دبیر انجمن قطعه سازان ادعا كرد

جبران كسری نقدینگی دولت از جیب قطعه ساز و خودروساز

جبران كسری نقدینگی دولت از جیب قطعه ساز و خودروساز طبق ادعای دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحركه و قطعه سازان كشور، دولت سود و نقدینگی را برپایه قوانین مجلس، از خودروسازی و زنجیره تأمین آن به شركت های تأمین كننده مواداولیه كه تماما متعلق به خودش است، پمپاژ كرده و بدین طریق به جبران كسری بودجه و بخشی از كمبود نقدینگی دولتی می پردازد؛ در صورتیكه قطعه ساز میان دو سنگ آسیاب تأمین كننده مواداولیه موردنیاز خود و خودروساز، در حال نابودی است؛ بنابراین این نامعادله بایستی اصلاح و تمام اجزای زنجیره از تأمین مواداولیه تا تولید محصول با یك منطق، مدیریت شوند.


آرش محبی نژاد در گفتگو با ایسنا، ضمن تاکید براینکه واقعیت اقتصاد تولیدی کشور این است که دولت صاحب ۱۰۰ درصدی یا اکثریت سهام خیلی از شرکت ها بخصوص تولیدکنندگان مواداولیه داخلی همچون شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو، فولاد، فلزات رنگین از قبیل مس، آلومینیوم، سرب و روی و... است، خاطرنشان کرد: از طرفی صاحب اکثریت تولیدکنندگان مواداولیه پتروشیمی هم بوده، ضمن اینکه پالایشگاه ها هم زیر نظر دولت فعالیت می نمایند. همگی این ها مواداولیه مورد نیاز صنایع تولیدی کشور را تأمین می کنند؛ اما اتفاق بدی که رخ داده این است که این شرکت های تولیدکننده و تأمین کننده مواداولیه، بالادست جریان تولید قرار گرفته اند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور افزود: طبق قانون مجلس شورای اسلامی، پایه قیمت این مواداولیه مورد نیاز صنایع تولیدی کشور، برپایه دلار آزاد و فوب خلیج فارس و همینطور عرضه در بورس کالا تعیین می شود. از طرفی برخی شرکت ها پایین دست زنجیره هم وجود دارند که نحوه قیمت گذاری محصولات آنها متفاوت می باشد. (در صنعت خودروسازی، شرکت های تولیدکننده مواداولیه در رده ۳، زنجیره تأمین خودروسازی و قطعه سازان رده های ۲ و ۱ قرار می گیرند که براین اساس، مواداولیه توسط این شرکت ها به قطعه ساز رده ۲ تحویل شده و قطعات نیم ساخته و اجزا توسط قطعه سازان رده ۲ تولید و به قطعه سازان رده ۱ که مستقیما با خودروساز کار می کنند، تحویل شده و قطعه آماده توسط قطعه ساز رده ۱ به خودروساز عرضه و فاکتور می شود ودر نهایت خودرو تکمیل و تجاری سازی می شود)
وی تصریح کرد: در تمام این زنجیره، دولت تنها سهامدار ۱۰۰ درصدی و اکثریتی تولیدکنندگان مواد اولیه است. در بخش قطعه سازی که سهامی ندارد (مگر چند شرکت خاص) و در انتهای زنجیره هم که خودروساز باشد، دولت در یک شرکت ۱۴ درصد و در دیگری ۱۸ درصد سهام مستقیم دارد و در خودروسازان خصوصی هم که هیچ سهامی ندارد. ازاین رو منطق اقتصادی در قسمت بدنه اقتصادی دولت حکم می کند که سود را از زنجیره تأمین خودروسازی و خود خودروسازی به شرکت هایی که سهامدار ۱۰۰ درصدی آن هاست، پمپاژ کند.
دبیر انجمن قطعه سازان کشور اضافه کرد: به عبارت دیگر هرچه سود از قطعه سازی و خودروسازی به شرکت های تولیدکننده مواداولیه پمپاژ می شود، مختص دولت می باشد و به ازای هر واحد سود، آنجا ۱۰۰ درصد برداشت می کند اما زیانی که به زنجیره تأمین و خودروساز وارد می شود، به هیچ عنوان متوجه دولت نخواهد بود. علاوه براینکه قطعه ساز با همه ضرر و زیان ها و مشکلات دست وپنجه نرم می کند و دولت تنها نقشی که ایفا می کند این است که به دریافت درآمدهای مالیاتی، عوارض، بیمه و دریافت های دولتی بپردازد. در حقیقت می توان اظهار داشت که دولت تنها منتفع یک طرفه است؛ سود و درآمدهای دولتی را دریافت می کند اما مطلقا در زیان دهی خودروساز و قطعه ساز متضرر نمی گردد.
محبی نژاد تصریح کرد: در ایران خودرو و سایپا درصدهای ۱۴ و ۱۸، عددی هایی نیستند که برای دولت اهمیتی داشته باشد؛ بنابراین نتیجه این می شود که دولت به علت کسری بودجه خود، البته شاید بدون هیچ عمدی و تنها برپایه منطق اقتصادی ترجیح می دهد که دو کار انجام دهد. باید سود را از قطعه سازی، خودروسازی و زنجیره تأمین به شرکت های تولیدکننده خود پمپ کند و آنجا برداشت ۱۰۰ درصدی و واریز به خزانه دولت داشته باشد و به شکلی کسری بودجه را جبران کند. همینطور به علت کمبود نقدینگی هم مجبور است که نقدینگی را از صنعت خودروساز و زیرمجموعه آن به شرکت های خود پمپ کند.
وی اظهار نمود: شرکت های دولتی تأمین کننده مواداولیه به جز بخش کوچکی (که بیشتر از ۲۰-۳۰ درصد نمی شود) که صرف هزینه ها می شود، الباقی را از خاک کشور و منابع زیرزمینی استحصال می کنند که بابتش پولی پرداخت نمی کنند؛ حتی اگر مبلغی هم بپردازند، مجدد به خزانه دولت واریز می شود. ازاین رو دولت کسری نقدینگی خویش را به شکلی از جیب قطعه ساز و خودروساز جبران می کند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور با اشاره به اینکه براین اساس، جریان تولید از دو جهت رنج فرسایشی می برد؛ اظهار داشت: علاوه بر زیان دهی، از کسری نقدینگی رنج می برد و از طرفی دولت "ناخودآگاه" به جهت قوانین غلط حاکم بر اقتصاد، قانون گذاری اشتباه مجلس و همینطور عدم نظارت اقتصاد کلان، هم سود و هم نقدینگی را به سمت شرکت های خود هدایت می کند.
محبی نژاد اظهار نمود: منطق این است اگر زنجیره تأمین و تولید خودرو داریم که فرایند تکمیل خودرو است، تمام اجزای این زنجیره فارغ از اینکه دولتی هستند یا خصوصی، بایستی با یک منطق مدیریت شوند؛ نه اینکه انتهای زنجیره را برای آنکه مشکلات تورمی ایجاد نشود، سرکوب کرده و قیمت ها را پایین نگه داریم اما از طرفی در بالادست جریان تولید عمل کرده و نقدینگی و سود را به آن سمت هدایت نماییم تا کمک حال دولت باشد؛ این نامعادله بایستی به شکلی اصلاح گردد. در حقیقت شایسته نیست که قطعه سازان که در زنجیره تأمین خودروسازی با خودروساز شش ماهه، هفت ماهه و حتی گاها ۱۲ ماهه کار می کنند، بابت تهیه مواداولیه از تولیدکننده داخلی که پولی بابت خوراک اولیه خود از زنجیره اش خارج نمی گردد، مجبور به خرید نقدی یا نهایتا در موارد خاص با گشایش LC داخلی چندماهه، باشد.
وی تصریح کرد: البته این را هم باید اظهار داشت که قطعه سازان میان دو سنگ بزرگ آسیاب قرار گرفته که از یک سو شرکت های بزرگ تولیدکننده مواداولیه همچون فولاد مبارکه، مس سرچشمه، پتروشیمی ها و... که چندین هزار برابر قطعه سازان هستند و از طرفی خودروسازان که آنها هم چندصد برابر قطعه ساز است، گیر افتاده است. قطعه سازان در این میان در حال "له شدن" هستند و نتیجتا هم سود به سمت شرکت های تماما دولتی هدایت می شود؛ چونکه تصدی گری در خودروسازی های ما اقلیت سهام صورت می گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو کشور در انتها خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را در نظر گرفت که برپایه تصمیماتی که دولت اتخاذ نموده و اقداماتی که می کند، (دولت) در کوتاه مدت متضرر نمی گردد اما در بلندمدت و برای اقتصاد کلان، یقینا زیان هنگفتی خواهد داد؛ چونکه اشتغال از بین خواهد رفت، ارزش افزوده به شدت کاهش خواهد یافت، همانگونه حالا هم مشهود است تیراژ تولید خودروسازان کم شده، تولید داخل ضعیف خواهد شد و قطعه سازان به جایی می رسند که حتی برای تأمین بازار قطعات یدکی هم نمی توانند تأمین کافی داشته باشند. از طرفی سیاست های ارزی منقبض بر روی صنعت خودرو به علت کمبود منابع ارزی قرار داده می شود که در نهایت هم قاچاق قطعه رواج پیدا می کند. قاچاقچی از فرصت بهره برده و واردات بدون انتقال ارز بدون ذکر منشاء انجام می دهد؛ ضمن اینکه ثبت سفارش و در صف ماندن هم ندارد و تحت کنترل و ردیابی هم نخواهد بود و هر جنس بی کیفتی را هم بخواهد وارد بازار می کند.




منبع:

1399/07/07
13:29:16
5.0 / 5
404
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , بیمه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
آچار a4f.ir
a4f.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آچار محفوظ است

آچار

مرکز فروش ابزار