تأمین کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز دولت قرار دارد
به گزارش آچار، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تکیه بر اطمینان بخش بودن وضعیت ذخایر کالاهای اساسی کشور اظهار داشت: تامین کالاهای اساسی در اولویت اختصاص ارز دولت قرار دارد.
به گزارش آچار به نقل از مهر، محمدصادق مفتح شامگاه چهارشنبه درمیان خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه کشور از ذخایر بسیار قابل اطمینانی در عرصه کالاهای اساسی برخوردار می باشد و در تعدادی اقلام، همچون گندم، میزان ذخایر موجود در حدود یک دهه گذشته بی سابقه بوده است.
وی اضافه کرد: رویکرد اصلی دولت این است که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نه صرفا در حد نیاز، بلکه در حد وفور تأمین شود تا در حوزه تأمین و عرضه این اقلام نگرانی وجود نداشته باشد.
قائم مقام وزیر صمت با اشاره به اینکه تأمین کالاهای اساسی در اولویت تخصیص ارز قرار دارد، اضافه کرد: بانک مرکزی برای این بخش اولویت ویژه ای درنظر گرفته و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیس جمهوری هم در قالب جلسات منظم تنظیم بازار، روند تامین، واردات و توزیع کالاهای اساسی را بصورت مستمر رصد می کنند.
مفتح اشاره کرد: در صورت بروز مشکل یا نیاز به هماهنگی میان دستگاهها، معاون اول رئیس جمهوری مستقیماً وارد مبحث می شود و بر روند تأمین کالاهای اساسی نظارت دارد.
وی تصریح کرد: اکنون هم ذخایر کالاهای اساسی کشور امیدوارکننده و اطمینان بخش است و هم برنامه واردات این کالاها طبق روال درحال انجام است؛ بدین سبب برای ماه آینده هم مشکل جدی در حوزه تأمین کالاهای اساسی پیش بینی نمی نماییم.
مصوبات ستاد تسهیل پشتوانه قانونی دارد
قائم مقام وزیر صمت در ادامه درباره ی مشکلات عنوان شده از طرف تولیدکنندگان و ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع واحدهای تولیدی اظهار داشت: یکی از ظرفیتهای مهمی که قانون برای دفاع از تولید پیش بینی کرده، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است و مصوبات این ستاد لازم الاجراست.
مفتح اضافه کرد: این مورد ظرفیت بسیار بزرگی برای کنشگران اقتصادی به حساب می آید، چونکه مصوبات ستاد تسهیل پشتوانه قانونی دارد و سازمانهای دولتی موظف به اجرای آن هستند.
وی با اشاره به فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی اظهار داشت: مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات استانی هم در سطح ملی دنبال می شود و اگر در اجرای مصوبات ستاد تسهیل استان کوتاهی یا عدم همکاری صورت گیرد، ستاد تسهیل مرکزی می تواند به مبحث ورود کند.
قائم مقام وزیر صمت خطاب به کنشگران اقتصادی استانها اظهار داشت: سفارش ما این است که کنشگران اقتصادی مشکلات و مسایل واحدهای خودرا در ستاد تسهیل استان مطرح و اجرای مصوبات را هم پیگیری کنند؛ ما هم در تهران روند اجرای این مصوبات را دنبال خواهیم کرد.
بیش از ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل اجرائی شده یا در دست اجراست
مفتح درباره ی میزان اجرای مصوبات ستاد تسهیل در کشور اظهار داشت: برآورد فعلی این است که بالاتر از ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل در کشور اجرائی شده یا در دست اجراست.
وی تاکید کرد: اینگونه نیست که مصوبه ای در ستاد تسهیل تصویب شود و متوقف بماند؛ بخش عمده مصوبات اجرائی شده و بخشی هم در راه اجرا قرار دارد.
قائم مقام وزیر صمت با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت ستادهای تسهیل استانی تصریح کرد: همواره در جلساتی که در استانها حضور پیدا می نماییم بر استفاده بیش از این ظرفیت قانونی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی تاکید داریم.
نقدینگی؛ یکی از مهم ترین مشکلات واحدهای تولیدی راکد
مفتح در جواب پرسشی درباره ی وضعیت واحدهای تولیدی راکد و اقدامات انجام شده برای برگشت آنها به چرخه تولید هم اظهار داشت: مشکلات واحدهای تولیدی راکد مختلف و متنوع است و نمی توان برای همه آنها یک نسخه واحد درنظر گرفت.
وی یکی از اشکالات اصلی این واحدها را مبحث نقدینگی عنوان نمود و اضافه کرد: باتوجه به افزایش قیمت ارز و افزایش هزینه های تولید، قسمتی از واحدهای تولیدی با مشکل تأمین سرمایه در گردش رو به رو شده اند.
قائم مقام وزیر صمت اضافه کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مورد به بانک صنعت و معدن فرمان داده است تأمین نقدینگی واحدهایی را که با مشکل سرمایه در گردش مواجهند، در اولویت قرار دهد.
مفتح اظهار داشت: علاوه بر بانک صنعت و معدن، از سیستم بانکی کشور هم درخواست شده است در حوزه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همکاری لازم را داشته باشد، اما بانک صنعت و معدن به عنوان متولی اصلی این بخش، ماموریت ویژه ای در این مورد بر عهده گرفته است.
وی اضافه کرد: اگر امروز مشاهده می شود واحد صنعتی ای که ارز مورد نیاز خودرا دریافت کرده و از نظر تأمین انرژی هم با مشکل جدی مواجه نیست، صرفا به سبب نداشتن نقدینگی برای تأمین هزینه های جاری یا تعمیرات متوقف نشده است، قسمتی از این مورد به اقدامات انجام شده برای تأمین سرمایه در گردش واحدها بازمی گردد.
تأمین بخش عمده نقدینگی مورد نیاز تولید
قائم مقام وزیر صمت با اشاره به افزایش قابل توجه نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی اظهار داشت: باتوجه به جهش قیمت ارز، میزان ریالی مورد نیاز واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت هم یک دفعه افزایش قابل توجهی پیدا کرد، اما با پیگیری های وزارت صمت، دستور وزیر و همکاری نظام بانکی، بخش عمده این نیاز تأمین شده است.
مفتح این مورد را یکی از اقدامات مؤثر در دفاع از استمرار فعالیت واحدهای صنعتی دانست و اظهار داشت: کوشش شده است واحدهایی که مواد اولیه و ارز مورد نیاز خودرا تأمین کرده اند، به سبب کمبود سرمایه در گردش از ادامه فعالیت بازنمانند.
بازسازی واحدهای صدمه دیده در دستور کار وزارت صمت
وی همینطور درباره ی واحدهای تولیدی صدمه دیده و برنامه وزارت صمت برای برگشت آنها به چرخه تولید اظهار داشت: معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برمبنای دستور وزیر و با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، مبحث واحدهای صدمه دیده را بصورت منظم در یک ستاد ویژه پیگیری می کند.
قائم مقام وزیر صمت اضافه کرد: بخش عمده ای از واحدهای صدمه دیده، عملیات بازسازی خودرا شروع کرده اند و تأمین های مورد نیاز هم در موارد مختلف انجام شده است.
مفتح با اشاره به اینکه هنوز تا رسیدن به میزان کامل نیازها فاصله وجود دارد، اشاره کرد: در عین حال، روند بازسازی و تأمین نیازهای این واحدها بصورت مستمر توسط معاونت برنامه ریزی وزارت صمت دنبال می شود تا واحدهای صدمه دیده هرچه سریع تر به چرخه فعالیت و تولید بازگردند.
به گزارش آچار به نقل از مهر، محمدصادق مفتح شامگاه چهارشنبه درمیان خبرنگاران عنوان کرد: خوشبختانه کشور از ذخایر خیلی قابل اطمینانی در حوزه کالاهای اساسی برخوردار می باشد و در تعدادی اقلام، همچون گندم، میزان ذخایر موجود در حدود یک دهه گذشته بی سابقه بوده است. وی افزود: رویکرد اصلی دولت این است که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نه صرفاً در حد نیاز، بلکه در حد وفور تامین شود تا در عرصه تامین و عرضه این اقلام نگرانی وجود نداشته باشد. قائم مقام وزیر صمت ضمن اشاره به این که تامین کالاهای اساسی در اولویت اختصاص ارز قرار دارد، افزود: بانک مرکزی برای این بخش اولویت ویژه ای دیده و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیس جمهور هم در قالب جلسات منظم تنظیم بازار، روند تامین، واردات و توزیع کالاهای اساسی را به طور مستمر رصد می کنند. مفتح اشاره کرد: در صورت بروز مشکل یا نیاز به هماهنگی میان دستگاهها، معاون اول رئیس جمهور مستقیماً وارد مبحث می شود و بر روند تامین کالاهای اساسی نظارت دارد. وی خاطرنشان کرد: حال هم ذخایر کالاهای اساسی کشور امیدوارکننده و اطمینان بخش است و هم برنامه واردات این کالاها طبق روال در حال انجام است؛ به این دلیل برای ماه آینده هم مشکل جدی در عرصه تامین کالاهای اساسی پیش بینی نمی نماییم. قائم مقام وزیر صمت در ادامه درباره ی ی مشکلات عنوان شده از جانب تولیدکنندگان و ظرفیت های قانونی برای رفع موانع واحدهای تولیدی عنوان کرد: یکی از ظرفیت های مهمی که قانون برای دفاع از تولید پیش بینی کرده، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است و مصوبات این ستاد لازم الاجراست. مفتح افزود: این مورد ظرفیت خیلی بزرگی برای کنشگران اقتصادی به حساب می آید، چراکه مصوبات ستاد تسهیل پشتوانه قانونی دارد و سازمانهای دولتی موظف به اجرای آن هستند. وی ضمن اشاره به فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی عنوان کرد: مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات استانی هم در سطح ملی دنبال می شود و اگر در اجرای مصوبات ستاد تسهیل استان کوتاهی یا عدم همکاری صورت گیرد، ستاد تسهیل مرکزی می تواند به مبحث ورود کند. قائم مقام وزیر صمت خطاب به کنشگران اقتصادی استانها عنوان کرد: سفارش ما این است که کنشگران اقتصادی مشکلات و مسائل واحدهای خودرا در ستاد تسهیل استان مطرح و اجرای مصوبات را هم پیگیری کنند؛ ما هم در تهران روند اجرای این مصوبات را دنبال خواهیم کرد. مفتح درباره ی ی میزان اجرای مصوبات ستاد تسهیل در کشور عنوان کرد: برآورد فعلی این است که بیشتر از ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل در کشور اجرائی شده یا در دست اجراست. وی تصریح کرد: اینطور نیست که مصوبه ای در ستاد تسهیل تصویب شود و متوقف بماند؛ بخش عمده مصوبات اجرائی شده و بخشی هم در راه اجرا قرار دارد. قائم مقام وزیر صمت ضمن اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت ستادهای تسهیل استانی خاطرنشان کرد: همیشه در جلساتی که در استانها حضور پیدا می نماییم بر استفاده بالاتر از این ظرفیت قانونی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی تأکید داریم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب