکلف به ارائه خودرو با قیمت تعیین شده از طرف همین وزارت خانه است. از طرفی افراد به عنوان خریدار به سامانه وارد می شوند و خودروساز نقشی در تعیین خریداران ندارد. وی ادامه می دهد: قیمت گذاری دستوری در هر صنعتی پیامد منفی دارد، حال این که در بازار خودرو به قدری سودجویی بالاست که دلالی به یک شغل ثابت تبدیل گشته و عده ای آنرا به کسب و کار دایمی خود مبدل کرده اند. در صورتیکه تولیدکننده روزانه با چالش های جهش قیمت ارز، قوانین خلق الساعه، بحران تأمین مالی، مشکلات تأمین مواد اولیه، تحریم و … دست و پنجه نرم می کنند، دلالان با انتشار یک آگهی بر بستر پلت فرم ها و یا پخش تراکت های تبلیغاتی سودی بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیون را به جیب می زنند. بگفته این استاد اقتصاد کشورمان در صورتیکه یک کارگر در واحدهای تولیدی در نهایت سالی ۲۵۰ میلیون تومان به عنوان دستمزد دریافت می کند، یک دلال می تواند با خرید یک حواله بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان در روز صاحب درآمد باشد. اقتصاد دستوری بزرگترین ضربه به پیکر تولید است. قابل اشاره است که ارائه خودرو به قیمت دستوری و اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه با بازار شکافی که عملا بازار را به سود واسطه ها و به زیان مصرف کننده حقیقی شکل می دهد، در صورتیکه هدف رسمی قیمت دستوری، تسهیل دسترسی مصرف کنندگان به خودرو با قیمت مصوب و مناسب عنوان می شود. خلاصه اینکه هدف از راه اندازی این نهاد، آسان کردن فعالیت بخش خصوصی در حوزه اقتصادی و کم کردن ریسک های این بخش بود تا انحصار بازارهای رقابتی کم شده و رفته رفته از بین برود، اما با گذشت زمان نتایج عملکرد این شورا در اقتصاد کشور بطورکامل برعکس بود. این طرح تحت نظارت وزارت خانه صورت می گیرد و خودروسازان موظف به عرضه خودرو با قیمت تعیین شده از جانب همین وزارت خانه است. بگفته این استاد اقتصاد کشورمان در صورتی که یک کارگر در واحدهای تولیدی در نهایت سالی ۲۵۰ میلیون تومان به عنوان دستمزد دریافت می کند، یک دلال می تواند با خرید یک حواله بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان در روز صاحب درآمد باشد.
منبع: a4f.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب