وزیرپیشنهادی كار در جمع فعالان اقتصادی؛
تامین اجتماعی مال دولت نیست، ۹۵درصدقراردادهای نیروی كارموقت است
آچار: وزیر پیشنهادی تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینكه تامین اجتماعی متعلق به دولت و سایر افراد نیست، اظهار داشت: ۹۵ تا ۹۶ درصد قراردادهایی كه در كشور با نیروهای كار بسته می گردد موقت است.
به گزارش آچار به نقل از مهر، سخنرانی محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی تعاون، كار و رفاه اجتماعی در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینكه ۹۵ تا ۹۶ درصد قراردادهایی كه در كشور با نیروهای كار بسته می گردد موقت است و امكان امضای قراردادهای دائم وجود ندارد، اظهارداشت: مشكلات موجود سبب شده كه تمام طرف ها زیان ببینند.
وی خاطرنشان كرد: قانون كار باید منجر به توسعه اشتغال شود، تشكل های كارگری موجود در كشور همفكر و بلوغ یافته هستند و می توانند تصمیم های خوبی با كارفرمایان بگیرند.
وزیر پیشنهادی تعاون، كار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: تامین اجتماعی متعلق به دولت و یا سایر افراد نیست بلكه متعلق به مردمی است كه در آن پول ریخته اند.
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بودجه یك و نیم میلیارد دلاری توسعه اشتغال روستایی و عشایری افزود: تابحال 750 میلیون دلار از این میزان تخصیص یافته تا بیشتر از چهار هزار و 200 نفر اشتغال به همراه داشته باشد.
وزیر پیشنهادی تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینكه در بحث اشتغال، یك نگاه وزارت كار را مسئول تولید اشتغال می داند اما نگاهی دیگر نه، اضافه كرد: باید همه اجزای اقتصادی با هم كار كنند تا اشتغال شكل بگیرد.
شریعتمداری خاطرنشان كرد: دبیرخانه شورای عالی اشتغال در این وزارتخانه است و هیچگاه از زیر بار مسئولیت اشتغال شانه خالی نمی كند بلكه در تنظیم عرضه و تقاضای بازار كار هم مسئولیت دارد.
وی افزود: باید با تولید كارگروه های مشترك و همینطور كارگروه های اندیشه ورزی، هدف اشتغال را تحقق بخشیم.
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث مطالبات از دولت اظهار داشت: مقرر شده بود در بودجه امسال 50هزار میلیارد تومان به این مهم اختصاص پیدا كند تا با استفاده از تهاتر اجرایی شود، در تلاش هستیم در شش ماهه دوم سال از امكانات موجود برای تحقق آن استفاده نماییم كه در این صورت یك سوم از منابع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه می گردد.
وی همینطور افزود: اگر بعنوان وزیر كار انتخاب شوم باید سهم كارگر و كارفرما معادل سهم دولت در تامین اجتماعی باشد و از دارایی بیمه شدگان، صیانت خواهم كرد.
شریعتمداری با اشاره به اینكه به جای تعریف 15 هزار پروژه در بحث اقتصاد مقاومتی بهتر است پنج الی شش مشكل اساسی را از سر راه تولیدكنندگان برداریم، اظهار داشت: باید دقت و نظارت بیشتری بر اعطای تسهیلات اشتغالزایی در كشور داشته باشیم.
وی با تاكید بر اینكه پول پاشی هدف دولت دوازدهم نبوده و نیست، خاطرنشان كرد: دولت كوشیده از این اقدام فاصله بگیرد.
وزیر پیشنهادی تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینكه باید قانون كار به گونه ای باشد كه ضمن تسهیل در سرمایه گذاری، تولید اشتغال را سرعت دهد، افزود: در این زمینه مبحث تشكل ها در ایران هم باید اصلاح گردد كه در وزارت صنعت معدن و تجارت هم از این مساله صدمه های زیادی دیدیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب