قائم مقام وزیر صنعت خبر داد
ارائه طرح تشكیل ستاد توسعه صادرات به معاون اول رئیس جمهور
به گزارش آچار قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار داشت: پیش نویس تشكیل ستاد توسعه صادرات با اختیارات اصل 127 قانون اساسی، به معاون اول رئیس جمهور ارائه شده است.
به گزارش آچار به نقل از وزارت صنعت، حسین مدرس خیابانی در دومین جلسه ستاد توسعه صادرات، با اشاره به تلاش بی وقفه صادركنندگان برای تأمین نیازهای ارزی كشور، اظهار داشت: هم اكنون، بخش عمده ای از نیازهای ارزی كشور از محل منابع ارزی حاصل از صادرات تأمین شده و به همین دلیل، باید صادركنندگان را مورد حمایت قرار داده و موانع و چالش های پیش روی آنها را نیز برطرف كرد.
وی اضافه كرد: در همین راستا، بانك مركزی اعلام نموده كه اطلاعات مربوط به تسویه ارزی صادركنندگان را به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی عرضه خواهد كرد تا در ارسال اطلاعات مربوط به بازگشت ارز صادراتی آنها، تأخیری رخ نداده و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات با هدف تقویت بنیه نقدینگی صادركنندگان نیز با كمترین تأخیر صورت گیرد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان كرد: درباب ساز و كار اجرایی برای حل و فصل مسائل صادراتی، باید همانطور كه در حوزه بازرگانی داخلی، ستاد تنظیم بازار وجود دارد، ستادی نیز با اختیارات كافی، امور در رابطه با تجارت خارجی را به صورت هفتگی و با حضور تمامی ذی نفعان، مرور كرده و در مورد آنها تصمیمات سریع و لازم را اتخاذ نماید. باید توجه داشت كه این مساله در حوزه تنظیم بازار داخلی به خوبی مؤثر بوده و با استفاده مناسب از همین ساز و كارها، كشور به آرامشی نسبی رسیده است.
وی با تاكید بر اینكه مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه بازرگانی داخلی، نتیجه رصد، هماهنگی و تصمیمات مناسب اتخاذ شده در ستاد تنظیم بازار است، اشاره كرد: پیش نویس تشكیل «ستاد توسعه صادرات» با در اختیار داشتن اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی، به معاون اول محترم رئیس جمهور ارائه شده و تقاضا گردیده تا این ستاد به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیری سازمان توسعه تجارت ایران، مسیر صادرات كشور را هموار نماید.
تحریم داخلی را به این شكل القا شده توسط برخی، قبول ندارم
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در ادامه با یادآوری اینكه صادرات ایران در ۸ ماهه نخست امسال به لحاظ وزنی، حدود ۱۷ درصد رشد داشته است، اظهار داشت: موضوعی تحت عنوان تحریم داخلی را قبول نداریم، بلكه منشأ فشارها و دستورالعمل هایی كه گاه صادرات را تحت الشعاع قرار می دهد، كاملاً بیرونی بوده و این طور نیست كه دستگاه های دولتی، فشار بی جهت به بخش تولید و صادرات وارد نمایند؛ بلكه بیشتر عوامل بیرونی است كه منجر به شكل گیری دستورالعمل ها و بخشنامه ها در حوزه صادرات می شود؛ اما باوجود همه این ها ظرفیت ها به شكلی است كه كشور به نحو مطلوبی اداره می شود و چرخ اقتصاد در حال حركت است.
هدف گذاری استانی برای توسعه صادرات به كشورهای همسایه
مدرس خیابانی با یادآوری برخی از برنامه های اولویت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات اشاره كرد: توسعه صادرات به كشورهای همسایه، مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری و خواست دولت و شورای عالی صادرات بوده كه بر این اساس، مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته از طرف سازمان توسعه تجارت ایران، برای دستیابی به آن، هدفگذاری های دقیقی انجام شده است، به نحوی كه در هر یك از برنامه های توسعه صادرات در الگوی ملی، هدف گذاری های استانی و برش های كالایی نیز طراحی و ابلاغ گردیده تا با كنار هم قرار گرفتن آنها، اهداف مدنظر به منظور توسعه و تعالی صادرات كشور محقق شود.
وی همین طور از برنامه ریزی برای توسعه صادرات به كشورهای چین، هند و حوزه اوراسیا آگاهی داد و اظهار داشت: در كنار رونق صادرات به كشورهای همسایه، سعی شده تا برنامه ویژه ای برای توسعه صادرات به هند، چین و كشورهای عضو اوراسیا طراحی و اجرا شود. نقطه تماس دولت با بخش خصوصی تشكل ها هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاكید بر اهمیت انجمن ها و تشكل های تخصصی، نقطه تماس دولت با بخش خصوصی را تشكل ها دانست و اشاره كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشراف به این نقش و جایگاه، در تمامی تصمیمات خود نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را در چارچوب جلسات مشترك با تشكل ها و انجمن های مربوطه، مدنظر قرار خواهد داد و بر این اساس سازمان توسعه تجارت موظف است بصورت هفتگی جهت بررسی مسائل صادركنندگان و رفع مشكلات آنان، یك رسته كالایی، یك بازار هدف صادراتی و یك استان را بوسیله تشكیل جلسه میز تخصصی با همراهی دستگاه ها، تشكل ها و انجمن های ذیربط برگزار نماید.
یكپارچه سازی صادركنندگان در بازارهای صادراتی هدف
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در ادامه سخنان خود درباب بروز برخی مشكلات صادراتی، اضافه كرد: به سبب تعدد و تكثر صادركنندگان و واردكنندگان، گاهی اوقات شاهد قیمت شكنی در بازارهای صادراتی بوده و یا در مقابل، برای خرید كالا از كشورهای دیگر، هزینه های گزافی را نسبت به ارزش ذاتی كالاها می پردازیم؛ بدین سبب در این راستا باید سیاست یكپارچه سازی مدنظر قرار بگیرد.
كارگروه ارزش گذاری كالاهای صادراتی از اختیارات خود به نحو احسن استفاده كند
مدرس خیابانی درباب نحوه ارزش گذاری گمرك در حوزه كالاهای صادراتی، اظهار داشت: كارگروه ارزش گذاری كالاهای صادراتی با مسئولیت گمرك و حضور نمایندگانی از وزارت صمت، بانك مركزی، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران تشكیل شده و دارای اختیاراتی است كه باید از امكانات و توانمندی آنها به نحو احسن و به منظور توسعه صادرات و رفع موانع پیش روی صادركنندگان استفاده گردد.
این مقام مسئول اشاره كرد: بر این اساس، نظرات تشكل ها، انجمن ها و اتاق بازرگانی باید در این كارگروه مطرح شده و نظرات صادركنندگان و اعضای كارگروه به هم نزدیك شود؛ چونكه در این صورت می توان به بهترین نتیجه دست یافت.
سازمان توسعه تجارت متولی خارجی و حامی صادركنندگان كشور است
مدرس خیابانی در ادامه بیان كرد: سازمان توسعه تجارت ایران، حامی صادركنندگان و متولی حوزه تجارت خارجی كشور است و صادركنندگان باید كانال ارتباطی خودرا با آن داشته باشند.
وی اضافه كرد: مالیات بر ارزش افزوده صادرات یك ماه بعد از ارائه اظهارنامه صادراتی بازگردد او همینطور درباب بازگشت ارز صادراتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، اظهار داشت: صادركنندگان و تولیدكنندگان صادراتی در این شرایط، همچون قهرمانان ملی هستند كه باید تحت حمایت های ویژه قرار گیرند، به این معنا كه مالیات بر ارزش افزوده صادرات باید مطابق با قانون، ظرف مدت یك ماه، به حداقل برای صادركنندگان نمونه، برتر و شناسنامه دار بازگردد.
این مقام مسئول افزود: ضمن اینكه بانك مركزی اعلام نموده كه اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیات قرار می گیرد تا تأخیر در بازگشت و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادركنندگان كاهش داده شود.
ارسال ماهانه اطلاعات مربوط تسویه ارزی صادركنندگان به سازمان مالیاتی
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: بانك مركزی اعلام نموده اطلاعات مربوط به رفع تعهد ارزی صادركنندگان را به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی عرضه كرده و در ارسال اطلاعات مربوط به بازگشت ارز صادراتی، تأخیری نداشته باشد.
خطوط كشتیرانی به كشورهای همسایه برای تحقق اهداف صادراتی راه اندازی شود
مدرس خیابانی همین طور درباب مسائل حمل و نقل دریایی كالاها نیز اظهار داشت: بیشتر از ۹۰ درصد تجارت در دنیا بوسیله دریا انجام می گردد و نقش كشتیرانی یك نقش منحصر به فرد و زیر بنایی است و توسعه صادرات بر اساس تأمین زیرساخت های لازم محقق می شود و در این راستا، كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران باید خط ویژه كشتیرانی به بازارهای هدف كشورهای همسایه و اوراسیا را برای تحقق اهداف صادراتی، با اولویت و به صورت ویژه راه اندازی و تقویت نماید.
وی همین طور اظهار داشت: كشتیرانی علاوه بر این مساله برای كمك به تحقق اهداف صادراتی باید قیمت حمل و نقل كالا را نیز رقابتی نماید.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درانتها جلسه از بانك توسعه صادرات خواست تا پیشنهاد مشخصی برای ارائه تسهیلات جدید به صادركنندگان پیش از سررسید تسهیلات قبلی عرضه نماید.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب