مدیرعامل شركت آب منطقه ای یزد مطرح كرد؛
انتقاد از افزایش سطح زیركشت در دشت های ممنوعه
آچار: مدیر عامل شركت آب منطقه ای یزد گفته، در سال های اخیر در حوزه كشاورزی با روند كاهشی مصرف آب مواجه بوده ایم و از مصرف یك میلیارد و ۳۷۲ میلیون مترمكعب آب در سال ۸۲ به رقم ۹۰۷ میلیون متر مكعب در سال ۹۶ رسیده ایم كه متأسفانه این روند كاهشی نه به سبب تعادل بخشی و حفاظت از منابع آب، بلكه به سبب محدودیت منابع آب و تضعیف آبخوان ها بوده است.
به گزارش آچار به نقل از ایسنا، محمدمهدی جوادیان زاده در جلسه هم اندیشی با كارشناسان رسمی دادگستری استان یزد اظهار نمود: برمبنای آمارها در استان یزد به صورت سالیانه ۸۳۳ میلیون مترمكعب آب بوسیله چاه ها، ۱۶۳ میلیون مترمكعب بوسیله ۲۶۳۰ رشته قنات، ۳۲ میلیون متر مكعب از ۳۸۷ دهنه چشمه و ۶۰ میلیون مترمكعب آب باز از مجموعه خط انتقال آب استخراج می شود.
وی با اشاره به مسئله توسعه شهری و رشد جمعیت، افزود: در بخش شرب و بهداشت هر سال با رشد ۲.۷ درصدی استفاده از منابع آب مواجه هستیم و با وجود صرفه جویی و قناعت مردم یزد در این حوزه، نگران چگونگی تأمین آب آشامیدنی مردم در طولانی مدت هستیم.
این مسئول در ادامه با بیان این كه استان یزد از لحاظ كمی و كیفی در منابع آبی گرفتار مشكل است، اظهار نمود: نزدیك به ۱۱۰ میلیون متر مكعب در هرسال برای تأمین آب آشامیدنی شهر و روستاهای یزد نیاز است و بطور متوسط ۵۵ میلیون مترمكعب آب از خط انتقال به استان داده می شود در حالیكه تخصیص استان از آب انتقالی، ۹۸ میلیون متر مكعب بوده است.
جوادیان زاده اضافه كرد: نیمی از آب آشامیدنی استان بوسیله خط انتقال و مابقی از منابع آبی استان كه عمدتاً چاه ها هستند، تأمین می شود.
افزایش نرخ بیكاری استان یزد از ۶ درصد به ۱۴ درصد به سبب تأمین نشدن آب صنایع
وی، روند مصرف آب در حوزه صنعت در سال های ۸۰ تا ۸۸ را روندی پرشتاب دانست و افزود: به سبب تبدیل شدن یزد به استان صنعتی، مصرف آب در این حوزه افزایش یافت اما از سال ۸۹ این روند كندتر شد و رقم ۳.۴ درصدی افزایش سالیانه مصرف را به خود اختصاص داد كه یكی از آثار آن، افزایش نرخ بیكاری استان از ۶ درصد به ۱۴ درصد به سبب تأمین نشدن آب صنایع است.
مدیر عامل شركت آب منطقه ای یزد، اضافه برداشت از چاه های مجاز و حفر چاه های غیرمجاز را از مشكلات اصلی منابع آب استان، عنوان و اشاره كرد: هم اكنون از تكنولوژی های خیلی پیشرفته برای حفر چاه استفاده می شود و تجهیزات به صورت مینیاتوری هستند كه شناسایی چاه های غیرمجاز را با مشكل روبرو می كند.
انتقاد از افزایش سطح زیركشت در دشت های ممنوعه
وی با انتقاد از افزایش سطح زیركشت در دشت های ممنوعه، اظهار داشت: دشت بهادران یكی از دشت های استان است كه از سال ۱۳۵۳ ممنوعه اعلام شده و در آن زمان ۹۰۳ هكتار سطح زیركشت داشته كه این رقم در سال ۶۵ به ۲۲۰۰ هكتار و در سال ۹۶ به ۴۳۰۰ هكتار رسیده است. متأسفانه افزایش چهار برابری سطح زیركشت دشت بهادران به صورت كاملاً قانونی و با صدور پروانه همراه بوده است.
جوادیان زاده با اشاره به این كه كشور ما یكی از باسابقه ترین كشورها در تصویب قوانین در حوزه آب است، اظهار نمود: نخستین قانون به منظور حفاظت از آب در سال ۱۳۰۷ مصوب شده و هر چند سال یك دفعه باز قوانینی در این حوزه به تصویب می رسد كه اگر به صورت درست اجرایی شود، مشكلی در این زمینه نخواهیم داشت.
وی افزود: اخیراً ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب در دستور كار وزارت نیرو قرار گرفته است كه به جبران خسارت وارده به آبخوان ها و برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی می پردازد كه این قانون جنبه بازدارندگی داشته و نقطه قوت آن این است كه خسارت به دست آمده باید در بحث تعادل بخشی و آبخوان ها هزینه شود.
رها سازی پساب یكی دیگر از مسائل پیش روی شركت آب منطقه ای
جوادیان زاده، رها سازی پساب را یكی دیگر از مسائل پیش روی شركت آب منطقه ای دانست و افزود: ماده ۴۷ قانون توزیع عادلانه آب بر این مساله تاكید دارد كه موسساتی كه آب را به مصارف شهری، صنعتی، معدنی یا دامداری می رسانند، موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را به تصویب مقامات مسئول ذیربط رسانده و اجرا كنند اما با توجه به این قانون هنوز نتوانسته ایم از رها سازی پساب جلوگیری نماییم.
امیر ثقفی، رئیس كانون كارشناسان رسمی دادگستری استان باز در این نشست با اشاره به اختلاف میزان برآورد خسارت در شركت آب منطقه ای و دادگستری، اظهار داشت: شركت آب منطقه ای یزد بهتر است پیش از اعلام میزان خسارت، از كارشناسان رسمی دادگستری باز كمك بگیرد تا رقم اعلام شده گرفتار اختلاف فاحش نباشد و كارشناسان بتوانند نتیجه گیری درستی داشته باشند.
وی افزود: پیش از صدور پروانه برای واحدهای تأسیس شده باید سازمان محیط زیست و جهاد كشاورزی استان نظر قطعی خودرا اعلام كنند تا سپس تشكیل واحد و سرمایه گذاری ها مجبور به توقف كار نباشیم.
وی اضافه كرد: گاهی سال ها سپس ایجاد باغات كشاورزی، سطح زیر كشت از اراضی ملی تشخیص داده می شود كه از طرفی تخریب آن با وجود درختان تنومند، خسارتی به كشاورز است و از جانب دیگر اراضی ملی و حق مردم گرفته شده است كه این امر كار دشواری است.
دستگاه های اجرایی تناقض عملكردی دارند
«علی اصغر سمسار یزدی» دبیر كانون تفكر آب باز در این نشست اظهار داشت: شركت آب منطقه ای یزد از كارشناسان رسمی دادگستری انتظار دارد به ارزش ذاتی آب توجه داشته باشند.
وی با انتقاد از تناقضات عملكردی بین دستگاه های اجرایی، اظهار نمود: در گزارش های دستاوردی سپس انقلاب سطح زیركشت نسبت به پیش از انقلاب ۶ برابر، محصولات زراعی ۱۴ برابر و محصولات باغی ۹ برابر عنوان شده است در حالیكه با وجود منابع آبی كم، این مسئله توجیه پذیر نیست.
سمسار یزدی درانتها اظهار داشت: از طرفی امور اراضی جهاد كشاورزی بر عدم تغییر كاربری اراضی نظارت می كند تا زمین های كشاورزی تغییر كاربری داده نشود در حالیكه در یزد به سبب شرایط خشكسالی، باید مردم به تغییر كاربری تشویق شوند و هر تغییر كاربری با مصرف كمتر آب همراه خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب