تدوین بسته پشتیبانی از صادرات ۹۹ كلید خورد
به گزارش آچار چند روز بعد از شروع سال ۱۳۹۹، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در دستوری به حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت از او خواست تدوین بسته پشتیبانی از صادركنندگان امسال را كلید بزند.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، بر مبنای اطلاعات عرضه شده از جانب كنفدارسیون صادرات ایران، بعد از ابلاغ این دستور، حمید زادبوم، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ابلاغ دستور تدوین بسته پشتیبانی از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ توسط معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از مدیركل دفتر توسعه خدمات بازرگانی خواست تا با استفاده از نظرات كارشناسی درون و برون سازمانی، توجه به تجربیات سالهای گذشته، شرایط خاص تجارت بین الملل و همینطور تحریم های بین المللی، نسبت به تدوین و عرضه آن در كارگروه توسعه صادرات، كارگروه برون گرایی اقتصاد و در نهایت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدام نماید.
این دستور در حالی نهایی شده و برای تدوین بسته جدید برنامه ریزی شده است، كه ابلاغ دیرهنگام بسته پشتیبانی از صادرات در سال ۱۳۹۸، حاشیه هایی به وجود آورده بود.
بسته حمایتی سال گذشته، در بهمن ماه برای اجرا ابلاغ گردیده و با عنایت به گستردگی ابعاد اجرایی آن خیلی از صادركنندگان پیشبینی كردند كه اجرای نهایی این بسته در فاصله دو ماه تا آخر سال امكان پذیر نخواهد بود.
در بسته سال ۱۳۹۸، امكانات و گزینه هایی لحاظ شده بود كه اجرای آنها بیشتر از یك سال زمان نیاز دارد و ازاین رو پیشبینی می شود بخشی از برنامه ها به بسته سالجاری انتقال یابد. برای مثال، در بندهای نخست این ابلاغیه، به سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانكها و اعطای تسهیلات از این محل به فعالان صادراتی اشاره شده است و سقف این سپرده گذاری صندوق ۲۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در ماده ۲ به تسهیلات یك میلیارد یورویی صندوق توسعه كه می تواند تا دو میلیارد یورو افزایش پیدا كند، اشاره شده كه از تأمین مالی شركت های صادركننده ایرانی تا تسهیلات به خریداران خارجی كالاهای ایرانی را دربر می گیرد.
دیگر بندهای این بسته تحت تأثیر شیوع ویروس كرونا، تغییر وضعیت خواهند داد. برای مثال در بسته سال گذشته، كمك هزینه هایی برای برگزاری نمایشگاه یا حضور در نمایشگاه های خارجی پیشبینی شده بود یا دولت برای رفت و آمد هیئت های تجاری تسهیلاتی در نظر داشت كه تمامی آنها تحت تأثیر شیوع جهانی كرونا، فعلا قابل پیگیری نیستند.
از جانب دیگر با ورود كرونا به ایران، امكان صادرات كالا كاهش یافته و با محدودیت های به وجود آمده در مرزهای مشترك، صادركنندگان با مشكلاتی رو به رو شده اند. ازاین رو به نظر می آید در بسته حمایتی سالجاری، در نظر گرفتن تبعات شیوع این ویروس و نحوه جبران خسارات حاصل از آن اهمیت خواهد داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب