هشدار درگاه ملی مجوزها به دستگاه ها
آچار: مرکز بهبود کسب وکار ازوضعیت نامطلوب رسیدگی به درخواست های اعطای مجوز و شروع پروسه صدور خودکار به زودی آگاهی داد.
به گزارش آچار به نقل از مهر، برمبنای آخرین گزارش درگاه ملی مجوزها، از مجموع ۲۰۲، ۵۷۸ درخواست در دست بررسی قرار گرفته، تعداد ۱۰۹، ۳۶۹ درخواست با تأخیر در بررسی مواجه گشته اند. این آمار نشان دهنده درصد تأخیر میانگین ۵۴ درصدی در سطح کل کشور است.
پیشتازان تأخیر در صدور مجوز
براساس این گزارش، برخی دستگاهها در انجام تکالیف قانونی خود جهت بررسی درخواست های متقاضیان عملکرد ضعیفی داشته اند. در بین وزارتخانه ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت با درصد تأخیر ۸۱ درصدی، رکوردار بیشترین تأخیر در بررسی درخواست هاست. بعد از آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی در رتبه های بعدی قرار دارند.
در سوی مقابل، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور/اتاق اصناف ایران موفق ترین عملکرد را در پاسخگویی به درخواست ها داشته اند. همینطور در بین وزارتخانه ها، وزارتخانه های ورزش و جوانان، امور اقتصادی و دارایی و کشور از عملکرد بهتری نسبت به سایر نهادهای اجرایی برخوردار بوده اند.
ضرب الاجل برای دستگاه ها: صدور خودکار در راه است
مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار ضمن انتقاد از وضعیت فعلی، اعلام نمود که اخطارهای لازم به دستگاههای کم کار صادر گردیده است. برمبنای قانون، درگاه ملی مجوزها بزودی فرایند صدور خودکار را برای درخواست هایی که از زمان قانونی بررسی آنها گذشته است، آغاز خواهد کرد؛ لازم به ذکر است که مسئولیت حقوقی و تبعات قانونی صدور خودکار مجوزها، تماماً بر عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.
توصیه های مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار به دستگاه ها
این مرکز با هدف بهبود فضای کسب وکار، به نهادهای اجرایی سفارش کرده است که اولا درخواست های متقاضیان را دقیقا برمبنای بازه های زمانی تعریف شده در درگاه ملی مجوزها بررسی و تعیین تکلیف کنند و دوما تأکید کرده است که دستگاهها می توانند با پیاده سازی سازوکار صدور هوشمند و خودکار در فرآیندهای داخلی خود، از بروز تأخیر و صدور خودکار جلوگیری نمایند.
این اقدام درگاه ملی مجوزها، گامی جدی در امتداد تسهیل شرایط کسب وکار بشمار می رود و این مرکز تلاش خواهدنمود تا تأخیر در بررسی درخواست ها به حداقل ممکن برسد.
خلاصه اینکه برمبنای قانون، درگاه ملی مجوزها بزودی فرآیند صدور خودکار را برای درخواست هایی که از زمان قانونی بررسی آنها گذشته است، شروع خواهد کرد؛ گفتنی است که مسئولیت حقوقی و تبعات قانونی صدور خودکار مجوزها، تماماً بر عهده دستگاه مربوطه خواهد بود. این مرکز با هدف بهبود فضای کسب و کار، به نهادهای اجرایی سفارش کرده است که اولا درخواست های متقاضیان را دقیقا برمبنای بازه های زمانی تعریف شده در درگاه ملی مجوزها بررسی و تعیین تکلیف کنند و دوما تاکید کرده است که دستگاهها می توانند با پیاده سازی سازوکار صدور هوشمند و خودکار در فرآیندهای داخلی خود، از بروز تاخیر و صدور خودکار جلوگیری نمایند.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب