بحران در اقتصاد سلامت حدود نیمی از منابع هدر می رود
به گزارش آچار، در حالی که نظام سلامت کشور با بالارفتن هزینه های درمان، رشد قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، محدودیت منابع مالی و کمبود نیروی انسانی مواجه است؛ مدیریت بهینه منابع بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
به گزارش آچار به نقل از مهر در حالی که نظام سلامت کشور با رشد هزینه های درمان، افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، محدودیت منابع مالی و کمبود نیروی انسانی مواجه است؛ مدیریت بهینه منابع بالاتر از هر زمان دیگری اهمیت دارد. در عین حال، بخش قابل توجهی از هزینه های تحمیل شده به نظام درمانی نه صرفا ناشی از کمبود اعتبارات، بلکه نتیجه هدررفت منابع در فرآیندهای مختلف درمانی و مدیریتی است. از تجویزهای غیرضروری دارو و آزمایش گرفته تا ضعف نظام ارجاع، نقص سیستم های اطلاعات بیمارستانی و باردیگر کاری های درمانی، همگی عواملی هستند که سالانه هزینه های قابل توجهی را به مراکز درمانی، بیمه ها و بیماران تحمیل می کنند.
طی ماه های اخیر، مسؤلان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، سازمان غذا و دارو و جمعی از متخصصان حوزه سلامت بارها نسبت به ابعاد مختلف این اتلاف منابع اخطار داده اند و بر لزوم اصلاح ساختارها، توسعه نظام ارجاع، تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و مدیریت هوشمند منابع تاکید کرده اند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، می تواند نقش برجسته ی در افزایش راندمان، کاهش هزینه ها و پیشرفت کیفیت خدمات درمانی داشته باشد.
هدررفت حدود نیمی از منابع در نظام سلامت
هدرفت خیلی بالای منابع مالی یکی از بزرگترین چالش های نظام درمانی کشور است. دکتر محمد رئیس زاده رییس سازمان نظام پزشکی 15 اردیبهشت سال جاری در این خصوص صحبت از هدررفت 30 تا 40 درصدی منابع به میان آورد و اعلام نمود که با فرهنگسازی، نظارت بیمه ها، نظارت مسؤلان بهداشت و درمان، رعایت اعضای جامعه پزشکی و همینطور بازبینی برخی بخشنامه ها در اعتباربخشی مراکز درمانی، می توان از این مقدار پرت منابع در حوزه بهداشت و درمان جلوگیری و کمک بزرگی به بهداشت و درمان کشور کرد.
رییس زاده در این خصوص با درخواست از جامعه پزشکی برای مصرف بهینه و صرفه جویی مطرح کرد که این مساله سال جاری یک انتخاب نیست بلکه اجبار است.
مصرف بی رویه دارو و سرم؛ چالشی برای اقتصاد درمان
بخش زیادی از منابع اقتصادی کشور در حوزه دارو هدر می رود. دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در رابطه با این چالش اخیراً اذعان کرد که میانگین تجویز دارو در هر نسخه در کشور ۴.۲ قلم و بالاتر از دو برابر میانگین جهانی است. این درحالی است که بنابر اعلام مراجع معتبر علمی، شاخص میانگین اقلام دارویی در هر نسخه باید کمتر از دو قلم دارو باشد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اردیبهشت سال جاری با اشاره به مصرف بی رویه و خارج از عرف سرم در کشور، گفته بود که مصرف سرم از ۱۳ میلیون در ماه به ۲۳ میلیون بالا رفته است؛ در صورتیکه سرم، اصولاً باید در بیمارستان و برمبنای نیاز بیماران مصرف شود اما برای هر بیماری و سرماخوردگی و در هر مرکزی حتی بدون سفارش های علمی، تزریق می شود.
ظفرقندی همینطور اشاره کرد که باید با نظارت دقیق و سیاستگذاری صحیح، از مصرف غیرضروری و هدررفت منابع جلوگیری شود تا دسترسی بیماران حقیقی به داروهای مورد نیاز تضمین شود. وزیر بهداشت همینطور ماه گذشته در این خصوص اشاره کرد که باید در حوزه دارو با فرهنگسازی مناسب، تجویز و مصرف منطقی دارو مورد توجه جامعه پزشکی، بیماران و مردم قرار گیرد.
اصرار بیماران برای تجویز دارو و هدررفت منابع مالی در نظام سلامت
برخی اعتقاد دارند که یکی از علل مصرف بالای دارو در ایران و بنابراین هدررفت منابع مالی، اصرار بیماران به تجویز است. دکتر محمد رئیس زاده رییس سازمان نظام پزشکی اردیبهشت سال جاری در این خصوص با تکیه بر این که تجویز اقلامی مانند سرم و آنتی بیوتیک باید با اندیکاسیون علمی و مصرف ضروری باشد نه با فشار بیمار، گفته بود که درمانگاه ها و پزشکان عمومی به ویژه در مصرف سرم، نهایت دقت را انجام دهند و با اندیکاسیون تجویز شود.
رئیس سازمان نظام پزشکی تاکید کرده بود: تعداد اقلامی که در نسخ تجویز می شود باید دقت شده و رعایت شود. در بیمارستان ها و اتاق های عمل همکاران در مصرف وسایل باید نهایت دقت را به خرج دهند. در قسمت ها هم همچنین. تصویربرداری های بدون اندیکاسیون باید کنترل شود؛ تمام این موارد فرهنگسازی می خواهد.
دکتر حانیه باقرشاهی متخصص قلب و عروق هم در این خصوص باور دارد که این مساله علاوه بر ایجاد ازدحام در کلینیک ها، زمان انتظار بیماران را افزایش داده و سبب نارضایتی عمومی می شود. همینطور مراجعات غیرضروری به متخصصین معمولا با درخواست آزمایش ها، تصویربرداری ها و اقدامات تشخیصی بیشتر همراه می باشد که به رشد هزینه های مستقیم و غیرمستقیم نظام سلامت منجر می شود.
دکتر محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو هم 20 اردیبهشت سال جاری با اشاره به چالش های اتلاف منابع در سیستم درمانی کشور و آثاری چون محدود شدن ظرفیت نظام بیمه ای برای پوشش داروهای نوین و تخصصی و تهدید پایداری مالی صندوق های بیمه ای، تاکید کرد که تجویزهای دست ودلبازانه و پُرنویسی نسخ سبب هدررفت منابع محدود نظام سلامت و محدود کردن ظرفیت نظام بیمه ای برای پوشش داروهای نوین و تخصصی می شود.
هاشمی اشاره کرد: تقاضا برای تجویز این اقلام در موارد بدون لزوم بالینی، همچنان بعنوان یک چالش مطرح است و نیازمند اطلاع رسانی شفاف و فرهنگ سازی مستمر در این مورد هستیم.
چالش مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی و استهلاک تجهیزات بیمارستانی
دکتر یوسف مجتهدی فوق تخصص نفرولوژی هم می گوید که هجوم غیرضروری، فشار و بار مضاعفی به تجهیزات وارد می نماید و بنابراین تجهیزات بیمارستانی گرفتار استهلاک می شوند. بیمارستان ها، هزینه ای برای استهلاک دستگاه ها دریافت نمی کنند؛ این در حالیست که تمام تجهیزات به بازبینی، سرویس و تعمیر نیاز دارند.
ضرورت مدیریت هوشمند منابع در نظام سلامت
دکتر عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت هم 17 خرداد سال جاری به مسأله اتلاف منابع اقتصادی در سیستم درمانی کشور اشاره نمود و اظهار داشت: تا آن زمان که نظام سلامت به سوی پیشگیری حرکت نکند، بار هزینه های درمان روزبه روز افزایش خواهد یافت. درمان به تنهایی پاسخگوی نیازهای نظام سلامت نیست و خیلی پرهزینه است.
وی تصریح کرد: باید با اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سوی مدیریت هوشمند منابع، از هدررفت هزینه ها جلوگیری شود؛ همان گونه که در دیگر حوزه های خدمات عمومی برای مصرف، الگوهای مشخصی تعریف شده است.
خورشید وسکویی، مدیرکل دفتر پیشرفت سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت هم اخیراً اشاره کرد که ایجاد یک زنجیره هوشمند و یکپارچه، امکان پایش مستمر، مدیریت بهینه موجودی دارو، کاهش ضایعات دارویی و افزایش شفافیت در فرآیندهای دارودرمانی را فراهم می آورد.
دکتر حانیه باقرشاهی متخصص قلب و عروق هم در مورد لزوم مدیریت درست منابع در قسمت درمان می گوید: در وضعیت کنونی نظام سلامت کشور که با محدودیت های مالی، رشد هزینه های تامین تجهیزات و دارو، کمبود نیروی انسانی و رشد بیش از پیش تقاضا برای خدمات درمانی رو به رو است، مدیریت صحیح منابع به یکی از مهم ترین مسئولیت های مدیران مراکز درمانی تبدیل گشته است. در چنین شرایطی، هرگونه ناکارآمدی در فرآیندهای درمانی و اداری می تواند منجر به اتلاف منابع ارزشمند، رشد هزینه های عملیاتی و کاهش کیفیت خدمات ارایه شده به بیماران شود.
دکتر مهدی انصاری مدیرکل لابراتوار های مرجع سازمان غذا و دارو هم فروردین سال جاری با تکیه بر لزوم پیش گیری از اتلاف منابع ملی در سیستم درمانی، تصریح کرد: در حوزه مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی، باید تعداد، نوع و وضعیت بهره برداری از دستگاه ها بصورت شفاف و مبتنی بر فاکتورهای کمی و کیفی مورد رصد قرار گیرد.
وی اظهار داشت: استفاده بهینه از امکانات موجود نه فقط سبب پیش گیری از اتلاف منابع ملی می شود، بلکه موقعیت های باارزش پیشرفت کیفیت خدمات آزمایشگاهی را نیز فراهم می آورد. در همین خصوص به معاونت های غذا و داروی کشور که دارای لابراتوار کنترل کیفیت هستند؛ سفارش اکید می شود که با به کارگیری و بهره برداری کامل از تجهیزات آزمایشگاهی خود نسبت به استفاده بهینه و انجام وظایف قانونی برای خدمتگذاری به مردم از هیچ کوششی فروگذار نکنند.
ناکارآمدی نظام ارجاع و هزینه های تحمیل شده به بیمارستان ها/ پزشک خانواده؛ راهکاری برای مدیریت هزینه ها و منابع
ناکارآمدی نظام ارجاع و عدم موفقیت آن طی سالهای اخیر، یکی دیگر از عوامل اتلاف منابع در نظام سلامت کشور است.
دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 16 خرداد سال جاری با تکیه بر اهمیت اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، این طرح را یکی از راهکارهای مهم برای تحقق عدالت در دسترسی مردم به خدمات سلامت دانست.
رئیسی اشاره کرد که اجرای دقیق و کامل این برنامه می تواند به پیشرفت فاکتورهای سلامت، توزیع عادلانه تر خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت بهتر منابع و هزینه ها و در نهایت افزایش کیفیت خدمات سلامت منجر شود.
ارجاع های غیرضروری؛ عامل کاهش بهره وری مراکز درمانی
دکتر حانیه باقرشاهی متخصص قلب و عروق در رابطه با چالش نظام ارجاع می گوید: بررسی فرآیندهای جاری در مراکز درمانی نشان داده است که بخش قابل توجهی از منابع مالی، انسانی و تجهیزاتی نه به سبب کمبود امکانات، بلکه به سبب نبود نظام ارجاع کارآمد هدر می رود. این مساله لزوم بازبینی جدی در بعضی رویه های موجود را بالاتر از پیش آشکار می سازد.
باقرشاهی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین عوامل کاهش بهره وری در مراکز درمانی، نبود نظام ارجاع مؤثر و استاندارد است، اظهار نمود: در خیلی از موارد، بیماران بدون ارزیابی اولیه مناسب و بدون وجود اندیکاسیون مشخص، مستقیماً به متخصصین و فوق تخصصین ارجاع داده می شوند. این روند سبب افزایش غیرمنطقی مراجعات به درمانگاه ها و بخش های تخصصی شده و ظرفیت ارایه خدمات به بیماران واقعا نیازمند را محدود می کند.
باقرشاهی در این خصوص توضیح داد: نبود سازوکار مشخص برای بازخورد متخصص به پزشک ارجاع دهنده، موجب گسست در فرایند درمان و کاهش اثربخشی مراقبت های پزشکی شده است. در وضعیت محدودیت منابع، ادامه چنین روندی می تواند فشار مضاعفی بر زیرساخت های درمانی وارد کرده و بهره وری کل مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد.
دکتر یوسف مجتهدی فوق تخصص نفرولوژی هم در این خصوص باور دارد اگر سیستم ارجاع به درستی کار کند می تواند چاره ای برای بهبود این وضعیت باشد چون سیستم ارجاع، اجازه رجوع بی خود به پزشک متخصص را نمی دهد و افراد باید خدمتی را که یک پزشک عمومی می تواند ارایه کند از پزشک خانواده دریافت نمایند.
انجام درمان های تکراری به سبب نقص سیستم اطلاعات بیمارستانی!
یکی دیگر از مهم ترین چالش های سیستم درمانی کشور، نقص سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) و پیش نرفتن آن براساس برنامه بوده است. مشکلات این سیستم هزینه های زیادی به اقتصاد کشور و نظام پزشکی و درمانی وارد کرده است.
دکتر حانیه باقرشاهی متخصص قلب و عروق در این خصوص می گوید: عدم یکپارچگی اطلاعات بیمار، ثبت ناقص سوابق پزشکی، نبود دسترسی سریع به نتایج اقدامات قبلی و محدودیت در تبادل اطلاعات بین بخش های مختلف یک بیمارستان و بیمارستان های مختلف، باعث شده است که خیلی از اقدامات تشخیصی و درمانی بصورت تکراری صورت گیرد.
پرونده الکترونیک سلامت؛ وعده ای که هنوز کامل محقق نشده است
در این خصوص حامد رضایی کارشناس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 16 مهر سال قبل با اشاره به رونمایی از پنجره پرونده الکترونیک سلامت در سال 1398، اظهار داشت: در دوره های مختلف تلاش شد این پنجره برای شهروندان فراهم گردد، اما به علل مختلف اجرا نشد و هم اکنون نیز یکی از تکالیف وزارت بهداشت، فراهم کردن نمایش پرونده الکترونیک سلامت است.
وی با اشاره به اینکه باید زیرساختی وجود داشته باشد که اطلاعات بیمار ثبت گردد و از سویی سامانه ها برای پردازش ها نیازمند ساختارهای تبادل اطلاعات هستند، اظهار داشت که چنین ساختاری بین وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت و سازمان غذا و دارو و غیره شکل گرفته است.
سلامت الکترونیک و معضل صیانت از حریم خصوصی بیماران
امین بیگلرخانی رییس سابق مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در این خصوص گفته بود که مهم ترین مبحث در حوزه سلامت الکترونیک، قانون صیانت از حریم خصوصی بیماران است که هم اکنون چنین قانونی نداریم.
بیگلرخانی با اشاره به اینکه محرمانگی و اصالت داده در این مورد اهمیت دارد، اعلام نمود که هنوز قوانین مربوط به محرمانگی داده ها تدوین نشده و بنابراین مردمی شدن استفاده از این اطلاعات و داده ها، حلقه مفقوده است.
سمیه عابدیان معاون سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در این خصوص اظهار کرده بود: پیش شرط موفقیت نظام سلامت الکترونیک، حکمرانی داده ها است و اگر نتوانیم به درستی تعیین نماییم چه کسی به داده ها دسترسی دارد و چه کسی مسئول حفظ امنیت داده است و چه کسی می تواند از داده ها بهره برداری کند، نظام سلامت الکترونیک بر پایه های غیر استواری بنا شده است. باید مشخص شود که هدف از دسترسی به داده های سلامت چیست؛ هدف ها می تواند تشخیص های بالینی و تحقیقات باشد.
رضا کاشف قربان پور دکتری اقتصاد و کارشناس تامین اجتماعی هم در رابطه با سیستم HISهای بیمارستانی گفته بود که این سیستم ها فقط یک سیستم نگهداری داده های مالی بوده کمتر به سراغ پرونده الکترونیک سلامت رفته است. هم اکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ مورد HIS بیمارستانی وجود دارد و حتی یک مورد این نرم افزارها استاندارد HL7 را ندارد که استاندارد پایه داده های سلامت الکترونیک بحساب می آید. وقتی هنوز چنین استانداردی وجود ندارد، چگونه می توان انتظار داشت که پرونده الکترونیک سلامت را شکل داد و از داده های بیمارستانی بهره برد.
معضل آزمایش های تکراری و ضربه به اقتصاد سلامت
این چالش و نهائی نشدن سیستم HIS چالش های گوناگونی برای سیستم درمانی به همراه داشته و منجر به هدررفت منابع شده است. دکتر حانیه باقرشاهی متخصص بیماری های قلب و عروق در این خصوص باور دارد که بطور مکرر مشاهده می شود که بیمار ظرف یک دوره بستری یا مراجعات متعدد، آزمایش های مشابه، اکوکاردیوگرافی، تصویربرداری ها و سایر اقدامات پاراکلینیکی را بالاتر از یک مرتبه انجام می دهد؛ نه به سبب نیاز پزشکی، بلکه به سبب عدم دسترسی ساده به اطلاعات قبلی یا نبود اطمینان نسبت به نتایج ثبت شده در سیستم. این مساله علاوه بر تحمیل هزینه های قابل توجه به بیمارستان و بیمار، سبب اشغال ظرفیت بخش های تشخیصی، افزایش زمان بستری و افزایش زمان انتظار سایر بیماران می شود.
باقرشاهی می گوید: نقص در HIS همینطور موجب افزایش بار اداری کارکنان شده است. در خیلی از موارد، اطلاعات مشابه در چندین بخش و سامانه بصورت تکراری ثبت می شوند که علاوه بر اتلاف زمان، احتمال بروز خطاهای انسانی را نیز می افزاید. زمانی که پزشک، پرستار یا کارمند اداری بخش مهمی از وقت خویش را صرف جستجوی اطلاعات یا ثبت مجدد داده ها می کند، فرصت کمتری برای ارایه خدمات مؤثر به بیمار باقی می ماند.
این متخصص قلب و عروق می افزاید: بخش دیگری از اتلاف منابع به انجام آزمایش ها و اقدامات تشخیصی غیرضروری مربوط می شود. در بعضی موارد، این مساله ناشی از درخواست و اصرار بیماران است و در مواردی نیز به سبب نبود راهنماهای بالینی مؤثر یا نگرانی های ناشی از مسایل حقوقی رخ می دهد. هر آزمایش یا اقدام تشخیصی غیرضروری علاوه بر هزینه مستقیم، زنجیره ای از هزینه های جانبی را نیز ایجاد می کند؛ از مصرف کیت ها و مواد آزمایشگاهی گرفته تا استهلاک تجهیزات، اشغال نیروی انسانی و افزایش حجم کار واحدهای پشتیبان. در وضعیت محدودیت اقتصادی، ادامه چنین روندی می تواند بخش قابل توجهی از منابع بیمارستان را بدون ایجاد ارزش درمانی حقیقی مصرف کند.
منابع انسانی؛ قربانی خاموش ناکارآمدی های نظام سلامت
اشغال نیروی انسانی و افزایش حجم کار بر اثر نقص سیستم HIS در حالیست که به اعتقاد عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، مهم ترین و با این وجود پیچیده ترین بخش نظام سلامت، مدیریت منابع انسانی است. ما با نیروهایی با نیازها و انتظارات متفاوت مواجه هستیم و مدیریت این حوزه نیازمند سیاستگذاری دقیق و پایدار می باشد.
این مبحث توسط خورشید وسکویی، مدیرکل دفتر پیشرفت سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت هم یاد شده قرار گرفته و عنوان شده بود که این یکی از چالش های جدی نظام سلامت است و حتی می تواند موجب بروز خطاهای دارویی و نتایج ناخواسته ای برای بیماران و کارکنان نظام سلامت شود.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب