فرشاد مومنی:
عبور از دستاوردهای جنگ بدون اصلاح سیاستهای اقتصادی امکان ندارد
به گزارش آچار، فرشاد مومنی با استناد به گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، ضمن انتقاد از سیاستهای اقتصادی چند دهه اخیر، اظهار داشت: ایران در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ به تورمی ترین اقتصاد منطقه تبدیل گشته و با این حال از نظر رشد اقتصادی هم در بین ۱۵ کشور منطقه رتبه چهاردهم را به خود مختص کرده است.
به گزارش آچار به نقل از خبر آنلاین، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، در نشست «واکاوی تجربه سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دلالت های آن برای شرایط کنونی اقتصاد ملی » که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، ضمن اشاره به انتشار گزارش ویژه ای از دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه در خرداد ۱۴۰۵ با عنوان «فرصت های احیای اقتصاد ایران بعد از بحران»، اظهارکرد: این گزارش بر طبق این فرض تهیه شده بود که آتش بسی که میان متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی و ایران برقرار شده، آتش بسی است که می توان به شکل نسبتاً پایدار روی آن حساب کرد. در این گزارش، با عرضه یک سلسله اطلاعات بسیار قابل اعتنا و با اتکا به مجموعه ای از مفروضات، ادعا شده که اگر این صلح باقی بماند، فرصتی استثنایی فراهم خواهد شد تا اقتصاد به غایت نابسامان و بحران زده ایران سامان یابد. این که در شرایط نرمال انتظار داشته باشیم اقتصاد بهتر عمل کند، حرفی است که هر صاحب خردی با هر سطحی از دانش و تجربه مطرح می کند؛ اما در این سند نکات بسیار قابل اعتنایی وجود دارد.
وی حیاتی ترین بخش این گزارش را مباحثی دانست که در آن درباره ی کارنامه سند چشم انداز عرضه شده و اضافه کرد: قبل از این، مرکز پژوهش های مجلس و برخی نهادهای دیگر هم به شکل جسته و گریخته ارزیابی هایی در این مورد انجام داده بودند، اما در این گزارش، بعنوان مقدمه ای برای ورود به بحث اصلی یعنی برجسته کردن فرصتهای احیای اقتصاد ایران، راهکارهایی عنوان شده که دقیقاً مهم ترین عوامل فروپاشی اقتصاد ایران در سالهای بعد از جنگ تحمیلی هشت ساله بوده اند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار داشت: این گزارش از این نظر روایت صریح و عریانی را مطرح می کند که بخش قابل اعتنایی از بدنه کارشناسی پشتیبان دولت، چنین تصور می کنند که اگر بسمت آزادسازی، خصوصی سازی و شوک های قیمتی بیشتر حرکت نماییم، راه نجات کشور فراهم خواهد شد. حالا به جنبه تأسف بار سطح بنیه یادگیری از تجربه های بیشتر از ۳۷ سال قبل وارد نمی شوم. مبحث اصلی بحث من، نکات بسیار قابل اعتنایی است که در این گزارش درباره ی کارنامه اقتصاد ایران در دوره ای عنوان شده که قرار بوده در سال ۱۴۰۴ به اهداف مشخصی برسیم.
مومنی افزود: داده هایی که در این گزارش عرضه شده، بسیار قابل اعتناست. تمرکز من بر داده هایی است که در صفحات ۲ تا ۷ گزارش آمده و به صورت مشخص به دوره ۱۳۸۴ به بعد مربوط می شود. بر مبنای آن چه در گزارش طرح شده، نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۴ از ۸۳ درصد هم عبور کرده و تصریح شده که این بالاترین رکورد نرخ تورم نقطه ای در دوره بعد از انقلاب است. بنابراین، راهکارهایی که امروز باردیگر به مدیریت اقتصادی و مدیریت کلان کشور سفارش می شود، بنا بر تصریحات همین گزارش، یکی از نتایجش ثبت بالاترین رکورد تاریخی تورم نقطه ای بوده است. نکته دوم که به عقیده من بسیار حائز اهمیت و مایه عبرت آموزی است، اینست که گزارش می گوید در زمستان ۱۴۰۴، جمعیت غیرشاغل در سن فعالیت به بالاترین رکورد تاریخی خود، هم پیش و هم بعد از انقلاب، رسیده است. یعنی کارنامه سیاستهای اقتصادی حاکم بر کشور این بوده که از یک سو تورم به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده و از طرفی، اندازه بخشی از جمعیت در سن فعالیت که هیچ نقشی در تولید ملی ندارند هم به بالاترین رکورد تاریخی خود رسیده است.
وی اشاره کرد: یعنی در اثر اجرای مجموعه سیاست هایی که از سال ۱۳۶۸ شروع شد و از سال ۱۳۸۴ به اعتبار جهش قیمت نفت ابعاد جدیدی پیدا کرد، در حالی که رکوردهای تاریخی واردات کشور درنوردیده شد و بی سابقه ترین و پرتعدادترین شوک های قیمتی هم به قیمت های کلیدی وارد شد، برآیند این سیاستها گسترش شاخص فلاکت در اقتصاد و جامعه ایران بوده است.
نسخه های تکراری، اقتصاد را به رکوردی تاریخی در تورم رساند استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، افزود: اگر روزی قرار باشد اوضاع و احوال ایران بر اساس خرد، دانایی و یادگیری از تجربه های زیسته اداره شود و این یادگیری بر فراز منافع مافیاها و گروههای غیرمولد جدی گرفته شود، باید توجه داشت که سیاست هایی که در گزارش انتشار یافته از جانب سازمان برنامه در خرداد ۱۴۰۵ بعنوان راهکار عنوان شده اند، بنا به اذعان خود این گزارش، باعث تشکیل شرایطی شده اند که بالاترین نرخ تورم نقطه ای تاریخ بعد از انقلاب در آن ثبت شده است. اگر داده های سال ۱۴۰۴ را هم اضافه نماییم، حتی رکورد تاریخی تورم سالانه هم در همین سال شکسته شده و نرخ تورم نقطه ای از آن چه در اردیبهشت ۱۴۰۴ ذکر شده هم فراتر رفته است.
این اقتصاددان اظهار داشت: درس بزرگ دیگر این گزارش آنست که به موازات گسترش ابعاد فرسایشی، فقرزا، نابرابرکننده و بحران ساز تورم، نزدیک به دو سوم کل جمعیت در سن فعالیت به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده اند؛ یعنی تقریبا دو سوم جمعیت در سن فعالیت کشور هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. در صفحه ۵ گزارش تصریح شده که جمعیت شاغل ایران در زمستان ۱۴۰۳ به حدود ۲۴ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر رسیده، در حالیکه جمعیت آن بخش از افراد در سن فعالیت که هیچ نقشی در تولید ملی ندارند از ۴۱ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر عبور کرده است. به این ترتیب، ما در سال ۱۴۰۴ به بالاترین قله تاریخی نرخ فلاکت رسیده ایم.
مومنی اظهار نمود: نکته قابل اعتنای دیگر گزارش، اینست که نقش اصلی در بروز این شرایط را به تحریمها نسبت می دهد و اعتقاد دارد تحریمها در کنار جهش های پرشمار قیمت ارز بیشترین قدرت را برای این وضعیت دارند. در حالیکه همه آنهایی که مسایل اقتصاد ایران را دنبال می کنند می دانند، بخصوص با استناد به کتاب پرارزش دکتر عباس شاکری با عنوان «تاریخ نگاری اقتصاد ایران در دوره ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰»، اسناد رسمی نشان میدهد که نقش تحریمها به هیچ عنوان قابل مقایسه با نقش شوک درمانی، میدان پیدا کردن بانکهای خصوصی در اقتصاد ایران، سیاستهای تجاری ضدتوسعه ای و در مرتبه بعد، کسری های فزاینده مالی دولت نیست.
طبق گزارش سازمان برنامه، میانگین تورم ایران بیشتر از سه برابر کشورهای منطقه است مومنی با اعلان اینکه اگر بخش حیاتی این گزارش به درستی درک شود، می تواند زمینه ساز یک وفاق ملی حقیقی برای خروج از شرایط کنونی و چرخه های بازتولیدکننده توسعه نیافتگی در ایران باشد، یادآورشد: گزارش تصریح می کند که با معیار سند چشم انداز، با نوعی واژگونگی در رتبه های مورد انتظار روبرو شده ایم؛ یعنی در حوزه هایی که قرار بود ایران رتبه نخست را کسب کند، حالا یا رتبه آخر را دارد یا ماقبل آخر است. به عنوان نمونه، در گزارش تصریح شده که ایران در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ عنوان تورمی ترین اقتصاد منطقه چشم انداز را به خود مختص کرده است. در حالیکه متوسط نرخ تورم در این منطقه طی این دوره ۲۱ ساله حدود ۷.۴ درصد بوده، میانگین تورم ایران به ۲۳.۸ درصد رسیده است. هرچه به سالهای اخیر نزدیک تر می شویم، قفل شدگی اقتصاد ایران در تورم های دو رقمی هم افزایش پیدا کرده است؛ بگونه ای که از دامنه ۲۰ تا ۲۹ درصد در دهه ۱۳۸۰ به دامنه حدود ۴۰ درصد در سالهای اخیر رسیده ایم.
مومنی اظهار نمود: شاخص دیگر، متوسط رشد اقتصادی می باشد. در صفحه ۶ گزارش آمده که ایران از میان ۱۵ کشور منطقه، در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ از نظر رشد اقتصادی رتبه ۱۴ را به دست آورده است. برای درک بهتر نتایج این رشد اندک و نوسانی، کافی است به این نکته دقت کنیم که طبق صفحه ۷ گزارش، تولید سرانه ایران در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵۱۹۰ دلار رسیده، در حالیکه متوسط تولید سرانه منطقه از ۱۸ هزار دلار فراتر رفته است. حتی در بعضی کشورهای منطقه که از نظر ساختاری قابل مقایسه با ایران نیستند، تولید سرانه از ۷۶ هزار دلار هم عبور کرده است.
او با اعلان اینکه متفکران بزرگ توسعه باور دارند اگر کشوری به تولید فناورانه پشت کند و بیشترین فشارها را بر بخش های مولد و بیشترین امتیازات را به بخش های غیرمولد اعطا کند، رفتارهای اقتصادی و اجتماعی آن جامعه واژگونه خواهد شد، اضافه کرد: بعضی از متفکران توسعه می گویند چنین جوامعی به جای آن که روی دو پا راه بروند، روی سر خود راه می روند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اعلان اینکه اگر نظام قاعده گذاری کشور پشت به تولید فناورانه و رو به مافیاپروری و غیرمولدپروری داشته باشد، باید انتظار ناپایداری ذاتی و دائمی در نظم اقتصادی و اجتماعی را داشت، به دیدگاه های داگلاس نورث در کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» اشاره نمود و اظهار داشت: نورث در صفحه ۱۳۲ این کتاب تاکید می کند که هنگامی که نهادهای مستقر به جای تشویق کارهای مولد، انگیزه های کار ثمربخش و تولید فناورانه را تضعیف و زمینه رشد کارهای غیرمولد را فراهم می کنند، نتایج آن بسیار فراتر از اقتصاد خواهد بود.
اقتصاد ایران به تغییر بنیادی و سیستمی نیاز دارد این اقتصاددان افزود: به اعتقاد نورث، در چنین شرایطی از منظر اجتماعی، عقلانیت دینی و اخلاق حسنه جای خودرا به تعصب های مذهبی می دهد و از منظر اقتصادی هم به جای مشارکت مولد، اقتصاد صدقه ای و مناسبات مبتنی بر وابستگی شکل می گیرد. بنابراین، کلید فهم ناهنجاری هایی که در گزارش سازمان برنامه به آنها اشاره شده، اینست که در چهارچوب برنامه تعدیل ساختاری، تولید از صرفه افتاده و انگیزه های سرمایه گذاری مولد جای خودرا به انگیزه های سوداگرانه، ربوی و واردات محور داده است. ساختار تصمیم گیری اقتصادی کشور به یک تغییر بنیادی و سیستمی نیاز دارد و باید ریل اداره اقتصاد ملی به شکل اساسی تغییر کند.
شرایط «نه جنگ، نه صلح» فرسایش اقتصاد ایران را تشدید می کند مومنی اظهار داشت: امیدوارم مشاوران امین، صادق و صاحب صلاحیت، این واقعیت را به مسئولان عالی کشور منتقل کنند که آن چه برنامه تعدیل ساختاری در ایران پدید آورده، دقیقاً بستری فراهم آورده که متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی به ایده فروپاشی از درون در ایران دل ببندند. شرایط «نه جنگ، نه صلح» و با این حال «هم جنگ و هم صلح» که بر کشور تحمیل شده، در خدمت همان فرسایش داخلی است و بدین جهت ساختار تصمیم گیری کشور باید هرچه سریع تر به بلوغ لازم در زمینه قاعده گذاری های اساسی برسد.
او اضافه کرد: بعضی از متفکران بزرگ توسعه این وضعیت را به راه رفتن روی سر به جای راه رفتن روی پا تشبیه می کنند. آنها اخطار می دهند که اگر نظام قاعده گذاری های اساسی کشور پشت به تولید فناورانه و رو به مافیاپروری و غیرمولدپروری داشته باشد، باید منتظر ناپایداری ذاتی و دائمی در نظم اقتصادی و اجتماعی بود. این مساله را عجم اوغلو و رابینسون هم در کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند» مطرح کرده اند. متفکران دیگری هم ارزیابی های صدمه شناسانه دقیق تری عرضه کرده اند. بعنوان مثال داگلاس نورث در کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» که ترجمه فارسی آن در سال ۱۳۷۸ پخش شده، در صفحه ۱۳۲ تصریح می کند هنگامی که نهادهای مستقر به جای تشویق کارهای مولد، انگیزه های کار ثمربخش و تولید فناورانه را تضعیف و زمینه رشد کارهای غیرمولد را فراهم می کنند، نتایج آن بسیار فراتر از حوزه اقتصاد خواهد بود.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار داشت: همین مساله درباره ی مناسبات بشدت مساله دار در حوزه سیاستگذاری تجارت خارجی هم مطرح است. وقتی با مشوق های غیرقابل باور، خام فروشی را تحت عنوان صادرات غیرنفتی تشویق می نماییم و در مقابل، بنگاه های تولیدی دارای توان فناورانه و متعهد به منافع ملی را تحت فشار قرار می دهیم، امکان نجات اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت. اگر این روند ادامه پیدا کند، رفع ناهنجاری های اجتماعی هم ناممکن خواهد بود. در کشوری که برای تشویق ازدواج ده ها مشوق مختلف طراحی شده، مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود نشان داده است که در فاصله سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۴، در حالیکه نرخ ازدواج تغییر قابل ملاحظه ای نداشته، نرخ طلاق حدود ۱۴ برابر شده است.
وی افزود: این مساله ابعاد مختلف دیگری هم دارد. در هفته های اخیر مقامات قضایی کشور بارها اعلام نموده اند که در بعضی مناطق، بیشتر از سه چهارم پرونده های قضایی ریشه در فقر و نابرابری ناشی از سیاستگذاری های اقتصادی و اجتماعی دارد. سیاستهای تجاری، پولی، مالی، صنعتی و ارزی کشور نیازمند بازبینی بنیادی هستند. تا آن زمان که این ریل ادامه داشته باشد، انتظار بهبود پایدار و چشم گیر اقتصاد، انتظاری غیرمنطقی خواهد بود. اگر اراده ای برای مهار مافیاها و اصلاح این مناسبات شکل بگیرد و درک شود که این ساختارها علاوه بر ایجاد فلاکت اقتصادی و اجتماعی، امنیت ملی کشور را هم تهدید می کنند، می توان امیدوار بود که شرایط تغییر کند. باید ساختار نهادی کشور به مشوق تولید تبدیل گردد.
نیازمند ارتقاء سطح آگاهی درباره ی الزامات تقویت بنیه تولید ملی هستیم مومنی همین طور در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به سلطه بخش مالی بر تولید اظهار نمود: ما نیازمند ارتقاء سطح آگاهی درباره ی الزامات تقویت بنیه تولید ملی هستیم. در یکی از جلسات اخیر، گزارشی درباره ی سلطه بخش مالی بر اقتصاد تولیدی ایران عرضه شد که نشان می داد سهمی که با عناوین مختلف اما با ماهیت ربوی از تولیدکنندگان مطالبه می شود، هیچ تناسبی با الزامات افزایش سرمایه گذاری مولد ندارد. بنابراین است که با وجود هشدارهای مکرر در سالهای گذشته، بازهم در شرایطی قرار داریم که میزان سرمایه گذاری سالانه دولت و بخش خصوصی حتی توان جبران استهلاک سرمایه موجود را هم ندارد؛ موضوعی که به قدر لازم درباره ی وضعیت نامناسب ساختار انگیزشی اقتصاد ایران اخطار می دهد.
این اقتصاددان ضمن اشاره به اظهارات برخی کارشناسان حوزه صنعت اظهار داشت: سیاستهای صنعتی ایران هم همانند سیاستهای پولی، مالی و تجاری در موارد مختلفی برعکس منافع توسعه ملی عمل می کنند. در حالیکه یکی از مهم ترین معیارهای سیاستگذاری صنعتی توجه به زنجیره های تولید، اقتصاد مقیاس و حرکت بسمت تولید انبوه است، تصمیمات موجود مسیر دیگری را طی می کنند.
او افزود: بر مبنای مبانی نظری، تجربه های بین المللی و تجربه اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب، می توان با اطمینان گفت منابع انسانی و مادی ایران به اندازه ای است که اگر این جهت گیری ها اصلاح گردد، امکان تدوین و اجرای برنامه ها و اسناد چشم انداز واقع بینانه و با کیفیت وجود خواهد داشت. در آن صورت دیگر نیازی نیست مسئولان از بیان میزان تحقق تعهدات خود در چارچوب اسناد بالادستی احساس شرمندگی کنند، بلکه می توان با افتخار روند تحقق اهداف را مشاهده کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب