گزارش آچار؛
بیم و امید درج قیمت تولید روی کالا
وزارت صمت به دنبال شفاف سازی و کاهش قیمتها از راه درج قیمت تولیدکننده روی کالاست با این وجود اغلب اصناف و کارشناسان نسبت به اجرای عجله ای طرح آن هم بدون تعبیه زیرساخت های لازم، انتقاد دارند.
به گزارش آچار به نقل از مهر، عدم درج قیمت واقعی روی کالا و بالا بودن غیرمنطقی نرخ اغلب محصولات مبحث دور از ذهنی نیست و گشت و گذاری در بازار صحت این گذاره را نشان می دهد؛ وضعیت قیمت ها بخصوص در فروشگاه ها این گمان را قوت می بخشد که اغلب آنها قیمت هایی هستند که با توافق واحدهای تولیدی، واسطه ها و فروشگاه درج شده اند.
از سویی دیگر هم با توجه به این که کالاها در شهرهای مختلف تولید می شوند و یک کارخانه به شهر عرضه کننده نزدیک و به شهر دیگر بسیار دورتر است، تابحال تولیدکننده باید با یک قیمت واحد، کالای خویش را در شهرهای مختلف عرضه می کرد، ازاین رو تولیدکننده از آنجائیکه نمی داند محصول تولیدی در کدام شهر توزیع می شود، ناچار است طولانی ترین مسیر و بیشترین هزینه را در نظر بگیرد تا کالا به دست مصرف کننده برسد که همین مسئله گرانی کالاها را به دنبال دارد.
چرا درج قیمت تولیدکننده روی کالا الزامی شد؟
برای کاهش تکانه های قیمتی و شفاف سازی بازار خرده فروشی، حدود ۲ ماه پیش وزارت صمت طرح درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی کالا را در دستور کار قرار داد تا با این شیوه هم به کاهش قیمت ها کمک و هم از تبانی بین تولیدکننده و عرضه کننده جلوگیری نماید.
بر اساس این طرح، تولیدکننده باید بر روی کالاهای خود، قیمت تمام شده کالا به اضافه سود قانونی خود به اضافه مالیات بر ارزش افزوده را درج و فروشگاه ها و واحدهای صنفی هم مکلف به درج قیمت مصرف کننده هستند. مبنای محاسبه مالیات واحد تولیدی هم قیمت کالا در کارخانه است. اگر تولیدکننده به هر علتی قیمت محصول نهایی خویش را افزایش دهد، ملزم است که بر مبنای همان عدد، پرداخت مالیات داشته باشد.
در این رابطه آنطور که سید رضا فاطمی امین وزیر صمت اعلام نمود: «در برخی محصولات شاهد می باشیم که قیمت مصرف کننده درج شده روی کالا ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از قیمت تولید کننده است و به عبارتی در نظام توزیع افزایش غیرمعمول قیمت ها را شاهد بوده ایم ازاین رو برای رفع این مساله در تلاش هستیم به جای درج قیمت مصرف کننده، قیمت تولید کننده روی کالا درج شود. در همین مدت اجرای طرح هم در بیشتر از ۱۵۰۰ قلم کالا قیمت های کاهشی داشته ایم، مانند آب معدنی و خیلی از مواد سلولزی.»
همچنین عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مهر اعلام نمود که «با هدف شفاف سازی قیمت ها، بهره مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی، حذف واسطه های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده کالا برای اصناف، روزآمدسازی شیوه های نظارت در بازار، روان سازی نظام قیمت گذاری و همینطور کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان، طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها را در دستور کار قرار داد. درج قیمت تولیدکننده روی کالاها دست واسطه ها را کوتاه کرده و قیمت های کاذب را از میان می برد. درج قیمت تولیدکننده روی کالاها دست واسطه ها را کوتاه کرده و قیمت های کاذب را از میان می برد.»
طبق تاکید تابش «فروشگاه ها در چارچوب طرح های تخفیفی و حراج، حجم بالایی از کالاها را با تخفیف های غیرواقعی ۲۰ تا ۵۰ درصدی عرضه می کنند. با اجرای این طرح، فروشگاه های زنجیره ای ملزم می شوند که برچسب تخفیفات قیمت غیرواقعی را از روی قفسه ها حذف نمایند و همان قیمت مصرف کننده روی کالا، در معرض دید عموم قرار گیرد.»
ایرادات طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها
مزایای درج قیمت تولیدکننده روی کالا قابل انکار نیست اما با عنایت به وضعیت فعلی بازار و تولید کشور، احتمال افزایش غیرمنطقی قیمت در سطح خرده فروشی و یا حساب سازی تولیدکننده برای درج قیمت غیرواقعی وجود دارد.
اگرچه محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این مورد به مهر گفته است که «یک معیار برای مردم عرضه کرده ایم که اگر قیمت تولیدکننده با قیمتی که در واحد صنفی انجام می شود، در کالاهای پُر مصرف بیشتر از ۳۰ درصد و کالاهای کند گردش بیشتر از ۲۰ درصد بود، گران فروشی رخ داده است؛ ازاین رو کشف گران فروشی برای مصرف کننده نهایی آسان شده است مضافاً بر این که برآورد ما این است که با مبحث درج قیمت تولیدکننده، رقابت در لایه های توزیع و فروش به شدت زیاد شده است.» اما نکته این است که بدون نظارت دقیق نمی توان انتظار کاهش قیمت را داشت.
لزوم تشکیل هیأت ناظر جهت بررسی قیمت های تولیدکننده
در این رابطه جلال الدین محمد شکریه نایب رییس اتاق اصناف ایران به مهر اظهار داشت: وقتی ظاهر این طرح را نگاه می کنید به ظاهر متبادر می شود که می تواند عملکرد خوبی داشته باشد، اما حقیقت این است که این طرح زمانی می تواند مثمرثمر باشد که ثبات نرخ ارز را حداقل برای یک سال داشته باشیم چونکه هم اکنون به سبب نوسانات نرخ ارز، چندگانگی قیمت کالاها را شاهد خواهیم بود.
وی اضافه کرد: از سویی دیگر سازمان حمایت باید به جد کارخانجات را کنترل کند. وقتی درج قیمت تولیدکننده الزامی شد شاهد افزایش قیمت درب کارخانه بعضی از محصولات بودیم؛ در واقع قبل از اجرای این طرح، قیمت مصرف کننده آن کالا در بازار پایین بود اما بعد از اجرا، تولیدکننده عمداً قیمت را بالا برد. کارخانجات تولیدی باید تحت نظارت قرار گیرند تا قیمت های دلخواه خویش را درج نکنند. کارخانجات تولیدی باید تحت نظارت قرار گیرند تا قیمت های دلخواه خویش را درج نکنند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اعلان اینکه هم اکنون به نظر نمی رسد که سازمان حمایت فیلتر خاصی در مورد قیمت گذاری داشته باشد، خاطرنشان کرد: زمانی میتوان قیمت را در اختیار کارخانه قرار داد که عرضه و تقاضا یک طبقه تعریف شده داشته باشد و کارخانجات در رقابت با هم باشند و سرانه تولید بالا رود و قیمت پایین بیاید؛ در اینجا کارخانجات می توانند آزادانه در رقابت با هم قیمت گذاری کنند. اقتصاد فعلی ایران با تحریم و محدودیت مواجه می باشد و مشکلات زیادی بخصوص در بخش قدرت خرید مردم داریم؛ ازاین رو سازمان حمایت باید مبادرت به فیلترگذاری کرده و نظارت دقیقی بر قیمت تولیدکننده داشته باشد.
شکریه با اعلان اینکه تولیدکننده باید به همه تقاضای عمده فروشی پاسخ برابری بدهد، اظهار نمود: وزارت صمت می گوید نباید واسطه گری وجود داشته باشد اما آیا کارخانجات به همه عمده فروش ها کالا تحویل می دهند؟ اساسا این طوری نیست و تضمینی هم وجود ندارد. ازاین رو باید به صورت زیربنایی مسئله حل شود.
مصرف کننده چگونه گرانفروشی را تشخیص دهد؟
همچنین قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران به مهر اظهار داشت: با عنایت به عدم شفاف سازی دقیق و نامتوازن بودن هزینه ها، نحوه محاسبه هزینه حمل و نقل، کرایه، انبارداری و هزینه های جانبی در کشور ما جای بحث دارد. کاسب می تواند بگوید هزینه انبارداری و کرایه من ایکس تومان شده پس تمام این موارد را روی قیمت مصرف کننده اعمال می کنم.
وی تصریح کرد: بعنوان نمونه اگر قیمت تولیدکننده یک کالایی ۸ هزار تومان درج شده باشد و فروشنده این کالا را با قیمت ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان بفروشد؛ مصرف کننده چه ایرادی می تواند به این قیمت بگیرد؟ مردم چگونه می خواهند محاسبه کنند که آیا قیمت فروشنده منصفانه است یا خیر؟ مردم چگونه می خواهند محاسبه کنند که آیا قیمت فروشنده منصفانه است یا خیر؟ کاسب می تواند هزاران دلیل برای قیمت فروشنده بیاورد، مصرف کننده چگونه مقرر است متوجه شود که افزایش قیمت اعمال شده، منطقی است؟
حسنی اظهار داشت: از سویی دیگر فروشگاه برای جذب مشتری بیکار نمی نشیند؛ ازاین رو امکان دارد تابلوهای تخفیف از فروشگاه ها برداشته شود اما تابلوهای «جایزه» جایگزین خواهد شد. در واقع فروشگاه دیگر اعلام نمی کند که ایکس درصد تخفیف اعمال کرده بلکه کلمه تخفیف تبدیل به کلمه جایزه می شود.
باید مغازه دار در مورد نحوه محاسبه قیمت مصرف کننده آموزش ببیند
از سویی دیگر وزارت صمت تاکید کرده که به دنبال حذف واسطه های غیرضرور و پیشگیری از تبانی تولیدکننده و عرضه کننده بخصوص فروشگاه هاست، اما اعلام نکرده که واحدهای کوچک چگونه مقرر است در رقابت با فروشگاه ها ادامه حیات دهند.
در این رابطه علی نقیب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با مهر اظهار نمود: بخشنامه درج قیمت تولیدکننده روی کالا، کارشناسی شده نیست و نمی تواند همه جوانب را بسنجد و پاسخگوی کلیه مشکلاتی که ناشی از قیمت گذاری است، باشد.
وی اضافه کرد: نکته اول این که اجرای این قبیل طرح ها احتیاج به فرهنگسازی دارد؛ وقتی قیمت تولید درج می شود باید مغازه دار آموزش لازم جهت فروش به مصرف کننده را ببیند و بداند با چه قیمتی کالا را بفروشد. در کشور بالای ۲۰۰ هزار مغازه وجود دارد آیا این مغازه دارها آموزش دیده اند که چگونه قیمت مصرف کننده را محاسبه کنند؟
نقیب با اعلان اینکه مصرف کننده فقط قیمت درج شده روی کالا را میبیند، اظهار داشت: نکته دوم این است که سازمان حمایت سود برای پخش های سراسری ۱۰ درصد، منطقه ای ۷ درصد و استانی ۵ درصد است و بعد هم ۱۵ درصد مغازه دار می تواند سود اعمال نماید، در این صورت آیا کالا با قیمت های متفاوتی در بازار عرضه نمی شود؟ در واقع اختیار قیمت مصرف کننده را به مغازه دار می دهید و هر کس با تعابیر خود قیمت را محاسبه خواهد نمود.
وی خاطرنشان کرد: وزارت صمت باید وقت بیشتری می گذاشت و به مغازه داران و سوپرمارکت داران آموزش لازم داده می شد؛ همینطور باید در بنرهای گوناگونی در سطح شهر جزئیات طرح را اطلاع رسانی می کردند باید در بنرهای گوناگونی در سطح شهر جزئیات طرح را اطلاع رسانی می کردند که مردم بدانند قیمتی که روی کالا درج شده قیمت تولیدکننده است و مغازه دار باید سود خویش را در زمان فروش کالا، محاسبه کند.
شرکت های کوچک توان رقابت با شرکتهای بزرگ را ندارند
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران اظهار نمود: از سویی دیگر شرکتهای بزرگ خودشان پخش و حمل دارند و زنجیره تولید و توزیع را در اختیار دارند اما شرکتهای کوچک و متوسط این امکانات را ندارند و باید به واسطه یک شرکت پخش کالا را توزیع کنند.
نقیب اظهار داشت: ازاین رو شرکتهای کوچک و متوسط گرفتار مشکل می شوند چونکه باید از بخشی از سود خود بگذرند تا شرکتهای پخش حاضر به توزیع کالاهایشان باشند. وزارت صمت باید برای این مورد چاره ای پیدا می کرد چونکه شرکتهای کوچک توان رقابت با شرکتهای بزرگ را ندارند.
فروشنده چگونه خریدار را توجیه کند؟
همچنین مسئله دیگر در ارتباط با عدم تأمین زیرساخت ها و اجرای عجله ای طرح می شود؛ موضوعی که باعث شد بعضی از تولیدکنندگان همچون صنف لوازم خانگی در ابتدا از اجرای طرح سرباز زنند و انتقادات گسترده ای به این طرح وارد کنند.
اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در این رابطه به مهر اظهار داشت: متأسفانه سازمان حمایت تنها ظرف ۶ روز تولیدکنندگان را ملزم به اجرای این طرح کرد آن هم در شرایطی که تولیدکننده احتیاج به زمان برای اجرای طرح داشت. کارخانه تولیدی نمی تواند یک باره مبادرت به درج قیمت تولید روی کالا کند و احتیاج به زیرساخت دارد.
وی اضافه کرد: بر همین مبنا در ابتدا مقداری مقاومت صورت گرفت اما هم اکنون تولیدکنندگان لوازم خانگی به تدریج درحال درج قیمت تولید روی کالا هستند و البته بعضی هنوز آغاز به اجرا نکرده اند.
پازوکی اظهار داشت: نکته مهم این است که این طرح فروشندگان را با چالش مواجه می کند چونکه اصناف نمی توانند مستقیم از تولیدکننده کالا بخرند؛ ابتدا کالا را از بنکدار می خرند و سپس با پرداخت هزینه حمل، کالا را درب مغازه تحویل می گیرند. وقتی هم بخواهند کالا را بفروشند باید زمان زیادی صرف توجیه خریدارکنند. چونکه مصرف کننده کالا را نگاه می کند و می بیند قیمت تولید n تومان درج شده ازاین رو حاضر نمی گردد کالا را گران تر بخرد مصرف کننده کالا را نگاه می کند و می بیند قیمت تولید n تومان درج شده ازاین رو حاضر نمی گردد کالا را گران تر بخرد.
وی خاطرنشان کرد: فروشنده باید خریدار را توجیه کند که دروغ نمی گوید و باید سود عرف را روی کالا اعمال کند؛ همین فرآیند باعث می شود که خریدار از بازار خارج و رکود عمیق تر شود.
پازوکی اظهار داشت: هر قانونی اگر مقرر است اجرا شود احتیاج به مرور زمان دارد؛ یعنی سازمان حمایت و وزارت صمت باید ابتدا به صورت پایلوت در چند استان طرح را اجرا و چالش ها را بررسی می کردند و در صورت کسب موفقیت، طرح را در تمام کشور اجرا می کردند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران اظهار نمود: درج قیمت تولیدکننده روی کالا اساسا طرح خوبی است چونکه شفاف سازی را به دنبال دارد اما نکته این است که باید به مرور اجرا و در همین حال زیرساخت ها هم تعبیه می شد. اجرای عجله ای هیچ کمکی نمی نماید.
منبع: آچار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب