بررسی كارشناسی برنامه های وزیر پیشنهادی صمت برای صنعت خودرو،
اقدامات وزیر جدید بر اساس آزمون و خطا نباشد
به گزارش آچار به دنبال اعلام برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، یک کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید براینکه مشکلات صنعت خودرو به دنبال دوگانه تحریم ها و سومدیریت ها شکل گرفته است، در برنامه ریزی های وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم، رگه هایی از تحول می بیند و امیدوار است که چاره اندیشی ها برای مشکلات برمبنای آزمون و خطا نباشد.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، سید رضا فاطمی امین بعنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای دولت سیزدهم برنامه ها و اهداف خود را تشریح کرده که طبیعتا بخشی از آن به صنعت خودرو و خودروسازی و بازار آن اختصاص دارد که از مهم ترین های آنها به مواردی همچون افزایش تولید خودرو به میزان ۱۰۰ هزار دستگاه بیشتر از برنامه پیشبینی نشده در شش ماهه دوم سال جاری، تحویل تعهدات معوق تا آخر آذرماه، تعادل بخشی بر بازار از راه پایش مستمر و روزانه، نحوه عرضه و تحویل خودرو، کاهش خودرو های کف به حداکثر ۱۰ هزار دستگاه در انتهای سال جاری و... بعنوان برنامه های کوتاه مدت و همینطور مواردی همچون افزایش تولید تا سه میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴، تولید حداقل دو محصول جدید داخلی در هر سال، کاهش ۲۰ درصد بهای تمام شده خودرو تا آخر سال ۱۴۰۱ و... بعنوان برنامه های میان مدت اشاره نمود.
به دنبال اعلام این برنامه ها و هدف گذاری وزیر پیشنهادی صمت در کابینه سیزدهم، حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو- در بررسی برنامه های تعریف شده در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: آمارهای فعلی کشور گویای این است که دوگانه تحریم - سوءمدیریت چه بلایی بر سر زیرساخت ها و شاخصهای اقتصادی کشور آورده است. دولت دوازدهم معتقد بود که اوضاع فعلی اقتصاد و صنعت کشور تصویری است که قبل از وقوع تحریم ها پیشبینی شده بود.
مدیریت ناکارآمد صنعت خودرو را زمین زد
به اعتقاد وی، در بعضی از حوزه ها همچون خودروسازی نمی توان نقش مدیریت ناکارآمد را در وقوع این شرایط نادیده گرفت. از همین روی، ریشه مصائب فعلی کشور همواره ناشی از دوگانه همین تحریم - سوءمدیریت است. در برنامه وزیر پیشنهادی به مجلس بخصوص در حوزه خودروسازی رگه هایی از تحول دیده می شود. سوابق وزیر پیشنهادی صمت هم نوید این را می دهد که اقداماتی که برای فائق آمدن بر مشکلات حوزه صنعت، تجارت و معدن در دوره ایشان پیشبینی می شود، مبتنی بر تلاش و خطا نخواهد بود.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به این که وزیر معرفی شده برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر خروج دولت از تصدی گری در خودروسازی تاکید کرده و بر نقش اولویت بندی، تسهیل گری و سیاستگذاری دولت در این عرصه صحه گذاری کرده است؛ اظهار داشت: این ها نشان از درک وی از آثار مخرب دخالت های دولت در شرایط فعلی صنعت خودروی کشور که هم اکنون رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و برابر همین میزان، بدهکاری هم دارد، است.
خواستن توانستن است؟
کریمی سنجری با تاکید براینکه خواسته تمامی دولت های قبلی بر کاهش تصدی گری و نقش دولتی خود بر مدیریت خودروسازی ها هیچ گاه منجر به توانستن نشده است، خاطرنشان کرد: در واقع دولت ها همواره خواسته اند دست از سر شرکتهای خودرو ساز بردارند اما هیچ گاه نتوانسته اند؛ ازاین رو وزیر پیشنهادی صمت بعد از توفیق جلب نظر مجلس، بایستی به این مورد که چه دلایلی سبب شده تا هیچ دولتی نتواند در امر کاهش تصدی گری خود بر شرکتهای خودروساز موفق باشد، توجه ویژه کند. توجه به این علل می تواند مسیر روشن تری را برای توسعه این صنعت، پیش روی وزیر آینده صمت قرار دهد.
وی ادامه داد: همینطور تمرکز بر افت شاخصهای بین المللی اقتصاد و صنعت کشور می تواند تصویر واضحی از وضعیت فعلی این حوزه ها به فردی که مقرر است سکان بخش مهمی از اقتصاد کشور بخصوص حوزه درآمدزایی و رشدغیر نفتی اقتصاد را در دست بگیرد، بدهد. به طور مثال کسب و کار اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۲۷ دارد و این بدان معناست که ۱۲۶ کشور شرایط سرمایه گذاری و تداوم کسب و کار مناسب تری در مقایسه با کشور ما دارند. این شاخص به تنهایی گویای این مطلب است که برای توسعه در خودروسازی فعلاً و تا زمان رفع تحریم ها بایستی، قید سرمایه خارجی را زد؛ در چنین شرایطی چگونه میتوان بر افزایش ظرفیت های تولید در حوزه خودروسازی و قطعه سازی امیدوار بود؟
تنها با فعال کردن نیمی از ظرفیت های غیرفعال، نمی توان به ۳ میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ رسید
این فعال صنعت خودرو کشور تصریح کرد: در برنامه های ایشان بر افزایش تولید خودرو تا سه میلیون دستگاه تا سال ۱۴۰۴ اشاره شده است. تولید سالانه این میزان خودرو تنها از راه فعال سازی نیمی از ظرفیت فعلی خودروسازی کشور که در اثر دوگانه تحریم - سومدیریت بلااستفاده مانده، امکانپذیر نیست؛ ازاین رو بایستی ظرفیت های جدیدی برای تولید این تعداد خودرو ایجاد شود. علاوه براین بازار داخل هم ظرفیت جذب سه میلیون دستگاه در سال را ندارد.
کریمی سنجری تصریح کرد: گویا بیشترین میزان جذب خودرو در بازار داخل طی سالهای اخیر، در ارتباط با سال ۱۳۹۶ است که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو جذب بازار شد (۷۷ هزار دستگاه وارد شد و الباقی تولید داخل بود). اتفاقا شرایط اقتصادی طرف تقاضا در سال ۱۳۹۶ شرایط مساعدی بود؛ بنابراین با این پیش فرض قاعدتا بایستی حداقل برای فروش حداقل یک میلیون دستگاه در سال از راه صادرات هم برنامه ریزی کرد.
این کارشناس صنعت خودرو کشور افزود: زمانیکه صحبت از صادرات خودرو می شود، طبیعتا بایستی قابلیت های این صنعت برای تولید خودروهایی در کلاس جهانی فراهم گردد. سوال اینجاست که ظرفیت فعلی صنعت خودروی ما، آمادگی پذیرش چنین هدفی را دارد؟ صرفاً این که بخواهیم سالانه سه میلیون دستگاه تولید نماییم، کفایت خواهد کرد؟ و این خواستن بلافاصله منجر به توانستن خواهد شد؟
وی تصریح کرد: بنابراین وزیر حتما به این مورد توجه کند و از مدیرانی خردمند بهره گیرد که تنها به "وعده های سرخرمن" اکتفا نکنند؛ چونکه با وجود مناسبات سیاسی و شرایط اقتصادی بازار، این وعده اگر شدنی بود، طی سه سال قبل اندکی از آن محقق شده بود. طی این سال ها باوجود وعده مسؤلان، هیچ گاه رقم تولید حتی به یک میلیون دستگاه در سال هم نرسید؛ ازاین رو وعده تولید سه میلیون دستگاه هرچند تا سال ۱۴۰۴، وعده ای است که با وجود دوگانه بازدارنده فعلی (تحریم و سومدیریت) امکان پذیر نخواهد بود. بطور قطع رفع تحریم در ید وزیر نیست؛ اما رسیدگی به سومدیریت در این شرکت ها امری است که از قضا وظیفه اصلی ایشان خواهد بود.
برای تحقق ۳ میلیون دستگاه خودرو چه باید کرد؟
کریمی سنجری مهم ترین اقدام اثرگذار در دولت جدید برای خودروسازی را سودآورسازی شرکتهای خودروساز دانسته و اظهار داشت: زمانیکه سودآوری مهم ترین هدف یک خودروساز باشد، طبیعتا برای تحقق آن، همه ی ظرفیت ها و اقدامات موثر برای تولید خودرویی در کلاس جهانی، بکار گرفته خواهد شد. علاوه براین سودآوری شرکتهای خودروساز منجر به نوآوری می شود و نوآوری، تولید در این شرکت ها را متحول خواهد کرد؛ تحولی که به تولید خودروهایی با خصوصیت های صادراتی منجر می شود.
وی ادامه داد: وزیر جدید بایستی به شرط سودآوری برای انتصابات در خودروسازی ها عنایت ویژه ای داشته باشد. سودآوری این شرکت ها حتی از خصوصی سازی آنها هم مهمتر است؛ چونکه هم اکنون با وجود تحریم و زیان انباشته سنگین این شرکت ها، شرایط برای خصوصی سازی مهیا نیست. ازاین رو مهم ترین اقدام وزیر دولت سیزدهم بایستی رفع موانع سودآورسازی شرکت ها و بنگاههای اقتصادی کشور باشد. تبدیل شرکتهای خودروساز از شرکت هایی زیان ده به بنگاه های اقتصادی سودآور اگر تنها وعده "جناب وزیر" هم باشد بیراه نرفته است.
این فعال صنعت خودرو ضمن اشاره به این که زمینه تحقق تولید سالانه سه میلیون دستگاه در سال، ایجاد ظرفیت برای فروش دو میلیون دستگاه در داخل کشور و یک میلیون دستگاه صادرات است، اظهار داشت: هم اکنون به علت شرایط بد اقتصادی، جامعه ی تقاضا برای خرید خودرو از افت شدیدی برخوردار شده است (البته صرف نظر از تقاضاهای با هدف سوداگری برای خرید با نرخ کارخانه و فروش در بازار آزاد)؛ بنابراین دو اقدام موثر کاهش قیمت تمام شده خودرو و استفاده از مکانیزم های مالی برای تقویت سمت تقاضا، بایستی در اولویت قرار داده شود.
وی ادامه داد: همینطور برنامه ریزی برای تحقق سالانه یک میلیون دستگاه صادرات خودرو به بازارهای منطقه و کشورهای همسایه نیازمند دستیابی به سطحی از کیفیت و قیمت است که به سطح مطلوبیت خودرو مشهور است. در واقع برای تولید یک خودروی مطلوب که از خصوصیت های صادراتی برخوردار باشد، ضروریست تحولی در خودروسازی ها و عامل های اقتصادی موثر بر آنها رخ دهد؛ در واقع چگونگی دستیابی به هدف صادرات یک میلیون دستگاه خودرو و همینطور چگونگی حصول هدف تولید یک خودروی مطلوب برخوردار از خصوصیت های صادراتی، بایستی در برنامه وزیر آینده گنجانده شود؛ البته که بطور قطع این برنامه را لازم است مدیران دو خودروساز بزرگ کشور عرضه کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب